تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإفلاس السعودي · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية

المادة 13: طلب افتتاح التسوية الوقائية

للمدين أن يطلب من المحكمة افتتاح إجراء التسوية الوقائية إذا كان يرجح أن يتعثر بسبب اضطرابات مالية، أو كان متعثراً، أو مفلساً، ما لم يكن خضع لهذا الإجراء خلال الاثني عشر شهراً السابقة.

ما تعنيه عمليًا

  • الطلب في هذا الإجراء للمدين وحده، ودون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، في إحدى ثلاث حالات: ترجيح اضطرابات مالية يخشى معها تعثره، أو تعثره فعلاً، أو إفلاسه.
  • لا يقبل الطلب إذا خضع المدين لإجراء التسوية الوقائية أو التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال الاثني عشر شهراً السابقة لطلبه.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.

ب- إذا كان متعثراً.

ج- إذا كان مفلساً.

2- لا يجوز للمدين التقدم بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية إذا كان سبق له الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لطلب افتتاح الإجراء.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. Without prejudice to any provisions of related regulations, the Debtor may file with the Court an application form for the commencement of a Protective Settlement Procedure in any of the following cases:

(a) if he is more likely to suffer financial difficulties leading to Distress;

(b) if Distressed;

(c) if Insolvent.

2. A Debtor may not file an application for the commencement of a Protective Settlement Procedure if the Debtor has already been subject to such procedure or to a Small Debtors’ Protective Settlement Procedure during the twelve (12) months preceding the application to commence this procedure.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

التسوية الوقائية

المصادر

  1. نظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Insolvency Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.