المادة 190: مطالبة الدائن بدينه عند مطالبة المدين له
استثناءً من تعليق المطالبات، إذا طالب المدين دائنه بما عليه جاز للدائن مطالبته بدينه، ولا يؤدي إليه إلا ما يتبقى بعد خصم دينه، وإذا كان المتبقي لصالح الدائن فله حق التصويت بقدره على المقترح أو أي قرار.
ما تعنيه عمليًا
- لا يعمل الاستثناء إلا إذا بادر المدين بمطالبة الدائن بأداء ما عليه؛ عندها يحق للدائن المطالبة بدينه رغم تعليق المطالبات.
- يؤدي الدائن إلى المدين الفرق فقط، إن وجد، بعد خصم ما له على المدين.
- إذا رجح دين الدائن فإنه يصوت بالمبلغ المتبقي له على المقترح أو أي قرار.
النص الرسمي
استثناء من تعليق المطالبات، يحق للدائن أن يطالب المدين بسداد دينه في حال مطالبة المدين له بأداء ما عليه، ولا يؤدي الدائن إلى المدين سوى ما يتبقى في ذمته من دين للمدين -إن وجد- بعد خصم ما للدائن على المدين من دين. وإذا كان المبلغ المتبقي من الدين حقاً للدائن على المدين فيتمتع الدائن بالنسبة للمبلغ المتبقي بحق التصويت على المقترح أو أي قرار.
Notwithstanding the Moratorium, the Creditor is entitled to demand that the Debtor repays its Debt in the event where the Debtor requests the Creditor to pay any of the remaining Debt owed to the Debtor. The Creditor shall only pay the Debtor any remaining Debt owed to the Debtor, if any, after the Creditor deducts the Debtor’s outstanding Debts. If the outstanding debt owed to the Creditor exceeds those owed by the latter to the Debtor, then the Creditor shall have the right to vote on the Proposal or any decision in proportion to said outstanding Debt.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 188: حظر المقاصة التلقائية في التسوية وإعادة التنظيممع مراعاة الفصل الرابع عشر، تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي أو نظيريهما لصغار المدينين، ويجوز للمقترح أن ينص على المقاصة في ديون محددة إذا كانت ديوناً أو تعاملات تبادلية.
- المادة 189: قيمة المطالبة للتصويت رغم حظر المقاصةلا يؤثر حظر المقاصة التلقائية في حساب قيمة مطالبة الدائن لغرض التصويت على المقترح، فتكون قيمتها للتصويت هي ما يتبقى منها بعد خصم ما للمدين على الدائن من حق.
الدائنون والمطالباتالتسوية الوقائيةإعادة التنظيم المالي
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.