تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإفلاس السعودي · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية

المادة 22: عدم حلول آجال الديون

لا يترتب على قيد طلب التسوية الوقائية أو افتتاحها حلول آجال الديون أو استحقاق الثمن في العقود قبل أجله، ويعد باطلاً كل شرط يخالف ذلك، دون إخلال بأحكام الفصل الرابع عشر.

ما تعنيه عمليًا

  • شرط «الحلول عند الإفلاس» في العقود باطل في هذا السياق، ما لم يكن داخلاً في ترتيبات الفصل الرابع عشر الخاصة بالمعاملات المالية. ولا يسري هذا الحكم على عقود المنافسات والمشتريات الحكومية بموجب المادة 26.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه حلول آجال الديون أو استحقاق الثمن في العقود التي لم يحل أجل سدادها، ويعد باطلاً كل شرط بخلاف ذلك.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

Without prejudice to the provisions of Chapter Fourteen of this Law, the registration of an application for the commencement of a Protective Settlement Procedure or the commencement of such procedure, shall not render due any undue debts neither should any undue payments under a contract become due. Any condition to the contrary shall be deemed as null and void.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

التسوية الوقائيةالدائنون والمطالبات

المصادر

  1. نظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Insolvency Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.