المادة 132: طلب تعليق المطالبات ووثائقه
يقدم طلب تعليق المطالبات وفق نموذج لجنة الإفلاس مرفقًا به نبذة عن مضمون المقترح وما تحدده اللائحة، وللمحكمة أن تطلب وثائق مؤيدة، ومنها إفادة بترجيح موافقة الدائنين على المقترح.
ما تعنيه عمليًا
- الإفادة بترجيح موافقة الدائنين تصدر عن مراجع حسابات المدين الصغير، أو أحد المدرجين في قائمة أمناء الإفلاس أو قائمة الخبراء.
- النموذج والمرفقات لازمة عند تقديم الطلب، أما الوثائق المؤيدة الأخرى فتقدم إذا طلبتها المحكمة.
النص الرسمي
1- يُقدم طلب تعليق المطالبات إلى المحكمة وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس، على أن يرفق به نبذة عن مضمون المقترح وما تحدده اللائحة.
2- للمحكمة أن تطلب من المدين الصغير تقديم الوثائق المؤيدة لطلبه ومنها إفادة من مراجع حسابات المدين الصغير أو أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس أو الخبراء بترجيح موافقة الدائنين على المقترح.
1. The Moratorium application shall be filed in accordance with the form issued by the Insolvency Committee, provided that it should be accompanied by a brief summary of the Proposal content and all the requirements stipulated under the Regulations.
2. The Court may request the Small Debtor to provide documents supporting its application, including a statement from the Small Debtor’s Auditor or from a person listed on the Officeholders List or the Experts List favorably opining that Creditors will approve the Proposal.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 131: تعليق المطالبات بطلب المدين الصغيرللمدين الصغير، من افتتاح الإجراء حتى موافقة الدائنين على المقترح، أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على 90 يومًا، وتصدر المحكمة حكمها خلال 5 أيام من تقديم الطلب.
- المادة 133: آثار تعليق المطالباتإذا قررت المحكمة تعليق المطالبات امتنع تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، واتخاذ أي إجراء تجاه أصول التفليسة أو استكماله، ويبطل كل تصرف مخالف، ولا يسري التعليق على الديون المضمونة.
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.