تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإفلاس السعودي · الفصل الخامس: إجراء التصفية

المادة 99: افتتاح إجراء التصفية

يُفتتح إجراء التصفية بحكم المحكمة وفق المادة (41) أو (90)، أو بعد نظر الطلب في جلسة تحدد خلال (40) يوماً من قيده، فتقضي بالافتتاح أو الرفض أو تأجيل الجلسة.

ما تعنيه عمليًا

  • تبلّغ المحكمة مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (5) أيام من قيد الطلب، وتبلّغ المدين الذي لم يحضر بحكمها خلال (5) أيام من انتهاء الجلسة.
  • تقضي بالافتتاح إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، وترجّح لديها تعذر استمرار نشاطه مع كفاية أصوله لمصروفات التصفية، وقدّم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (93).
  • ترفض الطلب إذا لم يستوف المتطلبات النظامية أو كان ناقصاً دون مسوغ مقبول، أو ترجّح إمكان استمرار النشاط وتسوية المطالبات خلال مدة معقولة، أو كان مقدمه سيئ النية أو مسيئاً لاستغلال الإجراء، أو كانت الأصول لا تكفي لمصروفات التصفية.
  • للمحكمة إذا رفضت الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب. ولها تأجيل الجلسة مدة لا تزيد على (21) يوماً لتقديم معلومات أو وثائق إضافية، على أن تُقدَّم قبل الجلسة المؤجلة ثم تقضي بالافتتاح أو الرفض.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- يفتتح إجراء التصفية بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) أو المادة (التسعين) من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.

2- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء، على أن يكون الموعد خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأي مما يأتي:

أ- افتتاح الإجراء إذا:

1- كان المدين متعثراً أو مفلساً.

2- ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت أصوله تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.

3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام.

ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:

1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.

2- إذا ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.

3- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو إذا انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء.

4- إذا كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.

وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.

ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.

3- تبلغ المحكمة المدين -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها بعد انتهاء الجلسة بمدة لا تزيد على (خمسة) أيام.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. The Liquidation Procedure shall commence pursuant to a Court order as set out under Article (41) or Article (90) of the Law, or under paragraph (2) of this Article.

2. The Court shall set a date for considering the application for the commencement of the procedure, provided that such date is within forty (40) days from the date of the registration of the application. The Court shall notify the applicant and the Debtor of the scheduled hearing date within five (5) days from the date of the registration of the application. The Court shall decide as follows:

(a) Commencement of the procedure if:

(i) the Debtor is Distressed or Insolvent;

(ii) the Court finds that the continuation of the Debtor’s activities is not possible based on the information provided to the Court; and that the Debtor’s Assets are sufficient to meet liquidation expenses;

(iii) the applicant has submitted the information and documents required under Article (93) of the Law.

(b) Rejection of the application in the following cases:

(i) the application does not satisfy the legal requirements or is incomplete without acceptable justification;

(ii) the Court finds that the continuation of the Debtor’s activities is possible based on the information provided to the Court; and that Debtor can settle the Creditors’ claims within a reasonable timeframe;

(iii) if the applicant acts in bad faith, or if the application involves abuse of the procedure;

(iv) if the Debtor's Assets are insufficient to meet the Liquidation Procedure expenses.

If the Court rejects the application, then the Court shall order the commencement of the appropriate Insolvency Procedure.

(c) Adjournment of the hearing for no more than twenty-one (21) days to allow the submission of any additional information or document requested by the Court. The relevant party undertakes to submit the information or documents required by the Court at the time specified by the Court and prior to the date of the adjourned hearing, and in such case the Court shall order the commencement of the procedure or rejection of the application in accordance with the provisions of this Article.

3. The Court shall notify the Debtor – who did not attend the hearing – of its judgement within five (5) days of the hearing’s conclusion.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: تقول العربية في الفقرة (2/ب) إن للمحكمة إذا رفضت الطلب «أن تقضي» بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب (جواز)، بينما تقول الترجمة الإنجليزية إنها «shall order» (وجوب).

مواد مرتبطة

الانقضاء والتصفية

المصادر

  1. نظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Insolvency Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.