تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإفلاس السعودي · الفصل العاشر: التمويل

المادة 186: التمويل في إجراءي التصفية

في التصفية والتصفية لصغار المدينين توافق المحكمة على التمويل، مضموناً أو غير مضمون، بناءً على طلب الأمين المرفق بتقرير خبير مؤيد، متى كان ضرورياً للحفاظ على قيمة أصول التفليسة أو زيادة حصيلة بيعها، وبعد موافقة الدائنين وفق المادة (108).

ما تعنيه عمليًا

  • الطلب يقدمه أمين الإفلاس لا المدين، ويرفق به تقرير خبير يؤيده، ويشمل التمويل المضمون وغير المضمون.
  • شرطا الموافقة: أن يكون التمويل ضرورياً للحفاظ على قيمة أصول التفليسة أو زيادة حصيلة بيعها، وأن يوافق الدائنون وفق حكم المادة (108) من النظام.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

توافق المحكمة على التمويل -بناء على طلب الأمين المرافق له تقرير من خبير يؤيد الطلب- في إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين -سواء كان مضموناً أو غير مضمون- متى كان ضرورياً للحفاظ على قيمة أصول التفليسة أو زيادة حصيلة بيعها، وذلك بعد موافقة الدائنين وفق حكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

The Court agrees to the financing - based on the Officeholders’ application accompanied by the Expert’s supporting report - during the Liquidation Procedure, the Small Debtors’ Liquidation Procedure – whether secured or unsecured – whenever doing so is necessary to protect Insolvency Assets or leverage the sale proceeds thereof, after obtaining Creditors’ approval under Article (108) of the Law.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الانقضاء والتصفيةإجراءات الإفلاسالدائنون والمطالبات

المصادر

  1. نظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Insolvency Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.