المادة 159: أحكام تسري على إعادة التنظيم لصغار المدينين
تسري على إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين طائفة من مواد النظام، أغلبها من فصل إعادة التنظيم المالي، إضافة إلى المادتين (137) و(138) الخاصتين باعتراض الدائن على الخطة وتعليق نفاذها.
ما تعنيه عمليًا
- المواد المحال إليها: (20) إلى (24)، و(35)، و(48)، و(49)، و(51) إلى (55)، و(57) إلى (62)، و(64) إلى (71)، و(73)، والفقرة (1) من المادة (76)، والفقرة (1) من المادة (77)، و(81)، و(86)، و(89)، و(137)، و(138).
- تشمل: قيود فترة تعليق المطالبات وأثرها في العقود، ومعايير عدالة المقترح، والخبراء والقاضي المشرف وعزل الأمين وأتعابه، وصلاحيات الأمين الرقابية، واستمرار المدين في إدارة نشاطه مع موافقة الأمين على تصرفات معينة، ولجنة الدائنين.
- وتشمل كذلك: حق التصويت على المقترح وتبليغ الدائنين بموعده (76/1 و77/1)، ومنع مخالفة أحكام المقاصة وأولوية الديون (81)، وطلب الإنهاء عند اكتمال تنفيذ الخطة وإيداع حكمه (86 و89)، واعتراض الدائن على الخطة وتعليق نفاذها (137 و138).
النص الرسمي
تسري على إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أحكام المواد من (العشرين إلى الرابعة والعشرين) والمادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (الثامنة والأربعين) والمادة (التاسعة والأربعين) والمواد من (الحادية والخمسين إلى الخامسة والخمسين) والمواد من (السابعة والخمسين إلى الثانية والستين) والمواد من (الرابعة والستين إلى الحادية والسبعين) والمادة (الثالثة والسبعين) والفقرة (1) من المادة (السادسة والسبعين) والفقرة (1) من المادة (السابعة والسبعين) والمادة (الحادية والثمانين) والمادة
(السادسة والثمانين) والمادة (التاسعة والثمانين) والمادة (السابعة والثلاثين بعد المائة) والمادة (الثامنة والثلاثين بعد المائة) من النظام.
The Small Debtors’ Financial Restructuring Procedure shall be subject to the provisions of Articles (20-24), Articles (35), (48), (49), and Articles from (51-55), and from (57-62), Articles from (64-71), (73) and paragraph (1) of Article (76), Paragraph (1) of Article (77), Article (81) and Article (86), Article (89), Article (137) and Article (138) of the Law.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 20: آثار تعليق المطالباتيمنع خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، ولا ينفذ على الضمانات ولا يلاحق الضامن إلا بموافقة المحكمة، ويقع باطلاً كل ما يخالف ذلك.
- المادة 35: معايير عدالة المقترحيعد المقترح مستوفياً لمعايير العدالة إذا روعيت إجراءات التصويت، وحصل الدائنون على معلومات وافية، وروعيت حقوقهم القائمة خاصة في تقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة.
- المادة 69: إدارة المدين لنشاطه أثناء الإجراءيستمر المدين في إدارة أعماله خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللأمين أن يطلب من المحكمة غلّ يده عن الإدارة إذا أهمل أو أساء الإدارة أو لم يتعاون أو ارتكب فعلاً مجرّماً في النظام.
- المادة 81: المقترح لا يخالف المقاصة وأولوية الديونلا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة في حقوق المقاصة وأولويات الديون، وأي تصرف مخالف لذلك باطل.
- المادة 137: اعتراض الدائن على الخطةللدائن الذي صوت برفض الخطة أن يعترض عليها أمام المحكمة إذا اعتقد لسبب معقول أنها تضر به وتخل بمعايير العدالة في المادة (35)، خلال 14 يومًا من إيداع نتيجة التصويت لديها.
- المادة 138: تعليق نفاذ الخطة وبطلانهاللمحكمة، بناءً على الاعتراض، أن تأمر بتعليق نفاذ الخطة لمدة لا تزيد على 14 يومًا تقضي خلالها ببطلان الخطة أو رفض الاعتراض، ولا يُلزم الدائن برد ما حصل عليه من المدين الصغير قبل الحكم بالبطلان.
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.