تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإفلاس السعودي · الفصل الحادي عشر: المقاصة والديون التبادلية

المادة 189: قيمة المطالبة للتصويت رغم حظر المقاصة

لا يؤثر حظر المقاصة التلقائية في حساب قيمة مطالبة الدائن لغرض التصويت على المقترح، فتكون قيمتها للتصويت هي ما يتبقى منها بعد خصم ما للمدين على الدائن من حق.

ما تعنيه عمليًا

  • تبقى المقاصة محظورة في التنفيذ، لكن وزن صوت الدائن يحسب على الصافي: ما له على المدين ناقصاً ما للمدين عليه.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

لا يؤثر الحظر المنصوص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من النظام في حساب قيمة مطالبة أي من الدائنين لغرض التصويت على المقترح، وتكون قيمة مطالبة الدائن لغرض التصويت هي ما تبقى من قيمة هذه المطالبة بعد خصم ما للمدين من حق.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

The prohibition stipulated for in Article (188) of the Law, shall not affect the calculation of the value of any Creditor's claim for the purpose of voting on the Proposal. The value of the Creditor's claim for the purpose of voting is the remainder of the Claim’s value after deducting the Debtor’s remaining right.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الدائنون والمطالباتالتسوية الوقائيةإعادة التنظيم المالي

المصادر

  1. نظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Insolvency Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.