المادة 21: التنفيذ على الضمانات أثناء التعليق
تبين المادة متى توافق المحكمة خلال تعليق المطالبات على التنفيذ على الأصول المقدمة ضماناً، وتنظر في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، ولها رفع التعليق عن مطالبات محددة.
ما تعنيه عمليًا
- توافق المحكمة على التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول ضامن الدين المقدمة ضماناً إذا لم يؤثر التنفيذ في استمرار نشاط المدين أو في الحصول على موافقة الدائنين والملاك على المقترح.
- وتوافق كذلك إذا كان رفض الطلب قد يلحق بالدائن المضمون ضرراً بالغاً يتعذر على المدين تعويضه عنه ويفوق الضرر الذي قد يلحق بالمدين والدائنين الآخرين.
- تنظر المحكمة خلال التعليق في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين وفق ما تحدده اللائحة.
- استثناء من المادة 18، للمحكمة بطلب ذي مصلحة وقف سريان التعليق عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل بدء التعليق، إذا ثبت أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.
النص الرسمي
1- توافق المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كضمانات في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا لم يترتب على التنفيذ تأثير في استمرار نشاط المدين أو في الحصول على موافقة الدائنين والملاك على المقترح.
ب- إذا كان رفض الطلب قد يلحق ضرراً بالغاً بالدائن المضمون يتعذر على المدين تعويضه عنه ويفوق الضرر الذي قد يلحق بالمدين والدائنين الآخرين.
2- تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
3- استثناء من حكم المادة (الثامنة عشرة) من النظام، للمحكمة -بناء على طلب ذي مصلحة- وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.
1. During the Moratorium period, the Court shall approve the enforcement application over any of the Insolvency Assets or the Assets of the Debtor’s guarantor provided as security interest in the following two cases:
(a) If the enforcement does not affect the ability of the Debtor to continue its activity, or does not affect the ability of the Debtor to obtain the Creditors and the Owners’ consent on the Proposal.
(b) If the rejection of such application could cause serious damages to the secured creditor where the Debtor will be unable to compensate for, and where such damage outweighs the damages that would be affect the Debtor and the other Creditors.
2. During the Moratorium period, and in accordance with the Regulations, the Court shall consider the application of a Creditor whose majority funds are in the possession of the Debtor.
3. As an exception to Article (18), the Court may, at the request of a party with interest, suspend the Claim Moratorium for specific claims, in respect of which an action has been taken prior to the Claim Moratorium, if the Court finds that such an action will be in the interest of the Debtor and the majority of Creditors.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: النص العربي في الفقرة (2) يتحدث عن «الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين» أي من يجد ماله بعينه لدى المدين، بينما تقول الترجمة الإنجليزية «دائن معظم أمواله في حيازة المدين».
مواد مرتبطة
- المادة 18: مدة تعليق المطالباتللمحكمة تعليق المطالبات مدة لا تزيد على 90 يوماً من افتتاح التسوية الوقائية، وتمديدها 30 يوماً لمرة أو أكثر بطلب المدين، على ألا يزيد مجموعها على 180 يوماً.
- المادة 20: آثار تعليق المطالباتيمنع خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، ولا ينفذ على الضمانات ولا يلاحق الضامن إلا بموافقة المحكمة، ويقع باطلاً كل ما يخالف ذلك.
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
التسوية الوقائيةالدائنون والمطالبات
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.