الموضوعات
إعادة التنظيم المالي — نظام الإفلاس السعودي
77 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 42: طلب افتتاح إعادة التنظيم الماليللمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين إذا كان يرجح تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، ما لم يكن المدين خضع لهذا الإجراء خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
- المادة 43: قيد طلب إعادة التنظيم المالييقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرفقاً به المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44: طلب غير المدين واعتراض المدينإذا قدم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر إذا لم تنطبق الشروط أو كان الدين متنازعاً فيه أو سعى الدائن لإساءة استغلال الإجراء.
- المادة 45: الإعفاء من حكم خسائر الشركةيعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات الخاصة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 46: تعليق المطالبات في إعادة التنظيم المالييترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات تلقائياً لمدة 180 يوماً، وللمحكمة تمديدها بما لا يزيد على 180 يوماً، وينتهي التعليق بانقضاء المدة أو قبلها في حالات محددة.
- المادة 47: نظر المحكمة في طلب إعادة التنظيميفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي بحكم من المحكمة بموجب المادة 41 أو بعد نظر الطلب في جلسة خلال 40 يوماً من قيده، فتقضي بالافتتاح أو الرفض أو التأجيل، وتبلغ المدين الغائب بحكمها خلال 5 أيام.
- المادة 48: استدعاء من لديه معلوماتللمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة استدعاء من لديه معلومات أو وثائق تتصل بطلب افتتاح إعادة التنظيم المالي لحضور الجلسة، وعليه تزويدها بما تطلبه خلال المدة التي تحددها.
- المادة 49: الأصول المشتركة وضم شخص آخرللمحكمة أن تخضع لإعادة التنظيم المالي أصلاً يملكه المدين مع غيره إذا تعذر فصله، وأن تخضع للإجراء شخصاً آخر تنطبق عليه شروطه إذا كان في ذلك مصلحة للطرفين، مع حماية دائني الجانبين.
- المادة 50: تعيين أمين إعادة التنظيم الماليتعين المحكمة في حكم افتتاح إعادة التنظيم المالي أميناً من قائمة أمناء الإفلاس، ولمقدم الطلب اقتراح اسمه، وتراعى قدراته ومؤهلاته، وعليه بذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين.
- المادة 51: تعيين خبير لمساعدة الأمينللمحكمة بطلب الأمين تعيين خبير من قائمة الخبراء أو من غيرها لمساعدته في أداء مهماته.
- المادة 52: موانع تعيين الأمين أو الخبيرتمنع المادة تعيين دائن المدين أو قريبه أو شريكه أو العامل لديه أو مراجع حساباته أو وكيله أميناً أو خبيراً، وتوجب الإفصاح عن العلاقة بالمدين والدائنين تحت طائلة العزل وسقوط الأتعاب.
- المادة 53: قاض مشرف على الإجراءللمحكمة وفقاً لتقديرها أن تعين قاضياً أو أكثر للإشراف على تنفيذ إجراء إعادة التنظيم المالي، وتحدد مهماته.
- المادة 54: عزل الأمين أو الخبير واعتزالهللمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة عزل الأمين أو الخبير لسبب مشروع وتعيين بديل، ولا يجوز لأي منهما اعتزال عمله دون سبب مشروع تقبله المحكمة، دون إخلال بحقوقه والتزاماته.
- المادة 55: أتعاب الأمين والخبيرتحدد اللائحة آلية تقدير أتعاب الأمين والخبير والمصروفات ذات العلاقة.
- المادة 56: الإعلان عن الافتتاح ودعوة الدائنينيعلن الأمين خلال 7 أيام من تعيينه حكم افتتاح إعادة التنظيم المالي ويدعو الدائنين لتقديم مطالباتهم خلال 90 يوماً كحد أقصى، ويبلغ الدائنين المعلومين لديه مباشرة بالمهلة نفسها.
- المادة 57: إشراف الأمين على نشاط المدينيشرف الأمين على نشاط المدين خلال فترة إعادة التنظيم المالي للتحقق من عدالة الإجراء وتنفيذ الخطة على الوجه المحدد، بما يضمن سرعة الأداء وحماية مصالح المتأثرين بالإجراء.
- المادة 58: مهمات الأمين وصلاحياتهتحدد المادة مهمات الأمين وصلاحياته خلال إعادة التنظيم المالي، كالتحقق من سلامة إدارة المدين ومراقبة عملياته المالية وحضور الجلسات والاجتماعات، وتوجب عليه الأمانة والصدق.
- المادة 59: حق الأمين في الاطلاع على المعلوماتللأمين أن يطّلع على ما لدى المحكمة عن المدين، وأن يحصل على المعلومات المتعلقة بنشاطه وأصول التفليسة من المدين والدائنين والجهات العامة والخاصة، ولا يعد الإفصاح له انتهاكاً للسرية، وعليه أن يحفظ سريتها.
- المادة 60: قائمة العقود السارية للمدينعلى المدين فور تعيين الأمين أن يقدّم له قائمة تفصيلية بعقوده السارية مع نسخها وتقرير بما يرغب في استمراره منها أو إنهائه، وللأمين طلب ما يلزم من معلومات، وعليه فحصها بعناية.
- المادة 61: إنهاء الأمين لعقود المدينللأمين خلال (60) يوماً من افتتاح إعادة التنظيم المالي أن يقرر إنهاء أي عقد للمدين أو عقد إيجار العقار الذي يمارس فيه نشاطه، إذا كان الإنهاء لازماً لتنفيذ المقترح بعد التصديق عليه وحماية مصالح أغلبية الدائنين، ولو نص العقد على خلاف ذلك.
- المادة 62: اعتراض المتعاقد على إنهاء عقدهتنظر المحكمة في اعتراض المتعاقد على قرار الأمين بإنهاء عقده وفق الفقرة (4) من المادة (61)، وتقبله إذا ثبت أن الإنهاء غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين، مع شرط إضافي في العقود العادية.
- المادة 63: تقديم الدائنين مطالباتهمعلى كل دائن نشأ دينه قبل حكم افتتاح إعادة التنظيم المالي أن يقدّم إلى الأمين خلال المدة المحددة في المادة (56) أي مطالبة له، حالّة أو آجلة أو مشروطة أو محتملة، مع ما يؤيدها.
- المادة 64: استبعاد المطالبات المتأخرة من التصويتيستبعد من التصويت على المقترح كل دائن لم يقدّم مطالبته خلال المدة المحددة في المادة (56)، إلا إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت أن تأخره يرجع إلى أحد ثلاثة أسباب.
- المادة 65: جرد أصول التفليسةيعدّ الأمين قائمة جرد لأصول التفليسة تتضمن تفاصيلها وأي ضمانة مقررة عليها، ويزوّد المحكمة بنسخة منها.
- المادة 66: ما يحتفظ به المدين الفرد لمعيشتهيحتفظ المدين ذو الصفة الطبيعية من أصول التفليسة بما يكفي لمعيشته ومعيشة من يعولهم بالمعروف، وتحدد المحكمة ذلك بناء على اقتراح الأمين، ولا تدخل هذه الأصول في المقترح.
- المادة 67: أصول الغير التي في حيازة المدينعلى من يملك أصولاً في حيازة المدين أو محجوزة لديه أن يزوّد الأمين بمعلومات تفصيلية عنها، وله أن يطلب من المحكمة استردادها مع ما يثبت ملكيته، وللأمين إبداء رأيه للمحكمة.
- المادة 68: قائمة مطالبات الدائنينيعدّ الأمين قائمة بمطالبات الدائنين ويقدمها إلى المحكمة لاعتمادها خلال (14) يوماً من انتهاء مدة تقديم المطالبات، ويبلّغ خلال (5) أيام كل دائن أوصى برفض مطالبته أو عرضها على خبير.
- المادة 69: إدارة المدين لنشاطه أثناء الإجراءيستمر المدين في إدارة أعماله خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللأمين أن يطلب من المحكمة غلّ يده عن الإدارة إذا أهمل أو أساء الإدارة أو لم يتعاون أو ارتكب فعلاً مجرّماً في النظام.
- المادة 70: أعمال تحتاج إلى موافقة الأمين المكتوبةمن افتتاح إعادة التنظيم المالي حتى التصديق على المقترح، يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين قبل القيام بقائمة من الأعمال المؤثرة، دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 71: تصرف المدين في الأصول دون موافقةإذا تصرف المدين في أصول التفليسة خارج نشاطه المعتاد دون موافقة الأمين المطلوبة في الفقرة (1/ن) من المادة (70)، فللمحكمة بطلب ذي مصلحة أن تقضي ببطلان التصرف واسترداد الأصول أو بما تراه مناسباً.
- المادة 72: إبدال ضمان الدائنللأمين من افتتاح إعادة التنظيم المالي حتى التصديق على المقترح أن يطلب من المحكمة الموافقة على إبدال ضمان مقدّم لدائن بضمان آخر مكافئ متى كان في ذلك مصلحة لأغلبية الدائنين، دون إخلال بحقوق الدائن المضمون.
- المادة 73: لجنة الدائنينتُشكَّل لجنة للدائنين في الأحوال التي تحددها اللائحة، وتبيّن اللائحة مهماتها وإجراءات عملها.
- المادة 74: تصنيف الدائنين إلى فئاتإذا تعدد الدائنون واختلفت طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفق ما تحدده اللائحة.
- المادة 75: إعداد المقترح وإيداعهيعدّ المدين المقترح بمساعدة الأمين خلال المدة التي تحددها المحكمة في حكم الافتتاح، ويعدّ الأمين تقريراً برأيه فيه، ثم يودعه لدى المحكمة التي تحدد موعد التصويت.
- المادة 76: من يحق له التصويت على المقترحلا يصوت على المقترح إلا الدائن الذي يمس المقترح حقوقه النظامية أو التعاقدية وله مطالبة مدرجة في قائمة المطالبات المقبولة التي اعتمدتها المحكمة وفق المادة (68)، ولا يصوت المالك إلا إذا مسّ المقترح حقوقه.
- المادة 77: إبلاغ الدائنين والملاك بموعد التصويتعلى المدين بعد موافقة الأمين أن يبلّغ الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالباتهم، والملاك المتأثرين بالمقترح، بموعد التصويت قبل حلوله بـ(21) يوماً على الأقل، وأن يعلن الموعد في الوسيلة التي تحددها اللائحة.
- المادة 78: نصاب اجتماع الملاك وأغلبيتهإذا مسّ المقترح حقوق الملاك، تحدد اللائحة نصاب صحة اجتماعهم والأغلبية اللازمة لقبولهم المقترح، استثناءً مما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، ومع مراعاة المادة (77).
- المادة 79: تصويت الدائنين على المقترحيصوت الدائنون على المقترح وفق الإجراءات الواردة فيه، وتقبله الفئة إذا وافق عليه دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين فيها، ومن بينهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة إن وجدوا.
- المادة 80: تصديق المحكمة على المقترحيطلب الأمين من المحكمة التصديق على المقترح بعد إبلاغ الدائنين، وتصدّق المحكمة على المقترح المستوفي لمعايير العدالة إذا قبلته جميع الفئات والملاك، أو قبلته فئة واحدة على الأقل مع موافقة (50%) من قيمة مطالبات المصوتين.
- المادة 81: المقترح لا يخالف المقاصة وأولوية الديونلا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة في حقوق المقاصة وأولويات الديون، وأي تصرف مخالف لذلك باطل.
- المادة 82: بيع الأصول الضامنة أثناء الإجراءيتولى الأمين بناء على الخطة وبعد موافقة المحكمة بيع أي من أصول التفليسة الضامنة لدين خلال الإجراء بالأسعار المتداولة وقت البيع، ويودع صافي الحصيلة في حساب جارٍ مستقل لسداد الدائن المضمون.
- المادة 83: إعلان التصديق وإيداعه في سجل الإفلاسعلى الأمين خلال (10) أيام من التصديق على المقترح أن يعلن التصديق في الوسيلة التي تحددها اللائحة، وأن يودع نسخة من حكم التصديق في سجل الإفلاس.
- المادة 84: الإشراف على تنفيذ الخطةيشرف الأمين على تنفيذ الخطة من التصديق حتى إنهاء الإجراء، ويرفع إلى المحكمة أي عائق، ويقدم المدين تقريراً كل (3) أشهر يراجعه الأمين ويقدمه إلى المحكمة والدائنين خلال (30) يوماً.
- المادة 85: موافقة الأمين بعد التصديقمن التصديق على المقترح حتى إنهاء إعادة التنظيم المالي، يحتاج المدين إلى موافقة مكتوبة من الأمين قبل عدد من الأعمال، وهي قائمة أقصر من قائمة ما قبل التصديق في المادة (70).
- المادة 86: طلب إنهاء الإجراء بعد تنفيذ الخطةعند اكتمال تنفيذ الخطة، يطلب الأمين من المحكمة الحكم بإنهاء إعادة التنظيم المالي مع المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، بعد إبلاغ الدائنين، ولكل ذي مصلحة الاعتراض خلال (14) يوماً من تقديم الطلب.
- المادة 87: حالات إنهاء إعادة التنظيم الماليتقضي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في (7) حالات، منها اكتمال تنفيذ الخطة، ورفض التصديق على المقترح، وتعذر تنفيذ الخطة.
- المادة 88: آثار إنهاء إعادة التنظيم الماليلا يعفي الحكم بإنهاء إعادة التنظيم المالي ضامن تنفيذ الخطة من التزاماته، ولا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.
- المادة 89: إيداع حكم الإنهاء وانتهاء مهمات الأمينيودع الأمين حكم المحكمة بإنهاء إعادة التنظيم المالي في سجل الإفلاس، وبذلك تنتهي مهماته، وتحدد اللائحة ما يفعله بالمعلومات والوثائق التي بحوزته عن الإجراء.
- المادة 90: الانتقال من إعادة التنظيم إلى التصفيةتقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا اجتمعت ثلاثة شروط، منها أن يكون إنهاء إعادة التنظيم المالي لأحد أسباب محددة في المادة (87).
- المادة 91: أحكام تسري على إعادة التنظيم الماليتسري على إجراء إعادة التنظيم المالي أحكام المواد من (20) إلى (24) والمادتين (35) و(37) من النظام.
- المادة 95: إبلاغ طلب التصفية والاعتراض عليهإذا قدّم غير المدين طلب التصفية بلّغت المحكمة المدين خلال (5) أيام من قيده، وإذا قدّمه المدين بلّغ دائنيه وفق اللائحة؛ وللطرف الآخر الاعتراض والسعي إلى إجراء يُبقي النشاط قائماً.
- المادة 142: هدف إعادة التنظيم المالي لصغار المدينينيهدف الإجراء إلى تيسير توصل المدين الصغير إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة التنظيم المالي لنشاطه خلال فترة معقولة، بإجراءات يسيرة وتكلفة منخفضة وكفاية عالية، تحت إشراف الأمين.
- المادة 143: خيار إعادة التنظيم العادية وقيد الـ12 شهرًاللمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي بدلًا من الإجراء الخاص بصغار المدينين، ولا يجوز افتتاح الأخير أو طلبه إذا خضع المدين الصغير له أو لإعادة التنظيم المالي خلال الـ12 شهرًا السابقة.
- المادة 144: شرط افتتاح إعادة التنظيم لصغار المدينينيشترط لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير مفلسًا أو متعثرًا أو يرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
- المادة 145: طرق افتتاح إعادة التنظيم لصغار المدينينيفتتح المدين الصغير أو الجهة المختصة الإجراء بقرار بعد الاتفاق مع أحد المدرجين في قائمة أمناء الإفلاس، ولا يسري القرار إلا بعد الإيداع القضائي؛ أما الدائن فيقدم طلبه إلى المحكمة، وتبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام.
- المادة 146: تعليق المطالبات في إعادة التنظيم المالييترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات لمدة 180 يومًا، وللمحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب الأمين أو المدين- تمديدها بما لا يزيد على 180 يومًا.
- المادة 147: تعليق المطالبات في إعادة التنظيم لصغار المدينينيترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحه تعليق المطالبات لمدة 180 يومًا، وللمحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب الأمين أو المدين- تمديدها بما لا يزيد على 120 يومًا.
- المادة 148: افتتاح الإجراء والبت في طلب الدائنيفتتح الإجراء بحكم المحكمة وفق المادة (140)، أو بالإيداع القضائي، أو بحكم على طلب الدائن؛ وفي الأخير تقضي المحكمة بالافتتاح أو الرفض أو تأجيل النظر 21 يومًا على الأكثر، وتبلغ المدين الغائب بحكمها خلال 5 أيام.
- المادة 149: تعيين الأمين في إعادة التنظيم لصغار المدينينتعين المحكمة في حكم الافتتاح أمينًا من قائمة أمناء الإفلاس، ويعد الأمين الذي اتفق معه المدين الصغير أو الجهة المختصة معينًا من تاريخ الإيداع القضائي، ويلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين.
- المادة 150: الإعلان عن الافتتاح ودعوة الدائنينيعلن الأمين عن افتتاح الإجراء خلال 5 أيام من افتتاحه، ويودع ما يفيده في سجل الإفلاس، ويبلغ الدائنين المعلومين خلال 5 أيام، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 60 يومًا من الإعلان أو التبليغ.
- المادة 151: تقديم المطالبات إلى الأمينعلى كل دائن نشأ دينه قبل افتتاح الإجراء أن يقدم إلى الأمين خلال المدة المحددة أي مطالبة له، حالّة أو آجلة أو مشروطة أو محتملة، مرفقًا الوثائق التي تحددها اللائحة وبيانًا بقيمتها وما إذا كانت مضمونة.
- المادة 152: إعداد المقترح وتقرير الأمينيعد المدين الصغير المقترح بمساعدة الأمين خلال المدة التي تحددها اللائحة، ويعد الأمين تقريرًا برأيه في إمكانية موافقة الدائنين عليه وقابليته للتنفيذ، ثم يودعه لدى المحكمة التي تحدد موعد التصويت.
- المادة 153: فئات التصويت وتعذر التصويتلأغراض التصويت على المقترح تُخصص فئة للدائنين المضمونين إن وجدوا وأخرى لغير المضمونين، وإذا تعذر التصويت في موعده قضت المحكمة بما تراه مناسبًا، ومن ذلك تحديد موعد آخر أو إنهاء الإجراء.
- المادة 154: أغلبية قبول المقترحيعد المقترح مقبولًا إذا وافق عليه الدائنون المضمونون بالإجماع، والدائنون غير المضمونين الذين تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين على الأقل ومن ضمنهم من يمثلون أكثر من نصف ديون الأطراف غير ذوي العلاقة.
- المادة 155: نفاذ الخطة في إعادة التنظيم لصغار المدينينيعد المقترح الذي يقبله الدائنون نافذًا من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، ويصبح الخطة الملزمة للمدين الصغير والدائنين والملاك، ويستكمل المدين الإجراءات النظامية، ويودع الأمين ما يفيد نفاذ الخطة في سجل الإفلاس ويعلن عنه.
- المادة 156: حالات إنهاء إعادة التنظيم لصغار المدينينتقضي المحكمة بإنهاء الإجراء في سبع حالات: زوال شروط الافتتاح بتقرير مؤيد من الأمين، واكتمال تنفيذ الخطة، وعدم تحقق النصاب أو تعذر التصويت، وبطلان الخطة، وتعذر تنفيذها، وعدم رغبة المدين في الاستمرار، ووجود مخالفات مؤثرة أو أفعال مجرّمة.
- المادة 157: آثار إنهاء إعادة التنظيم لصغار المدينينلا يعفي الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين ضامنَ تنفيذ الخطة من التزاماته، ولا يُلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.
- المادة 158: الانتقال إلى التصفية بعد إنهاء إعادة التنظيمتقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة- بافتتاح التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إذا كان المدين الصغير متعثرًا أو مفلسًا، واستوفيت شروط الإجراء المراد، وكان إنهاء إعادة التنظيم مبنيًا على الفقرة (ج) أو (د) أو (ه) أو (و) أو (ز) من المادة (156).
- المادة 159: أحكام تسري على إعادة التنظيم لصغار المدينينتسري على إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين طائفة من مواد النظام، أغلبها من فصل إعادة التنظيم المالي، إضافة إلى المادتين (137) و(138) الخاصتين باعتراض الدائن على الخطة وتعليق نفاذها.
- المادة 183: التمويل المضمون في التسوية وإعادة التنظيمللمدين في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، ونظيريهما لصغار المدينين، أن يطلب من المحكمة بعد الافتتاح الموافقة على تمويل مضمون مرفقاً بتقرير خبير يؤيده، وتوافق المحكمة متى كان لازماً لاستمرار نشاطه أو للمحافظة على أصول التفليسة.
- المادة 185: التمويل غير المضمون في التسوية وإعادة التنظيملا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي ونظيريهما لصغار المدينين.
- المادة 188: حظر المقاصة التلقائية في التسوية وإعادة التنظيممع مراعاة الفصل الرابع عشر، تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي أو نظيريهما لصغار المدينين، ويجوز للمقترح أن ينص على المقاصة في ديون محددة إذا كانت ديوناً أو تعاملات تبادلية.
- المادة 189: قيمة المطالبة للتصويت رغم حظر المقاصةلا يؤثر حظر المقاصة التلقائية في حساب قيمة مطالبة الدائن لغرض التصويت على المقترح، فتكون قيمتها للتصويت هي ما يتبقى منها بعد خصم ما للمدين على الدائن من حق.
- المادة 190: مطالبة الدائن بدينه عند مطالبة المدين لهاستثناءً من تعليق المطالبات، إذا طالب المدين دائنه بما عليه جاز للدائن مطالبته بدينه، ولا يؤدي إليه إلا ما يتبقى بعد خصم دينه، وإذا كان المتبقي لصالح الدائن فله حق التصويت بقدره على المقترح أو أي قرار.
- المادة 219: وفاة المدين أثناء التسوية أو إعادة التنظيمإذا توفي المدين بعد افتتاح التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي أو نظيريهما لصغار المدينين وقبل الحكم بإنهائه، استمر الإجراء وبقيت الخطة نافذة، ودعت المحكمة الورثة والدائنين لاجتماع يقررون فيه بالإجماع تأسيس شركة تحل محل المدين أو طلب التصفية.
- المادة 220: وفاة المدين بعد طلب التسوية أو إعادة التنظيمإذا توفي المدين بعد تقديم طلب افتتاح التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي أو إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وقبل الفصل فيه، نظرت المحكمة الطلب، فإن تحققت شروط الافتتاح دعت الورثة والدائنين لاجتماع يقررون فيه بالإجماع تأسيس شركة أو طلب التصفية.
- المادة 221: وفاة المدين بعد طلب التصفيةإذا توفي المدين بعد تقديم طلب التصفية أو التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية وقبل الفصل فيه، نظرت المحكمة الطلب، فإن ثبت عدم تحقق شروط افتتاحه وتحقق شروط إعادة التنظيم المالي دعت الورثة والدائنين ليقرروا بالإجماع تأسيس شركة أو طلب التصفية.
الأبواب
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..