تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإفلاس السعودي · الفصل الخامس: إجراء التصفية

المادة 126: أحكام تسري على إجراء التصفية

تسري على إجراء التصفية أحكام من فصل إعادة التنظيم المالي، وهي المواد من (48) إلى (56) والمواد (59) و(63) و(65) و(67) و(68) و(73) من النظام.

ما تعنيه عمليًا

  • المواد (48) إلى (56): استدعاء من لديه معلومات أو وثائق، والأصول المملوكة على الشيوع، وتعيين الأمين والخبير وموانع تعيينهما، وتعيين قاضٍ مشرف، وعزل الأمين، والأتعاب، والإعلان عن افتتاح الإجراء.
  • المواد (59) و(63) و(65) و(67) و(68) و(73): حق الأمين في الاطلاع على المعلومات، وتقديم الدائنين مطالباتهم، وجرد أصول التفليسة، والأصول المملوكة للغير في حيازة المدين، وقائمة المطالبات، ولجنة الدائنين.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

تسري على إجراء التصفية أحكام المواد من (الثامنة والأربعين إلى السادسة والخمسين) والمادة (التاسعة والخمسين) والمادة (الثالثة والستين) والمادة (الخامسة والستين) والمادة (السابعة والستين) والمادة (الثامنة والستين) والمادة (الثالثة والسبعين) من النظام.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

The provisions of Articles (48-56), (59), (63), (65), (67), (68) and Article (73) of the Law shall apply to the Liquidation Procedure.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

إجراءات الإفلاس

المصادر

  1. نظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Insolvency Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.