المادة 185: التمويل غير المضمون في التسوية وإعادة التنظيم
لا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي ونظيريهما لصغار المدينين.
ما تعنيه عمليًا
- يمكن للمدين في هذه الإجراءات الأربعة الحصول على تمويل غير مضمون دون إذن المحكمة، بخلاف التمويل المضمون الذي يحتاج موافقتها وفق المادة (183).
النص الرسمي
لا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
Court's approval is not required for securing unsecured financing during a Protective Settlement Procedure, Small Debtors’ Protective Settlement Procedure, Financial Restructuring Procedure or Small Debtors Financial Restructuring Procedure.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 182: قيود الحصول على التمويل بعد افتتاح الإجراءلا يحصل المدين على تمويل مضمون بعد افتتاح أي إجراء إفلاس إلا بموافقة المحكمة، ولا على تمويل غير مضمون في التصفية أو التصفية لصغار المدينين إلا بموافقتها، ويمنع أي تمويل بعد افتتاح التصفية الإدارية، والمخالفة تبطل التصرف وآثاره.
- المادة 183: التمويل المضمون في التسوية وإعادة التنظيمللمدين في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، ونظيريهما لصغار المدينين، أن يطلب من المحكمة بعد الافتتاح الموافقة على تمويل مضمون مرفقاً بتقرير خبير يؤيده، وتوافق المحكمة متى كان لازماً لاستمرار نشاطه أو للمحافظة على أصول التفليسة.
التسوية الوقائيةإعادة التنظيم الماليإجراءات الإفلاس
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.