نظام الإفلاس السعودي · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي
المادة 43: قيد طلب إعادة التنظيم المالي
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرفقاً به المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفقاً لما تحدده اللائحة.
ما تعنيه عمليًا
- لا يشترط النظام هنا إرفاق مقترح عند القيد كما في التسوية الوقائية، والمرجع في المعلومات والوثائق المطلوبة هو اللائحة.
النص الرسمي
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
The application for the commencement of a Financial Restructuring Procedure shall be registered with the Court after submitting the application accompanied by the relevant information and documents as specified in the Regulations.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 42: طلب افتتاح إعادة التنظيم الماليللمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين إذا كان يرجح تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، ما لم يكن المدين خضع لهذا الإجراء خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
- المادة 47: نظر المحكمة في طلب إعادة التنظيميفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي بحكم من المحكمة بموجب المادة 41 أو بعد نظر الطلب في جلسة خلال 40 يوماً من قيده، فتقضي بالافتتاح أو الرفض أو التأجيل، وتبلغ المدين الغائب بحكمها خلال 5 أيام.
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.