نظام الإفلاس السعودي
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية
29 مادة سارية في هذا الباب، لكل منها شرح مبسط والنص الرسمي.
- المادة 13: طلب افتتاح التسوية الوقائيةللمدين أن يطلب من المحكمة افتتاح إجراء التسوية الوقائية إذا كان يرجح أن يتعثر بسبب اضطرابات مالية، أو كان متعثراً، أو مفلساً، ما لم يكن خضع لهذا الإجراء خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
- المادة 14: قيد الطلب ومحتوى المقترحيقيد طلب افتتاح التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرفقاً به المقترح والمعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، ويجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
- المادة 15: نظر المحكمة في طلب الافتتاحتحدد المحكمة جلسة للنظر في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً من قيده، وتقضي بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة، وعلى المدين تبليغ الدائنين بالحكم وإيداعه في سجل الإفلاس.
- المادة 16: موعد تصويت الدائنين والإعلانتحدد المحكمة في حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح خلال 40 يوماً من الافتتاح، ويجوز تأخيره 40 يوماً أخرى، وعلى المدين الإعلان عن الافتتاح خلال 7 أيام.
- المادة 17: طلب تعليق المطالباتللمدين عند طلب افتتاح التسوية الوقائية أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق تقريراً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يرجح فيه قبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه.
- المادة 18: مدة تعليق المطالباتللمحكمة تعليق المطالبات مدة لا تزيد على 90 يوماً من افتتاح التسوية الوقائية، وتمديدها 30 يوماً لمرة أو أكثر بطلب المدين، على ألا يزيد مجموعها على 180 يوماً.
- المادة 19: واجبات المدين أثناء التعليقيلتزم المدين بتبليغ دائنيه بقرار تعليق المطالبات فور صدوره، وببذل العناية الواجبة خلال مدة التعليق لإقناعهم بالتصويت بالموافقة على المقترح.
- المادة 20: آثار تعليق المطالباتيمنع خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، ولا ينفذ على الضمانات ولا يلاحق الضامن إلا بموافقة المحكمة، ويقع باطلاً كل ما يخالف ذلك.
- المادة 21: التنفيذ على الضمانات أثناء التعليقتبين المادة متى توافق المحكمة خلال تعليق المطالبات على التنفيذ على الأصول المقدمة ضماناً، وتنظر في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، ولها رفع التعليق عن مطالبات محددة.
- المادة 22: عدم حلول آجال الديونلا يترتب على قيد طلب التسوية الوقائية أو افتتاحها حلول آجال الديون أو استحقاق الثمن في العقود قبل أجله، ويعد باطلاً كل شرط يخالف ذلك، دون إخلال بأحكام الفصل الرابع عشر.
- المادة 23: العقود لا تتأثر بطلب التسويةلا يرتب قيد طلب التسوية الوقائية أو افتتاحها أي أثر في عقد يكون المدين طرفاً فيه، ويعد باطلاً كل شرط يخالف ذلك، دون إخلال بأحكام الفصل الرابع عشر.
- المادة 24: استمرار العقود بعد الافتتاحتبقى عقود المدين قائمة رغم افتتاح التسوية الوقائية، فيلتزم المتعاقد معه بالتنفيذ مقابل وفاء المدين بالتزاماته الناشئة بعد الافتتاح، وتدرج الالتزامات السابقة غير المسددة في قائمة المطالبات.
- المادة 25: إنهاء العقود بطلب المدينللمحكمة بطلب المدين إنهاء أي عقد يكون طرفاً فيه إذا كان ذلك ضرورياً لحماية نشاطه وفيه مصلحة لأغلبية الدائنين ولا يلحق ضرراً بالغاً بالمتعاقد، ولا يشمل ذلك عقود الضمانات كالرهن.
- المادة 26: استثناء العقود الحكومية وعقود التمويللا تسري المواد 22 إلى 25 على عقود المنافسات والمشتريات الحكومية مع المدين، ولا تسري المواد 23 إلى 25 على عقود التمويل التي تبرمها البنوك وشركات التمويل معه.
- المادة 27: من يحق له التصويت على المقترحلا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يؤثر المقترح في حقوقه النظامية أو التعاقدية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 28: تصويت الملاك على المقترحإذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، وجب على المدين دعوتهم للتصويت عليه وفق الأنظمة ذات العلاقة، على أن يسبق تصويتهم تصويت الدائنين، مع مراعاة المادة 16.
- المادة 29: تصنيف الدائنين إلى فئاتإذا تعدد الدائنون واختلفت طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 30: المطالبات المتنازع فيها وغير المضمنةإذا وجدت مطالبات متنازع فيها، يعين المدين خبيراً من قائمة الخبراء توافق عليه المحكمة لتقدير قيمتها لأغراض التصويت، وتدرج بموافقة المحكمة المطالبات التي لم تضمن في المقترح بسبب يعود للمدين.
- المادة 31: تصويت الدائنين وقبول المقترحيصوت الدائنون على المقترح بعد موافقة الملاك إن وجدوا، ويقبل المقترح إذا وافقت عليه كل فئة بأغلبية ثلثي قيمة ديون المصوتين فيها تشمل أكثر من نصف ديون غير ذوي العلاقة.
- المادة 32: طلب التصديق على المقترحإذا قبل الدائنون المقترح، فعلى المدين أن يطلب من المحكمة التصديق عليه بعد إبلاغ الدائنين بذلك، وتحدد المحكمة موعداً لجلسة التصديق.
- المادة 33: بقاء التزامات المدين النظاميةلا يعفي افتتاح التسوية الوقائية أو التصديق على المقترح المدين من التزاماته المتعلقة بنشاطه بموجب الأنظمة الأخرى.
- المادة 34: تصديق المحكمة واعتراض الدائنتصدق المحكمة على المقترح بعد التحقق من قبول الدائنين له واستيفائه معايير العدالة، وللدائن الذي صوت برفضه أن يعترض في جلسة التصديق إذا اعتقد لسبب معقول أنه يضر به.
- المادة 35: معايير عدالة المقترحيعد المقترح مستوفياً لمعايير العدالة إذا روعيت إجراءات التصويت، وحصل الدائنون على معلومات وافية، وروعيت حقوقهم القائمة خاصة في تقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة.
- المادة 36: تبليغ التصديق وإيداعهعلى المدين فور تصديق المحكمة على المقترح تبليغ الدائنين بذلك، وإيداع نسخة منه في سجل الإفلاس خلال مدة لا تزيد على 5 أيام من تاريخ التصديق.
- المادة 37: إلزامية الخطةتكون الخطة ملزمة للمدين والدائنين والملاك، وعلى المدين استكمال الإجراءات التي توجبها الأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 38: طلب الإنهاء بعد تنفيذ الخطةيلتزم المدين عند اكتمال تنفيذ الخطة بطلب إنهاء إجراء التسوية الوقائية من المحكمة مع المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، بعد إبلاغ الدائنين، ولكل ذي مصلحة الاعتراض خلال 14 يوماً.
- المادة 39: حالات إنهاء التسوية الوقائيةتعدد المادة سبع حالات تقضي فيها المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية، من اكتمال تنفيذ الخطة إلى عدم تحقق نصاب التصويت أو رفض التصديق أو تعذر التنفيذ أو ارتكاب المدين مخالفات.
- المادة 40: إيداع حكم الإنهاءيلتزم المدين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية في سجل الإفلاس خلال مدة لا تزيد على 5 أيام.
- المادة 41: الانتقال إلى إجراء إفلاس آخرتقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء الجديد، وكان إنهاء التسوية الوقائية لأسباب محددة في المادة 39.
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..