تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإفلاس السعودي · الفصل الرابع عشر: ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية

المادة 214: استثناء ترتيبات الضمانات والمقاصة المالية

حفاظاً على استقرار النظام المالي، تستثنى بعض العقود والصفقات التي تكون محلاً لترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية من أحكام النظام، وفقاً لما تحدده اللائحة.

ما تعنيه عمليًا

  • لا يحدد النظام نفسه العقود المستثناة ولا نطاق الاستثناء بل يتركه للائحة، والمادة (188) تخضع حظر المقاصة لهذا الفصل، والمادة (217) تجيز الاعتراض في هذه الترتيبات أمام محكمة الاستئناف.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

تستثنى -بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي- بعض العقود والصفقات محل ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية من أحكام النظام، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

إجراءات الإفلاسنطاق تطبيق النظام

المصادر

  1. نظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Insolvency Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.