المادة 47: نظر المحكمة في طلب إعادة التنظيم
يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي بحكم من المحكمة بموجب المادة 41 أو بعد نظر الطلب في جلسة خلال 40 يوماً من قيده، فتقضي بالافتتاح أو الرفض أو التأجيل، وتبلغ المدين الغائب بحكمها خلال 5 أيام.
ما تعنيه عمليًا
- تكون الجلسة خلال 40 يوماً من قيد الطلب، وتبلغ المحكمة مقدم الطلب والمدين بموعدها خلال 5 أيام من القيد.
- تفتتح المحكمة الإجراء إذا ترجح استمرار نشاط المدين وتسوية المطالبات خلال مدة معقولة، وكان مفلساً أو متعثراً أو مرجحاً تعثره، وقدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة 43.
- ترفض الطلب إذا كان غير مستوف أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول، أو تصرف مقدمه بسوء نية أو ارتكب فعلاً مجرماً في النظام، ولها عند الرفض افتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
- للمحكمة تأجيل الجلسة مدة لا تزيد على 21 يوماً لتقديم معلومات أو وثائق إضافية، ويلتزم الطرف المعني بتقديمها قبل الجلسة المؤجلة، ثم تقضي بالافتتاح أو الرفض.
النص الرسمي
1- يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.
2- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء على أن يكون الموعد خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأي مما يأتي:
أ- افتتاح الإجراء وذلك إذا:
1- ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
2- كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام.
ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:
1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
2- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرَّمة في النظام.
وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.
3- تبلغ المحكمة المدين -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها خلال (خمسة) أيام من تاريخ إصداره.
1. A Financial Restructuring Procedure shall commence by virtue of a Court order pursuant to Article (41) of the Law, or pursuant to paragraph (2) of this Article.
2. The Court shall set a date for considering the application for the commencement of a Financial Restructuring Procedure, provided that the date should be within forty (40) days from the date of registration of said application. The Court shall notify the applicant and the Debtor of the hearing date within five (5) days from the date of registering the application. The Court shall decide on any of the following:
(a) Commencement of the Procedure if:
(i) the Debtor’s activities are likely to continue and the Creditors' claims will be settled within a reasonable timeframe;
(ii) the Debtor is Distressed, Insolvent or is likely to suffer financial difficulties leading to Distress;
(iii) the Debtor submits the information and documents referred to in Article (43) hereof.
(b) Rejection of the application in the following cases if:
(i) the application does not satisfy legal requirements or is incomplete without legal justification;
(ii) the applicant acted in bad faith or commits any of the offenses provided for under the Law.
If the application is rejected, the Court may order the commencement of another suitable Insolvency Procedure.
(c) Adjourn the hearing for a period not to exceed twenty-one (21) days for the submission of any additional information or documents requested by the Court from the Debtor. The Debtor shall provide the Court with the relevant information or documentation on the date set by the Court, prior to the date of the adjourned hearing, and the Court should either order the commencement of the Procedure or reject the application in accordance with the provisions of this Articles.
3. The Court shall notify the Debtor - who failed to attend the hearing – of its judgment within five (5) days from the date of its issuance.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 41: الانتقال إلى إجراء إفلاس آخرتقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء الجديد، وكان إنهاء التسوية الوقائية لأسباب محددة في المادة 39.
- المادة 43: قيد طلب إعادة التنظيم المالييقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرفقاً به المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44: طلب غير المدين واعتراض المدينإذا قدم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر إذا لم تنطبق الشروط أو كان الدين متنازعاً فيه أو سعى الدائن لإساءة استغلال الإجراء.
- المادة 48: استدعاء من لديه معلوماتللمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة استدعاء من لديه معلومات أو وثائق تتصل بطلب افتتاح إعادة التنظيم المالي لحضور الجلسة، وعليه تزويدها بما تطلبه خلال المدة التي تحددها.
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.