تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإفلاس السعودي · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي

المادة 46: تعليق المطالبات في إعادة التنظيم المالي

يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات تلقائياً لمدة 180 يوماً، وللمحكمة تمديدها بما لا يزيد على 180 يوماً، وينتهي التعليق بانقضاء المدة أو قبلها في حالات محددة.

ما تعنيه عمليًا

  • خلافاً للتسوية الوقائية، لا يحتاج التعليق هنا إلى طلب أو قرار، بل يقع بمجرد قيد الطلب أو الافتتاح.
  • للمحكمة التمديد من تلقاء نفسها أو بطلب الأمين أو المدين، بما لا يزيد على 180 يوماً.
  • ينتهي التعليق بانقضاء مدته، أو قبل ذلك برفض طلب الافتتاح، أو بتصديق المحكمة على المقترح، أو بإنهاء الإجراء قبل التصديق.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو إفتتاحه, تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً, وللمحكمة من تلقاء نفسها, أو بناءً على طلب الأمين أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً.

2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة, أو قبل ذلك في حالة رفض طلب افتتاح الإجراء, أو تصديق المحكمة على المقترح, أو إنهاء الإجراء قبل التصديق عليه".

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. The filing of an application for the commencement of a Financial Restructuring Procedure or the commencement of such Procedure shall result in a Claim Moratorium for (180) days; and the Court shall, at its own discretion or at the request of a debtor or the Officeholder extend Claim Moratorium no more than (180) days

2. The moratorium shall terminate by the elapse of the period specified in point (1) of this article or before that if the commencement application is rejected, or when the Court ratifies the Proposal or the termination of the procedure is ordered at a prior date.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

إعادة التنظيم الماليالدائنون والمطالبات

المصادر

  1. نظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Insolvency Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.