تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإفلاس السعودي · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية

المادة 23: العقود لا تتأثر بطلب التسوية

لا يرتب قيد طلب التسوية الوقائية أو افتتاحها أي أثر في عقد يكون المدين طرفاً فيه، ويعد باطلاً كل شرط يخالف ذلك، دون إخلال بأحكام الفصل الرابع عشر.

ما تعنيه عمليًا

  • لا يجوز للطرف الآخر الاستناد إلى شرط يجيز له الفسخ أو التعديل لمجرد تقديم الطلب أو افتتاح الإجراء. ولا يسري هذا الحكم على عقود المنافسات والمشتريات الحكومية ولا على عقود التمويل مع البنوك وشركات التمويل (المادة 26).

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يرتب قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه أثراً في أي عقد يكون المدين طرفاً فيه، ويعد باطلاً كل شرط بخلاف ذلك.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

Without prejudice to the provisions of Chapter Fourteen of the Law, the registration of an application for the commencement of a Protective Settlement Procedure or the commencement of such procedures shall not have any effects on any contract to which the Debtor is a party. Any condition to the contrary shall be deemed as null and void.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

التسوية الوقائيةالدائنون والمطالبات

المصادر

  1. نظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Insolvency Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.