المادة 7: التصفية بموجب نظام آخر
لا تجوز تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وإلا تحمل أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بالتضامن ما يتبقى من ديون.
ما تعنيه عمليًا
- مع مراعاة المادة الرابعة، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه ولم يكن متعثراً.
- إذا حُل المدين وصُفي اختيارياً بالمخالفة لذلك، فأعضاء مجلس إدارته أو مجلس مديريه ومن في حكمهم مسؤولون بالتضامن عن أي دين متبق في ذمته.
- يحظر إدراج بند التصفية الاختيارية للتصويت في الجمعية العامة أو جمعية الشركاء إذا لم يتوافر الشرطان، وتحدد اللائحة أحكام تنفيذ هذه المادة.
النص الرسمي
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر.
2- إذا تم حل المدين وتصفيته اختيارياً بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، فيعد أعضاء مجلس إدارة المدين أو أعضاء مجلس مديريه، ومن في حكمهم، مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمة المدين.
3- يحظر إدراج بند التصفية الاختيارية للمدين للتصويت عليه في الجمعية العامة أو جمعية الشركاء بالمخالفة للفقرة (1) من هذه المادة.
4- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
1. Subject to Article (4) hereof, no person shall be liquidated under any other law unless the Assets of the Debtor are sufficient to cover all its Debts and that such Person is not distressed.
2. If the Debtor undergoes a voluntary dissolution in violation of the provisions of Paragraph (1) of this Article, the members of Debtor’s board of directors or the members of its board of managers, and the like, shall be jointly liable for any outstanding Debts of the Debtor.
3. It is prohibited to include the Debtor’s voluntary liquidation item on the agenda of the general assembly or the shareholders’ assembly in violation of Paragraph (1) of this Article.
4. The Regulations shall specify the provisions necessary for the implementation of this Article.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
الانقضاء والتصفيةإجراءات الإفلاس
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.