المادة 170: افتتاح التصفية الإدارية
تفتتح التصفية الإدارية بحكم المحكمة وفق المواد (41) أو (90) أو (123) أو (140) أو (158)، أو بحكم على طلب المدين أو الجهة المختصة تنظره المحكمة في جلسة خلال 40 يومًا من قيده، فتفتتح الإجراء أو ترفضه أو تؤجل الجلسة 21 يومًا على الأكثر.
ما تعنيه عمليًا
- تحدد المحكمة موعد الجلسة خلال 40 يومًا من قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعدها خلال 5 أيام من القيد، وتبلغ المدين الغائب بحكمها خلال 5 أيام من انتهاء الجلسة.
- تفتتح المحكمة الإجراء إذا كان المدين متعثرًا أو مفلسًا، وترجح تعذر استمرار نشاطه وعدم كفاية أصوله لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين، وقدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (168).
- ترفض المحكمة الطلب إذا كان غير مستوفٍ أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول، أو ترجح إمكانية استمرار النشاط وتسوية المطالبات خلال مدة معقولة، أو تصرف مقدمه بسوء نية أو أساء استغلال الإجراء، أو كانت أصول المدين تكفي لمصروفات التصفية؛ ولها عند الرفض افتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
- للمحكمة تأجيل الجلسة 21 يومًا على الأكثر لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية، ويلتزم الطرف المعني بتقديمها قبل الجلسة المؤجلة، ثم تقضي بالافتتاح أو الرفض.
النص الرسمي
1- يفتتح إجراء التصفية الإدارية بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) أو المادة (التسعين) أو المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) أو المادة (الأربعين بعد المائة) أو المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.
2- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء المقدم وفقاً للفقرة (1) من المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من النظام، على أن يكون الموعد خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأي مما يأتي:
أ- افتتاح الإجراء إذا:
1- كان المدين متعثراً أو مفلساً.
2- ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت أصوله
لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من النظام.
ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:
1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
2- إذا ترجح لدى المحكمة -بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
3- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء.
4- إذا كانت أصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديمها إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، ويكون ذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.
3- تبلغ المحكمة المدين -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من انتهاء الجلسة.
1. An Administrative Liquidation Procedure shall be commenced by a Court order under Article (41), Article (90), Article (123), Article (140) or Article (158) of the Law, or paragraph (2) of this Article.
2. The Court shall set a date for considering the application pertaining to the commencement of the Procedure under paragraph (1) of Article (168) of the Law, provided that the date should be within forty (40) days from the date of the application. The Court shall notify the applicant and the Debtor of the date of the hearing within five (5) days from the date of the application, and will pass its judgement as follows:
(a) Commencement of the Procedure if:
(i) the Debtor is Distressed or Insolvent;
(ii) it is more likely, based on the information provided to the Court, that the Debtor would not maintain its activities and its sale proceeds are insufficient to cover the expenses of the Liquidation Procedure or the Small Debtor’s Liquidation Procedure;
(iii) the applicant submitted the information and documents referred to in Article (168) of the Law.
(b) Reject the application in the following cases:
(i) if the application does not satisfy regulatory requirements or is incomplete without justification;
(ii) if it is more likely, based on the information provided to the Court that the Small Debtor will maintain its activities and will be able to settle the Creditors' claims within a reasonable period of time;
(iii) if the Applicant acts in bad faith or tried to abuse the Procedure;
(iv) if the Creditor’s assets are sufficient to cover Liquidation or Small Debtor Liquidation Procedure expenses.
If it decides to reject the application, the Court shall order the commencement of the appropriate Insolvency Procedure.
(c) Adjourn the hearing for not more than twenty-one (21) days to submit any additional information or document required by the Court. The concerned Party shall provide the information or documents to the Court at the time determined thereby and before the date of the adjourned hearing, provided that the Court shall commence the Procedure or reject the application in accordance with the provisions of this Article.
3. The Court shall notify the Debtor – who failed to attend the hearing – of its judgment within five (5) days from the date of its issuance.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: في حالة الرفض الرابعة يتحدث العربي عن أصول «المدين» والإنجليزي عن أصول «الدائن»، وتقول الحالة الثانية «المدين» لا «المدين الصغير»، ويجعل العربي افتتاح إجراء آخر عند الرفض جوازيًا والإنجليزي واجبًا («shall»). والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 41: الانتقال إلى إجراء إفلاس آخرتقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء الجديد، وكان إنهاء التسوية الوقائية لأسباب محددة في المادة 39.
- المادة 90: الانتقال من إعادة التنظيم إلى التصفيةتقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا اجتمعت ثلاثة شروط، منها أن يكون إنهاء إعادة التنظيم المالي لأحد أسباب محددة في المادة (87).
- المادة 123: الانتقال إلى التصفية الإداريةإذا أنهت المحكمة إجراء التصفية لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة لمصروفاته (الفقرة 1/أ من المادة 122)، فإنها تقضي بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين وتحيل أوراق الدعوى إلى لجنة الإفلاس.
- المادة 140: الانتقال إلى إجراء إفلاس آخرتقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا كان المدين الصغير متعثرًا أو مفلسًا، واستوفيت شروط الإجراء المراد، وكان إنهاء التسوية الوقائية لصغار المدينين مبنيًا على الفقرة (ب) أو (ج) أو (ه) أو (و) أو (ز) من المادة (139).
- المادة 158: الانتقال إلى التصفية بعد إنهاء إعادة التنظيمتقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة- بافتتاح التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إذا كان المدين الصغير متعثرًا أو مفلسًا، واستوفيت شروط الإجراء المراد، وكان إنهاء إعادة التنظيم مبنيًا على الفقرة (ج) أو (د) أو (ه) أو (و) أو (ز) من المادة (156).
- المادة 168: طلب افتتاح التصفية الإداريةللمدين أو الجهة المختصة طلب افتتاح التصفية الإدارية إذا كان المدين متعثرًا أو مفلسًا وكانت أصوله لا تكفي لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين، ويقيد الطلب مع المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.