المادة 93: شروط قيد طلب التصفية
يُقيد طلب افتتاح التصفية لدى المحكمة إذا أرفقت به المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، ويُشترط لقيد طلب الدائن أو الدائنين شروط إضافية تتعلق بالدين ومقداره والمطالبة بسداده.
ما تعنيه عمليًا
- يجب أن يكون الدين حالّ الأجل، محدد المقدار والسبب والضمانات المقررة له إن وجدت.
- ألا يقل الدين، أو مجموع ديون مقدمي الطلب، عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس.
- أن يكون الدين مستحقاً بسند تنفيذي أو بورقة عادية، وأن يثبت الدائن أنه طالب المدين بالسداد قبل (28) يوماً من قيد الطلب فلم يسدد ولم ينازع في الدين، وفق ما تبينه اللائحة.
النص الرسمي
1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر لدى المحكمة إلا بعد استيفاء الشروط الآتية:
أ- أن يكون الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقررة له (إن وجدت).
ب- ألا يقل مقدار الدين -أو مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب- عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس.
ج- أن يكون الدين المطالب بسداده مستحقاً بموجب سند تنفيذي، أو مستحقاً بموجب ورقة عادية، وأن يثبت الدائن أنه طلب من المدين سداده قبل (ثمانية وعشرين) يوماً من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد أو ينازع في الدين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة.
1. In order to be registered with the Court, an application for the commencement of a Liquidation Procedure shall be accompanied with the relevant information and documents as set out in the Regulations.
2. In order for a request submitted by a Creditor or a group of Creditors to be registered with the Court, the following conditions shall be met:
(a) the Debt must be due and its amount, cause and related security interests (if any) must be identified;
(b) the amount of Debt - or the aggregate value of Debts of the applicants– must not be less than the amount determined by the Insolvency Committee;
(c) the Debt must be either due pursuant to a writ of execution or an ordinary document and the Creditor must prove that the payment has been requested from the Debtor twenty-eight (28) days prior to the date of the application, and that has remained unpaid or disputed as specified in the Regulations.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: تشترط الفقرة (2/ج) بالعربية أن المدين «لم يسدد أو ينازع في الدين» أي لم يدفع ولم ينازع، بينما تقول الترجمة الإنجليزية إن الدين بقي «غير مسدد أو متنازعاً فيه» (unpaid or disputed)، فتجعل المنازعة كأنها تجيز الطلب.
مواد مرتبطة
- المادة 92: من يطلب افتتاح التصفيةللمدين أو الدائن أو الجهة المختصة أن يطلب من المحكمة افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان متعثراً أو مفلساً، دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 94: الدين المتنازع فيه لا يكفي لطلب التصفيةلا يُقيد طلب الدائن افتتاح التصفية إذا كان المدين قد نازعه في الدين قبل تقديم الطلب، ويعد تقديم الطلب مع وجود ما يثبت هذه المنازعة إساءة استغلال لإجراء التصفية.
- المادة 95: إبلاغ طلب التصفية والاعتراض عليهإذا قدّم غير المدين طلب التصفية بلّغت المحكمة المدين خلال (5) أيام من قيده، وإذا قدّمه المدين بلّغ دائنيه وفق اللائحة؛ وللطرف الآخر الاعتراض والسعي إلى إجراء يُبقي النشاط قائماً.
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
الانقضاء والتصفيةالدائنون والمطالبات
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.