المادة 80: تصديق المحكمة على المقترح
يطلب الأمين من المحكمة التصديق على المقترح بعد إبلاغ الدائنين، وتصدّق المحكمة على المقترح المستوفي لمعايير العدالة إذا قبلته جميع الفئات والملاك، أو قبلته فئة واحدة على الأقل مع موافقة (50%) من قيمة مطالبات المصوتين.
ما تعنيه عمليًا
- الحالة الأولى: أن تقبل المقترحَ جميعُ فئات الدائنين والملاك. وتحدد المحكمة موعداً لجلسة التصديق بعد طلب الأمين.
- الحالة الثانية: أن تقبله فئة واحدة على الأقل، وأن يوافق عليه دائنون تمثل مطالباتهم (50%) على الأقل من مجموع قيمة مطالبات الدائنين المصوتين في جميع الفئات، وأن ترى المحكمة أن التصديق يحقق مصالح أغلبية الدائنين.
- تسري القواعد نفسها على مقترح تعديل الخطة. وللدائن الذي صوّت برفض المقترح واعتقد لسبب معقول أنه يضر به أن يعترض في جلسة التصديق بدعوى الإخلال بمعايير العدالة.
النص الرسمي
1- على الأمين -إذا تحققت أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (2) من هذه المادة- أن يطلب من المحكمة التصديق على المقترح، وعليه قبل تقديم طلبه أن يبلغ الدائنين بذلك، وتحدد المحكمة موعداً لجلسة التصديق على المقترح.
2- تصدّق المحكمة بناء على طلب الأمين على المقترح المستوفي لمعايير العدالة في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا قبلت جميع فئات الدائنين والملاك بالمقترح.
ب- إذا قبلت فئة واحدة على الأقل من فئات الدائنين بالمقترح، وصوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم (خمسين في المائة) على الأقل من مجموع قيمة مطالبات الدائنين المصوتين في جميع الفئات، ورأت المحكمة أن التصديق على المقترح يحقق مصالح أغلبية الدائنين.
3- تصدّق المحكمة على مقترح تعديل الخطة وفقاً لحكم الفقرة (2) من هذه المادة.
4- للدائن حق الاعتراض على المقترح أمام المحكمة في جلسة التصديق عليه بدعوى الإخلال بمعايير العدالة إذا صوت برفضه واعتقد بناء على سبب معقول أنه يضر به.
1. If any of the events set out under this paragraph (2) of this Article occur, the Officeholder shall submit a request to the Court to ratify the Proposal provided that the Officeholder notifies the Creditors before the submission of such request. The Court will set a date for the ratification hearing.
2. The Court shall, at the request of the Officeholder, ratify the Proposal meeting the standards of fairness in the following cases:
(a) if all classes of the Creditors and the Owners approve the Proposal;
(b) if at least one class of Creditors approves the Proposal, and the Proposal is approved by the Creditors whose claims represent at least fifty percent of the total value of the claims of the Creditors voting in all classes, and if the Court considers that the ratification of the Proposal realizes the interests of the majority of Creditors.
3. The Court shall approve the Proposal pertaining to the amendment of the Plan in accordance with paragraph (2) of this article.
4. The Creditors shall have the right to object on the Proposal before the Court at the ratification hearing on the grounds that the Proposal violates the standards of fairness and the Creditor votes against the Proposal and believes – for reasonable grounds- that the Proposal will prejudice him.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 79: تصويت الدائنين على المقترحيصوت الدائنون على المقترح وفق الإجراءات الواردة فيه، وتقبله الفئة إذا وافق عليه دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين فيها، ومن بينهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة إن وجدوا.
- المادة 81: المقترح لا يخالف المقاصة وأولوية الديونلا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة في حقوق المقاصة وأولويات الديون، وأي تصرف مخالف لذلك باطل.
- المادة 83: إعلان التصديق وإيداعه في سجل الإفلاسعلى الأمين خلال (10) أيام من التصديق على المقترح أن يعلن التصديق في الوسيلة التي تحددها اللائحة، وأن يودع نسخة من حكم التصديق في سجل الإفلاس.
- المادة 87: حالات إنهاء إعادة التنظيم الماليتقضي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في (7) حالات، منها اكتمال تنفيذ الخطة، ورفض التصديق على المقترح، وتعذر تنفيذ الخطة.
إعادة التنظيم الماليالدائنون والمطالبات
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.