المادة 18: مدة تعليق المطالبات
للمحكمة تعليق المطالبات مدة لا تزيد على 90 يوماً من افتتاح التسوية الوقائية، وتمديدها 30 يوماً لمرة أو أكثر بطلب المدين، على ألا يزيد مجموعها على 180 يوماً.
ما تعنيه عمليًا
- ذلك دون إخلال بأحكام الفصل الرابع عشر من النظام الخاص بترتيبات الضمانات والمقاصة في المعاملات المالية.
- ينتهي التعليق بانقضاء مدته، أو قبل ذلك بتصديق المحكمة على المقترح أو بإنهاء الإجراء.
النص الرسمي
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة
ل(ثلاثين) يوماً لمرة أو أكثر بناء على طلب المدين، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة تعليق المطالبات على (مائة وثمانين) يوماً.
2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة أو قبل ذلك بتصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء.
1. Without prejudice to the provisions of Chapter Fourteen of the Law, the Court may order a Moratorium for a period not exceeding ninety (90) days at the request of the Debtor from the date of ordering the commencement of the procedure and may extend such period to thirty (30) days for one or more times at the request of the Debtor. In all circumstances, the duration of a Moratorium should not exceed one hundred and eighty (180) days.
2. A Moratorium shall expire upon the lapse of the period specified in paragraph (1) of this Article or at an earlier date by the Court's ratification of the Proposal or termination of the Procedure.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 17: طلب تعليق المطالباتللمدين عند طلب افتتاح التسوية الوقائية أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق تقريراً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يرجح فيه قبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه.
- المادة 20: آثار تعليق المطالباتيمنع خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، ولا ينفذ على الضمانات ولا يلاحق الضامن إلا بموافقة المحكمة، ويقع باطلاً كل ما يخالف ذلك.
- المادة 21: التنفيذ على الضمانات أثناء التعليقتبين المادة متى توافق المحكمة خلال تعليق المطالبات على التنفيذ على الأصول المقدمة ضماناً، وتنظر في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، ولها رفع التعليق عن مطالبات محددة.
التسوية الوقائيةالدائنون والمطالبات
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.