المادة 22: عدم حلول آجال الديون
لا يترتب على قيد طلب التسوية الوقائية أو افتتاحها حلول آجال الديون أو استحقاق الثمن في العقود قبل أجله، ويعد باطلاً كل شرط يخالف ذلك، دون إخلال بأحكام الفصل الرابع عشر.
ما تعنيه عمليًا
- شرط «الحلول عند الإفلاس» في العقود باطل في هذا السياق، ما لم يكن داخلاً في ترتيبات الفصل الرابع عشر الخاصة بالمعاملات المالية. ولا يسري هذا الحكم على عقود المنافسات والمشتريات الحكومية بموجب المادة 26.
النص الرسمي
دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه حلول آجال الديون أو استحقاق الثمن في العقود التي لم يحل أجل سدادها، ويعد باطلاً كل شرط بخلاف ذلك.
Without prejudice to the provisions of Chapter Fourteen of this Law, the registration of an application for the commencement of a Protective Settlement Procedure or the commencement of such procedure, shall not render due any undue debts neither should any undue payments under a contract become due. Any condition to the contrary shall be deemed as null and void.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 23: العقود لا تتأثر بطلب التسويةلا يرتب قيد طلب التسوية الوقائية أو افتتاحها أي أثر في عقد يكون المدين طرفاً فيه، ويعد باطلاً كل شرط يخالف ذلك، دون إخلال بأحكام الفصل الرابع عشر.
- المادة 24: استمرار العقود بعد الافتتاحتبقى عقود المدين قائمة رغم افتتاح التسوية الوقائية، فيلتزم المتعاقد معه بالتنفيذ مقابل وفاء المدين بالتزاماته الناشئة بعد الافتتاح، وتدرج الالتزامات السابقة غير المسددة في قائمة المطالبات.
- المادة 26: استثناء العقود الحكومية وعقود التمويللا تسري المواد 22 إلى 25 على عقود المنافسات والمشتريات الحكومية مع المدين، ولا تسري المواد 23 إلى 25 على عقود التمويل التي تبرمها البنوك وشركات التمويل معه.
التسوية الوقائيةالدائنون والمطالبات
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.