تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإفلاس السعودي · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية

المادة 34: تصديق المحكمة واعتراض الدائن

تصدق المحكمة على المقترح بعد التحقق من قبول الدائنين له واستيفائه معايير العدالة، وللدائن الذي صوت برفضه أن يعترض في جلسة التصديق إذا اعتقد لسبب معقول أنه يضر به.

ما تعنيه عمليًا

  • يقتصر حق الاعتراض على الدائن الذي صوت برفض المقترح، ويكون أمام المحكمة في جلسة التصديق، وسببه الإخلال بمعايير العدالة الواردة في المادة 35.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- تصدق المحكمة على المقترح بعد التحقق من قبول الدائنين له واستيفائه معايير العدالة.

2- للدائن حق الاعتراض على المقترح أمام المحكمة في جلسة التصديق عليه بدعوى الإخلال بمعايير العدالة إذا صوت برفضه واعتقد بناء على سبب معقول أنه يضر به.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. The Court shall ratify the Proposal after verifying that it has been accepted by the Creditors and is in compliance the standards of fairness.

2. The Creditor shall have the right to object to the Proposal before the Court at the ratification hearing on the grounds of breach of the standards of fairness if such Creditor has voted against such Proposal and reasonably believes that the Proposal is prejudicial to its position.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

التسوية الوقائيةالدائنون والمطالبات

المصادر

  1. نظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Insolvency Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.