نظام الإفلاس السعودي
الفصل السابع عشر: أحكام ختامية
5 مادة سارية في هذا الباب، لكل منها شرح مبسط والنص الرسمي.
- المادة 227: سجل الإفلاستنشئ لجنة الإفلاس سجلاً يسمى سجل الإفلاس تودع فيه ما نص عليه النظام، وتحدد اللائحة محتوياته وإجراءات تحديثها وحذفها والاطلاع عليها، ويتاح للعموم الاطلاع على محتوياته.
- المادة 228: التبليغ والإعلانيكون التبليغ والإعلان المنصوص عليهما في أحكام النظام وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 229: إصدار اللائحة ولوائح الكيانات المنظمةتعد وزارة التجارة اللائحة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، وتصدر الجهة المختصة اللوائح اللازمة للكيانات المنظمة الخاضعة لرقابتها، ويجوز أن تستثنيها من بعض أحكام النظام أو تضيف عليها التزامات.
- المادة 230: الأحكام الملغاة بصدور النظاميلغي النظام المواد من (103) إلى (137) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ، ونظام التسوية الواقية من الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 4/9/1416هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 231: النشر والنفاذينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدور اللائحة، على ألا يتجاوز ذلك 180 يوماً من تاريخ نشره.
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..