تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإفلاس السعودي · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء

المادة 203: عقوبات الأفعال المجرمة في النظام

يعاقب مرتكب أي من الأفعال الواردة في المواد (200) و(201) و(202) بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال أو بإحداهما، وللمحكمة أن تضيف لمدة لا تزيد على 5 سنوات حظر الإدارة أو التصويت أو التملك في المنشآت الربحية.

ما تعنيه عمليًا

  • العقوبة الأصلية: سجن لا يزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال، أو إحداهما، دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
  • للمحكمة إضافةً أن تحظر على المخالف، لمدة لا تزيد على 5 سنوات، إدارة أي منشأة ربحية أو تسيير أعمالها مباشرة أو غير مباشرة بصفة مدير أو عضو مجلس إدارة، والمشاركة في منشأة تستتبع ملكيته فيها إدارتها فعلاً أو حكماً.
  • ومن العقوبات الإضافية أيضاً: حظر التصويت على قرارات الترشيح أو الترشح أو اختيار مرشح في أي منشأة ربحية، وحظر تملك حصص أو أسهم إذا ترتب على التملك قيامه بأعمال الإدارة فيها.
  • يجوز لمن صدرت بحقه هذه العقوبات الإضافية أن يطلب من المحكمة الموافقة على ممارسة أي من الأعمال المحظورة عليه.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أياً من الأفعال المجرّمة المنصوص عليها في المواد (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من النظام بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2- للمحكمة -إضافة للعقوبات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة- أن تحكم على المخالف لمدة

لا تزيد على (خمس) سنوات بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- حظر إدارة أي منشأة ربحية أو تسيير أعمالها بشكل مباشر أو غير مباشر بصفته مديراً أو عضواً في مجلس الإدارة، وحظر مشاركته في أي منشأة ربحية تستتبع ملكيته فيها إدارته لها فعلاً أو حكماً.

ب- حظر تصويته على القرارات المتعلقة بالترشيح أو الترشح أو اختيار مرشح في أي منشأة ربحية.

ج- حظر تملك الحصص أو الأسهم في أي منشأة ربحية إذا كان يترتب على التملك قيامه بأعمال الإدارة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويجوز لمن يعاقب بموجب الفقرة (2) من هذه المادة أن يطلب موافقة المحكمة على ممارسة أي من الأعمال المحظورة عليه.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. Without prejudice to any other more severe penalty provided for in another law, violators of the provisions of Articles (200), (201) and (202) of the Law shall be punished by imprisonment of not more than five (5) years and a fine not exceeding five million (5,000,000) Saudi Riyals or either of the said two penalties.

2. The Court may, in addition to the penalties set out in paragraph (1) of this Article, impose penalties against violators for a period of time not exceeding five (5) years, concurrently with one or more of the following penalties:

(a) barring them from directly or indirectly managing any for-profit establishment or governing its operations in their capacity as director or member of its board of directors / board of managers, as well as prohibiting their participation in any for-profit establishment where their ownership therein entails their actual or de-facto management thereof;

(b) barring them from voting on decisions concerning the nomination, candidacy or selection of a candidate in any for-profit establishment;

(c) barring them from owning shares or stock in any for-profit establishment when such ownership entails engaging in any direct or indirect management activities therein;

A person punishable under paragraph (2) of this Article may request court approval to engage in any of the acts from which they are banned.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

العقوبات والمخالفاتالإدارة ومجلس الإدارة

المصادر

  1. نظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Insolvency Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.