نظام الإفلاس السعودي · الفصل الرابع عشر: ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية
المادة 214: استثناء ترتيبات الضمانات والمقاصة المالية
حفاظاً على استقرار النظام المالي، تستثنى بعض العقود والصفقات التي تكون محلاً لترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية من أحكام النظام، وفقاً لما تحدده اللائحة.
ما تعنيه عمليًا
- لا يحدد النظام نفسه العقود المستثناة ولا نطاق الاستثناء بل يتركه للائحة، والمادة (188) تخضع حظر المقاصة لهذا الفصل، والمادة (217) تجيز الاعتراض في هذه الترتيبات أمام محكمة الاستئناف.
النص الرسمي
تستثنى -بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي- بعض العقود والصفقات محل ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية من أحكام النظام، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 188: حظر المقاصة التلقائية في التسوية وإعادة التنظيممع مراعاة الفصل الرابع عشر، تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي أو نظيريهما لصغار المدينين، ويجوز للمقترح أن ينص على المقاصة في ديون محددة إذا كانت ديوناً أو تعاملات تبادلية.
- المادة 191: المقاصة التلقائية عند افتتاح التصفيةيترتب على افتتاح التصفية أو التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إجراء المقاصة التلقائية بين ما للمدين على دائنه في تاريخ الافتتاح وما للدائن على المدين، ويسري ذلك على الديون والتعاملات التبادلية، مع استثناء للمقاصة متعددة الأطراف بين الكيانات المالية المنظمة.
- المادة 217: الاعتراض أمام محكمة الاستئنافيجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على أحكام المحكمة وقراراتها في مسائل محددة، منها رفض افتتاح التسوية أو إعادة التنظيم، وافتتاح التصفية أو رفضه، وإنهاء الإجراءات، والتصديق على المقترح، والعقوبات، خلال 14 يوماً ما لم يرد نص خاص.
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
إجراءات الإفلاسنطاق تطبيق النظام
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.