المادة 9: لجنة الإفلاس واختصاصاتها
تُشكَّل بقرار من مجلس الوزراء لجنة الإفلاس من خمسة أعضاء أو أكثر يقترحهم الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وتحت إشراف الوزير، وتحدد المادة اختصاصاتها.
ما تعنيه عمليًا
- تنشئ سجل الإفلاس وتحفظه وتديره، وترخص لأمناء الإفلاس والخبراء وتعد قوائمهم وفق اللائحة، وتصدر قواعد عملهم، وتفتش وتتحقق في أي إجراء إفلاس مفتتح.
- تضع معايير صغار المدينين بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحدد الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، وتدير أعمال التصفية الإدارية.
- ترفع إلى الوزير توصياتها بتحديث قائمة الكيانات المنظمة بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وتنشئ السجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة 204 وتديره، وتصدر النماذج والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة.
- تنظم مبادرات التوعية بالنظام، وتقترح ما يعزز فعالية تطبيقه وتعد الدراسات، وتراجع النظام واللائحة دورياً وترفع مقترحات التعديل للوزير، وتقدم الاستشارات والخدمات والتدريب بمقابل أو دونه، وتمارس أي اختصاص آخر تنص عليه اللائحة أو قرار تشكيلها.
النص الرسمي
1- تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى (لجنة الإفلاس) من خمسة أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل يقترح الوزير أسماءهم، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزير.
2- تتولى لجنة الإفلاس -إضافة إلى الاختصاصات الفنية والإدارية المنصوص عليها في النظام- الاختصاصات الآتية:
أ- إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته.
ب- الترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء وفقاً لما تحدده اللائحة.
ج- إعداد قائمة أمناء الإفلاس وقائمة الخبراء وفقاً لما تحدده اللائحة.
د- إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء.
ه- التفتيش والتحقق فيما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفقاً لأحكام النظام.
و- الرفع إلى الوزير بتوصياتها حيال تحديث قائمة الكيانات المنظمة بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
ز- وضع معايير صغار المدينين بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ح- تحديد الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.
ط- إدارة أعمال إجراء التصفية الإدارية.
ي- إنشاء السجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام وحفظه وإدارته.
ك- إصدار النماذج والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة.
ل- تنظيم المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالنظام، ورعايتها.
م- إبداء المقترحات اللازمة لتعزيز فعالية تنفيذ أحكام النظام وتطويره، بما في ذلك إعداد الدراسات والأبحاث.
ن- إقامة الأنشطة والمشاركة بالفعاليات ذات الصلة بمهماتها.
س- المراجعة الدورية لأحكام النظام واللائحة والقواعد والتعليمات ذات الصلة بهما، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقتراح ما تراه من تعديلات ورفعها للوزير.
ع- تقديم الاستشارات والخدمات والتدريب بمقابل مالي أو دون مقابل.
ف- أي اختصاص آخر تنص عليه اللائحة أو ينص عليه قرار تشكيلها.
1. Pursuant to a Council of Ministers' resolution, a committee titled "Insolvency Committee" shall be formed comprising five (5) or more experienced and qualified members, as nominated by the Minister, for a three (3) year renewable term. The Committee shall possess a juridical personality and be financially and administratively independent, under the supervision of the Minister.
2. The Insolvency Committee, in addition to the technical and administrative functions provided for herein, shall have the following competences:
(a) establishing and managing the Insolvency Register;
(b) licensing Insolvency Officeholders and experts in accordance with the Regulations;
(c) preparing a Insolvency Officeholders and experts list in accordance with the Regulations;
(d) issuing the rules governing the work of Insolvency Officeholders and experts;
(e) conducting inspections and verifications in respect of any Insolvency Procedures implemented in accordance with the provisions hereof;
(f) submitting its recommendations to the minister regarding updating the list of Regulated Entities, in coordination with the competent authorities;
(g) setting out the Small Debtors standards in coordination with the General Authority for Small and Medium Enterprises;
(h) determining the minimum Debt amount of the Debt that gives Creditors the right to request the initiation of liquidation proceedings;
(i) managing Administrative Liquidation Procedures;
(j) establishing, maintaining and managing the register provided for in Article (204) (2) hereof;
(k) issuing the forms and documents provided for in the Regulations and Rules;
(l) organizing and sponsoring initiatives to increase awareness about the Law;
(m) making the necessary Proposals to enhance the effective implementation and development of the provisions hereof, including conducting studies and research;
(n) conducting activities and participating in the events relevant to its competences;
(o) conducting periodic reviews of the provisions of the Law and its Regulations, as well as the relevant rules and instructions, and propose any amendments to the Minister in coordination with the competent authorities;
(p) provisions of consultations, services and training with or without a consideration.
(q) conducting any other competences specified in the Regulations or in the formation decision.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 10: قواعد عمل اللجنة وتقاريرهاتصدر قواعد وإجراءات عمل لجنة الإفلاس بقرار من الوزير، وتقدم اللجنة إلى الوزير تقارير دورية عن أعمالها.
- المادة 11: استعانة اللجنة بالخبراء والتفويضللجنة الإفلاس في أداء مهماتها أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين، وأن تفوض من تراه في تنفيذ بعض اختصاصاتها الإدارية والتنفيذية.
- المادة 12: موارد اللجنة والمقابل الماليتوفر الوزارة الموارد المالية للجنة الإفلاس، وللجنة أن تتقاضى مقابلاً مالياً عن تراخيصها وخدماتها وأنشطتها يحدده الوزير، وتودع أموالها باسمها في بنك محلي أو أكثر.
- المادة 204: إبلاغ لجنة الإفلاس وسجل أحكام الحظرتبلغ المحكمة لجنة الإفلاس بالأحكام الصادرة بموجب هذا الفصل فور صدورها، وتنشئ اللجنة سجلاً لحفظ الأحكام الصادرة وفق الفقرة (2) من المادة (203)، ويكون منطوقها متاحاً لاطلاع العموم وفق اللائحة.
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.