المادة 34: تصديق المحكمة واعتراض الدائن
تصدق المحكمة على المقترح بعد التحقق من قبول الدائنين له واستيفائه معايير العدالة، وللدائن الذي صوت برفضه أن يعترض في جلسة التصديق إذا اعتقد لسبب معقول أنه يضر به.
ما تعنيه عمليًا
- يقتصر حق الاعتراض على الدائن الذي صوت برفض المقترح، ويكون أمام المحكمة في جلسة التصديق، وسببه الإخلال بمعايير العدالة الواردة في المادة 35.
النص الرسمي
1- تصدق المحكمة على المقترح بعد التحقق من قبول الدائنين له واستيفائه معايير العدالة.
2- للدائن حق الاعتراض على المقترح أمام المحكمة في جلسة التصديق عليه بدعوى الإخلال بمعايير العدالة إذا صوت برفضه واعتقد بناء على سبب معقول أنه يضر به.
1. The Court shall ratify the Proposal after verifying that it has been accepted by the Creditors and is in compliance the standards of fairness.
2. The Creditor shall have the right to object to the Proposal before the Court at the ratification hearing on the grounds of breach of the standards of fairness if such Creditor has voted against such Proposal and reasonably believes that the Proposal is prejudicial to its position.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 32: طلب التصديق على المقترحإذا قبل الدائنون المقترح، فعلى المدين أن يطلب من المحكمة التصديق عليه بعد إبلاغ الدائنين بذلك، وتحدد المحكمة موعداً لجلسة التصديق.
- المادة 35: معايير عدالة المقترحيعد المقترح مستوفياً لمعايير العدالة إذا روعيت إجراءات التصويت، وحصل الدائنون على معلومات وافية، وروعيت حقوقهم القائمة خاصة في تقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة.
- المادة 36: تبليغ التصديق وإيداعهعلى المدين فور تصديق المحكمة على المقترح تبليغ الدائنين بذلك، وإيداع نسخة منه في سجل الإفلاس خلال مدة لا تزيد على 5 أيام من تاريخ التصديق.
التسوية الوقائيةالدائنون والمطالبات
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.