تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإفلاس السعودي · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية

المادة 41: الانتقال إلى إجراء إفلاس آخر

تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء الجديد، وكان إنهاء التسوية الوقائية لأسباب محددة في المادة 39.

ما تعنيه عمليًا

  • يجب أن يكون الإنهاء مبنياً على الفقرة (ب) أو (ج) أو (هـ) أو (و) أو (ز) من المادة 39: فشل التصويت، أو رفض التصديق، أو تعذر تنفيذ الخطة، أو عدم رغبة المدين في الاستمرار، أو المخالفات والأفعال المجرمة.
  • لا ينتقل الإجراء إذا انتهى لاكتمال تنفيذ الخطة أو لأن شروط الافتتاح لم تعد منطبقة، ويجب في كل الأحوال أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية:

أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً.

ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء الإفلاس المراد افتتاحه.

ج- أن يكون إنهاء إجراء التسوية الوقائية مبنياً على الفقرة (ب) أو الفقرة (ج) أو الفقرة (ه) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

The Court shall, at its discretion or at the request of the Debtor or any of the Creditors, order the commencement of another appropriate Insolvency Procedure if the following conditions are met:

(a) the Debtor is Distressed or Insolvent;

(b) the conditions required for the commencement of the appropriate Insolvency Procedure are met;

(c) the termination of the Protective Settlement Procedure must be based on paragraph (b), paragraph (c), paragraph (e), paragraph (f) or paragraph (g) of Article (39) of the Law.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: يجيز النص العربي للمحكمة افتتاح الإجراء المناسب من تلقاء نفسها أو «بناء على طلب ذي مصلحة» أياً كان، بينما تحصر الترجمة الإنجليزية الطلب في «المدين أو أي من الدائنين».

مواد مرتبطة

التسوية الوقائيةإجراءات الإفلاس

المصادر

  1. نظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Insolvency Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.