الموضوعات
الدائنون والمطالبات — نظام الإفلاس السعودي
99 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 14: قيد الطلب ومحتوى المقترحيقيد طلب افتتاح التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرفقاً به المقترح والمعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، ويجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
- المادة 16: موعد تصويت الدائنين والإعلانتحدد المحكمة في حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح خلال 40 يوماً من الافتتاح، ويجوز تأخيره 40 يوماً أخرى، وعلى المدين الإعلان عن الافتتاح خلال 7 أيام.
- المادة 17: طلب تعليق المطالباتللمدين عند طلب افتتاح التسوية الوقائية أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق تقريراً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يرجح فيه قبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه.
- المادة 18: مدة تعليق المطالباتللمحكمة تعليق المطالبات مدة لا تزيد على 90 يوماً من افتتاح التسوية الوقائية، وتمديدها 30 يوماً لمرة أو أكثر بطلب المدين، على ألا يزيد مجموعها على 180 يوماً.
- المادة 19: واجبات المدين أثناء التعليقيلتزم المدين بتبليغ دائنيه بقرار تعليق المطالبات فور صدوره، وببذل العناية الواجبة خلال مدة التعليق لإقناعهم بالتصويت بالموافقة على المقترح.
- المادة 20: آثار تعليق المطالباتيمنع خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، ولا ينفذ على الضمانات ولا يلاحق الضامن إلا بموافقة المحكمة، ويقع باطلاً كل ما يخالف ذلك.
- المادة 21: التنفيذ على الضمانات أثناء التعليقتبين المادة متى توافق المحكمة خلال تعليق المطالبات على التنفيذ على الأصول المقدمة ضماناً، وتنظر في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، ولها رفع التعليق عن مطالبات محددة.
- المادة 22: عدم حلول آجال الديونلا يترتب على قيد طلب التسوية الوقائية أو افتتاحها حلول آجال الديون أو استحقاق الثمن في العقود قبل أجله، ويعد باطلاً كل شرط يخالف ذلك، دون إخلال بأحكام الفصل الرابع عشر.
- المادة 23: العقود لا تتأثر بطلب التسويةلا يرتب قيد طلب التسوية الوقائية أو افتتاحها أي أثر في عقد يكون المدين طرفاً فيه، ويعد باطلاً كل شرط يخالف ذلك، دون إخلال بأحكام الفصل الرابع عشر.
- المادة 24: استمرار العقود بعد الافتتاحتبقى عقود المدين قائمة رغم افتتاح التسوية الوقائية، فيلتزم المتعاقد معه بالتنفيذ مقابل وفاء المدين بالتزاماته الناشئة بعد الافتتاح، وتدرج الالتزامات السابقة غير المسددة في قائمة المطالبات.
- المادة 25: إنهاء العقود بطلب المدينللمحكمة بطلب المدين إنهاء أي عقد يكون طرفاً فيه إذا كان ذلك ضرورياً لحماية نشاطه وفيه مصلحة لأغلبية الدائنين ولا يلحق ضرراً بالغاً بالمتعاقد، ولا يشمل ذلك عقود الضمانات كالرهن.
- المادة 26: استثناء العقود الحكومية وعقود التمويللا تسري المواد 22 إلى 25 على عقود المنافسات والمشتريات الحكومية مع المدين، ولا تسري المواد 23 إلى 25 على عقود التمويل التي تبرمها البنوك وشركات التمويل معه.
- المادة 27: من يحق له التصويت على المقترحلا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يؤثر المقترح في حقوقه النظامية أو التعاقدية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 29: تصنيف الدائنين إلى فئاتإذا تعدد الدائنون واختلفت طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 30: المطالبات المتنازع فيها وغير المضمنةإذا وجدت مطالبات متنازع فيها، يعين المدين خبيراً من قائمة الخبراء توافق عليه المحكمة لتقدير قيمتها لأغراض التصويت، وتدرج بموافقة المحكمة المطالبات التي لم تضمن في المقترح بسبب يعود للمدين.
- المادة 31: تصويت الدائنين وقبول المقترحيصوت الدائنون على المقترح بعد موافقة الملاك إن وجدوا، ويقبل المقترح إذا وافقت عليه كل فئة بأغلبية ثلثي قيمة ديون المصوتين فيها تشمل أكثر من نصف ديون غير ذوي العلاقة.
- المادة 34: تصديق المحكمة واعتراض الدائنتصدق المحكمة على المقترح بعد التحقق من قبول الدائنين له واستيفائه معايير العدالة، وللدائن الذي صوت برفضه أن يعترض في جلسة التصديق إذا اعتقد لسبب معقول أنه يضر به.
- المادة 35: معايير عدالة المقترحيعد المقترح مستوفياً لمعايير العدالة إذا روعيت إجراءات التصويت، وحصل الدائنون على معلومات وافية، وروعيت حقوقهم القائمة خاصة في تقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة.
- المادة 37: إلزامية الخطةتكون الخطة ملزمة للمدين والدائنين والملاك، وعلى المدين استكمال الإجراءات التي توجبها الأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 44: طلب غير المدين واعتراض المدينإذا قدم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر إذا لم تنطبق الشروط أو كان الدين متنازعاً فيه أو سعى الدائن لإساءة استغلال الإجراء.
- المادة 46: تعليق المطالبات في إعادة التنظيم المالييترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات تلقائياً لمدة 180 يوماً، وللمحكمة تمديدها بما لا يزيد على 180 يوماً، وينتهي التعليق بانقضاء المدة أو قبلها في حالات محددة.
- المادة 49: الأصول المشتركة وضم شخص آخرللمحكمة أن تخضع لإعادة التنظيم المالي أصلاً يملكه المدين مع غيره إذا تعذر فصله، وأن تخضع للإجراء شخصاً آخر تنطبق عليه شروطه إذا كان في ذلك مصلحة للطرفين، مع حماية دائني الجانبين.
- المادة 56: الإعلان عن الافتتاح ودعوة الدائنينيعلن الأمين خلال 7 أيام من تعيينه حكم افتتاح إعادة التنظيم المالي ويدعو الدائنين لتقديم مطالباتهم خلال 90 يوماً كحد أقصى، ويبلغ الدائنين المعلومين لديه مباشرة بالمهلة نفسها.
- المادة 61: إنهاء الأمين لعقود المدينللأمين خلال (60) يوماً من افتتاح إعادة التنظيم المالي أن يقرر إنهاء أي عقد للمدين أو عقد إيجار العقار الذي يمارس فيه نشاطه، إذا كان الإنهاء لازماً لتنفيذ المقترح بعد التصديق عليه وحماية مصالح أغلبية الدائنين، ولو نص العقد على خلاف ذلك.
- المادة 63: تقديم الدائنين مطالباتهمعلى كل دائن نشأ دينه قبل حكم افتتاح إعادة التنظيم المالي أن يقدّم إلى الأمين خلال المدة المحددة في المادة (56) أي مطالبة له، حالّة أو آجلة أو مشروطة أو محتملة، مع ما يؤيدها.
- المادة 64: استبعاد المطالبات المتأخرة من التصويتيستبعد من التصويت على المقترح كل دائن لم يقدّم مطالبته خلال المدة المحددة في المادة (56)، إلا إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت أن تأخره يرجع إلى أحد ثلاثة أسباب.
- المادة 67: أصول الغير التي في حيازة المدينعلى من يملك أصولاً في حيازة المدين أو محجوزة لديه أن يزوّد الأمين بمعلومات تفصيلية عنها، وله أن يطلب من المحكمة استردادها مع ما يثبت ملكيته، وللأمين إبداء رأيه للمحكمة.
- المادة 68: قائمة مطالبات الدائنينيعدّ الأمين قائمة بمطالبات الدائنين ويقدمها إلى المحكمة لاعتمادها خلال (14) يوماً من انتهاء مدة تقديم المطالبات، ويبلّغ خلال (5) أيام كل دائن أوصى برفض مطالبته أو عرضها على خبير.
- المادة 72: إبدال ضمان الدائنللأمين من افتتاح إعادة التنظيم المالي حتى التصديق على المقترح أن يطلب من المحكمة الموافقة على إبدال ضمان مقدّم لدائن بضمان آخر مكافئ متى كان في ذلك مصلحة لأغلبية الدائنين، دون إخلال بحقوق الدائن المضمون.
- المادة 73: لجنة الدائنينتُشكَّل لجنة للدائنين في الأحوال التي تحددها اللائحة، وتبيّن اللائحة مهماتها وإجراءات عملها.
- المادة 74: تصنيف الدائنين إلى فئاتإذا تعدد الدائنون واختلفت طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفق ما تحدده اللائحة.
- المادة 76: من يحق له التصويت على المقترحلا يصوت على المقترح إلا الدائن الذي يمس المقترح حقوقه النظامية أو التعاقدية وله مطالبة مدرجة في قائمة المطالبات المقبولة التي اعتمدتها المحكمة وفق المادة (68)، ولا يصوت المالك إلا إذا مسّ المقترح حقوقه.
- المادة 77: إبلاغ الدائنين والملاك بموعد التصويتعلى المدين بعد موافقة الأمين أن يبلّغ الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالباتهم، والملاك المتأثرين بالمقترح، بموعد التصويت قبل حلوله بـ(21) يوماً على الأقل، وأن يعلن الموعد في الوسيلة التي تحددها اللائحة.
- المادة 79: تصويت الدائنين على المقترحيصوت الدائنون على المقترح وفق الإجراءات الواردة فيه، وتقبله الفئة إذا وافق عليه دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين فيها، ومن بينهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة إن وجدوا.
- المادة 80: تصديق المحكمة على المقترحيطلب الأمين من المحكمة التصديق على المقترح بعد إبلاغ الدائنين، وتصدّق المحكمة على المقترح المستوفي لمعايير العدالة إذا قبلته جميع الفئات والملاك، أو قبلته فئة واحدة على الأقل مع موافقة (50%) من قيمة مطالبات المصوتين.
- المادة 81: المقترح لا يخالف المقاصة وأولوية الديونلا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة في حقوق المقاصة وأولويات الديون، وأي تصرف مخالف لذلك باطل.
- المادة 82: بيع الأصول الضامنة أثناء الإجراءيتولى الأمين بناء على الخطة وبعد موافقة المحكمة بيع أي من أصول التفليسة الضامنة لدين خلال الإجراء بالأسعار المتداولة وقت البيع، ويودع صافي الحصيلة في حساب جارٍ مستقل لسداد الدائن المضمون.
- المادة 88: آثار إنهاء إعادة التنظيم الماليلا يعفي الحكم بإنهاء إعادة التنظيم المالي ضامن تنفيذ الخطة من التزاماته، ولا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.
- المادة 93: شروط قيد طلب التصفيةيُقيد طلب افتتاح التصفية لدى المحكمة إذا أرفقت به المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، ويُشترط لقيد طلب الدائن أو الدائنين شروط إضافية تتعلق بالدين ومقداره والمطالبة بسداده.
- المادة 94: الدين المتنازع فيه لا يكفي لطلب التصفيةلا يُقيد طلب الدائن افتتاح التصفية إذا كان المدين قد نازعه في الدين قبل تقديم الطلب، ويعد تقديم الطلب مع وجود ما يثبت هذه المنازعة إساءة استغلال لإجراء التصفية.
- المادة 97: تعليق المطالبات في التصفيةيترتب على قيد طلب افتتاح التصفية أو الحكم بافتتاحها تعليق المطالبات حتى الحكم برفض الطلب أو بإنهاء الإجراء، دون إخلال بالفصل الرابع عشر، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.
- المادة 98: الضامنون خلال تعليق المطالباتلا يجوز لغير المحكمة خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ إجراء نظامي ضد أي متضامن مع المدين قدّم ضماناً شخصياً أو عينياً لالتزامه.
- المادة 101: الضمانات المنشأة خلال التصفيةلا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية إلا إذا صوت عليه الدائنون بالموافقة وفق المادة (108) ووافقت عليه المحكمة.
- المادة 103: البيع والتحقق من المطالبات بالتوازييتولى الأمين بيع أصول التفليسة بالتزامن مع التحقق من المطالبات، وله بعد موافقة المحكمة التوقف عن التحقق إذا تبيّن أن مصروفات الإجراء والديون المضمونة تستغرق حصيلة البيع كلها.
- المادة 106: بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة الأصولإذا عزم الأمين على بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، فعليه دعوة الدائنين إلى التصويت وفق المادة (108) أو إبلاغ لجنة الدائنين -إن وجدت- للنظر في الموافقة على البيع.
- المادة 108: تصويت الدائنين على قرارات التصفيةعلى الأمين أن يدعو الدائنين المعلومة مطالباتهم وعناوينهم إلى اجتماع للمداولة والتصويت كلما رأى ضرورة موافقتهم، ويصح القرار بأغلبية قيمة مطالبات الدائنين المصوتين.
- المادة 109: من يصوت في قرارات التصفيةلا يصوت على الحالات الواردة في المادة (108) إلا الدائنون ذوو المطالبات غير المتنازع عليها، وللمحكمة بعد الاطلاع على رأي الأمين أن تسمح لذوي المطالبات المتنازع عليها بالتصويت.
- المادة 110: انتقال المطالبات من إعادة التنظيم إلى التصفيةإذا افتُتحت التصفية بناء على المادة (90)، تعد المطالبات المقدمة في إعادة التنظيم المالي مقدمة تلقائياً في التصفية، ويُخصم من مطالبة الدائن ما أداه إليه المدين في ذلك الإجراء.
- المادة 111: الوفاء الجزئي من الضامن أو الغيرإذا أوفى ضامن دين المدين أو غيره بجزء من الدين قبل افتتاح التصفية أو بعده، وجب على الدائن خصم ما حصل عليه من مطالبته لدى الأمين، ولمن أوفى أن يقدّم مطالبة إلى الأمين بما أداه.
- المادة 112: المطالبات المتأخرة في التصفيةإذا قدّم الدائن مطالبته بعد انتهاء مدة (90) يوماً المحددة في المادة (56) وقبل التوزيع النهائي لحصيلة البيع، نظرها الأمين وأوصى للمحكمة بقبولها أو رفضها أو عرضها على خبير، ولا يعترض الدائن على التوزيعات السابقة.
- المادة 113: حلول آجال الديون بافتتاح التصفيةتصبح الديون الثابتة في ذمة المدين التي لم يحلّ أجلها واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
- المادة 116: توزيع حصيلة البيع على الدائنينيصدر الأمين قرار توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة وفق اللائحة دون حاجة إلى موافقة المحكمة، ويوزعها مرة واحدة وفق ترتيب الأولوية، ويجوز بموافقة المحكمة إجراء أكثر من توزيع عند الحاجة.
- المادة 117: المطالبات المقدمة بعد التوزيعاتإذا تقدم دائن بمطالبته متأخرًا قبل تنفيذ قرار التوزيع النهائي استوفى ما فاته من التوزيعات السابقة، أما إذا تقدم بعد تنفيذ قرار التوزيع الأوحد أو النهائي فلا تُؤدى مطالبته إلا من أصول متبقية أو أصول يتملكها المدين قبل انتهاء التصفية.
- المادة 118: التوزيع العيني لأصول التفليسةيجوز للأمين، بقرار يصدره بعد موافقة الدائنين وفق المادة (108)، أن يوزع على دائن أو أكثر أصلًا غير نقدي من أصول التفليسة مقابل مطالبته بقيمته التقديرية، إذا تعذر بيعه لطبيعته أو كان عدم بيعه في مصلحة بقية الدائنين.
- المادة 120: مسؤولية الملاك عند تصفية التفليسةيراعي الأمين في تصفية أصول التفليسة حدود مسؤولية الملاك وفق الأنظمة ذات العلاقة، ويتحمل الملاك المتضامنون تغطية النقص إذا لم تكفِ حصيلة البيع للوفاء بديون التفليسة.
- المادة 121: طلب إنهاء إجراء التصفيةيلتزم الأمين بطلب الحكم بإنهاء إجراء التصفية عند اكتمال بيع أصول التفليسة وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفًا فيها والتوزيع النهائي، مرفقًا الحسابات الختامية والتقارير النهائية، بعد إبلاغ الدائنين.
- المادة 125: آثار إنهاء التصفية على المدين الطبيعييزال اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس بعد 30 يومًا من حكم إنهاء التصفية فيعود إلى ممارسة الأعمال، لكنه لا يبرأ من الديون المتبقية إلا بإبراء من الدائنين، ويبقى مفلسًا فيما يخصها 24 شهرًا.
- المادة 131: تعليق المطالبات بطلب المدين الصغيرللمدين الصغير، من افتتاح الإجراء حتى موافقة الدائنين على المقترح، أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على 90 يومًا، وتصدر المحكمة حكمها خلال 5 أيام من تقديم الطلب.
- المادة 133: آثار تعليق المطالباتإذا قررت المحكمة تعليق المطالبات امتنع تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، واتخاذ أي إجراء تجاه أصول التفليسة أو استكماله، ويبطل كل تصرف مخالف، ولا يسري التعليق على الديون المضمونة.
- المادة 134: تصويت الدائنين وأغلبية القبوليصوت الدائنون على المقترح وفق الإجراءات الواردة فيه بعد قبول الملاك إن وجدوا، ويُقبل إذا وافق عليه دائنون يمثلون ثلثي قيمة ديون المصوتين، ومن ضمنهم من يمثلون أكثر من نصف ديون الأطراف غير ذوي العلاقة.
- المادة 136: نفاذ المقترح وتحوله إلى خطة ملزمةيسري المقترح الذي وافق عليه الدائنون من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، ويصبح خطة ملزمة للمدين والدائنين والملاك، ويستكمل المدين الصغير الإجراءات النظامية ويودع في سجل الإفلاس ما يفيد نفاذ الخطة ويعلن عنه.
- المادة 137: اعتراض الدائن على الخطةللدائن الذي صوت برفض الخطة أن يعترض عليها أمام المحكمة إذا اعتقد لسبب معقول أنها تضر به وتخل بمعايير العدالة في المادة (35)، خلال 14 يومًا من إيداع نتيجة التصويت لديها.
- المادة 138: تعليق نفاذ الخطة وبطلانهاللمحكمة، بناءً على الاعتراض، أن تأمر بتعليق نفاذ الخطة لمدة لا تزيد على 14 يومًا تقضي خلالها ببطلان الخطة أو رفض الاعتراض، ولا يُلزم الدائن برد ما حصل عليه من المدين الصغير قبل الحكم بالبطلان.
- المادة 146: تعليق المطالبات في إعادة التنظيم المالييترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات لمدة 180 يومًا، وللمحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب الأمين أو المدين- تمديدها بما لا يزيد على 180 يومًا.
- المادة 147: تعليق المطالبات في إعادة التنظيم لصغار المدينينيترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحه تعليق المطالبات لمدة 180 يومًا، وللمحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب الأمين أو المدين- تمديدها بما لا يزيد على 120 يومًا.
- المادة 150: الإعلان عن الافتتاح ودعوة الدائنينيعلن الأمين عن افتتاح الإجراء خلال 5 أيام من افتتاحه، ويودع ما يفيده في سجل الإفلاس، ويبلغ الدائنين المعلومين خلال 5 أيام، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 60 يومًا من الإعلان أو التبليغ.
- المادة 151: تقديم المطالبات إلى الأمينعلى كل دائن نشأ دينه قبل افتتاح الإجراء أن يقدم إلى الأمين خلال المدة المحددة أي مطالبة له، حالّة أو آجلة أو مشروطة أو محتملة، مرفقًا الوثائق التي تحددها اللائحة وبيانًا بقيمتها وما إذا كانت مضمونة.
- المادة 152: إعداد المقترح وتقرير الأمينيعد المدين الصغير المقترح بمساعدة الأمين خلال المدة التي تحددها اللائحة، ويعد الأمين تقريرًا برأيه في إمكانية موافقة الدائنين عليه وقابليته للتنفيذ، ثم يودعه لدى المحكمة التي تحدد موعد التصويت.
- المادة 153: فئات التصويت وتعذر التصويتلأغراض التصويت على المقترح تُخصص فئة للدائنين المضمونين إن وجدوا وأخرى لغير المضمونين، وإذا تعذر التصويت في موعده قضت المحكمة بما تراه مناسبًا، ومن ذلك تحديد موعد آخر أو إنهاء الإجراء.
- المادة 154: أغلبية قبول المقترحيعد المقترح مقبولًا إذا وافق عليه الدائنون المضمونون بالإجماع، والدائنون غير المضمونين الذين تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين على الأقل ومن ضمنهم من يمثلون أكثر من نصف ديون الأطراف غير ذوي العلاقة.
- المادة 155: نفاذ الخطة في إعادة التنظيم لصغار المدينينيعد المقترح الذي يقبله الدائنون نافذًا من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، ويصبح الخطة الملزمة للمدين الصغير والدائنين والملاك، ويستكمل المدين الإجراءات النظامية، ويودع الأمين ما يفيد نفاذ الخطة في سجل الإفلاس ويعلن عنه.
- المادة 157: آثار إنهاء إعادة التنظيم لصغار المدينينلا يعفي الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين ضامنَ تنفيذ الخطة من التزاماته، ولا يُلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.
- المادة 165: مدة التصفية لصغار المدينين وطلب إنهائهايلتزم الأمين خلال 12 شهرًا من افتتاح التصفية لصغار المدينين بطلب الحكم بإنهائها عند اكتمال بيع الأصول وانتهاء الدعاوى والتوزيع النهائي، مرفقًا الحسابات الختامية والتقارير النهائية، وله طلب تمديد المدة لمدة معقولة بموافقة المحكمة.
- المادة 169: تعليق المطالبات في التصفية الإداريةيترتب على قيد طلب افتتاح التصفية الإدارية أو افتتاحها تعليق المطالبات حتى حكم المحكمة برفض الطلب أو بإنهاء الإجراء، ويقع باطلًا كل تصرف مخالف، دون إخلال بالفصل الرابع عشر من النظام.
- المادة 172: إعلان الافتتاح ودعوة الدائنينتعلن لجنة الإفلاس حكم افتتاح التصفية الإدارية خلال 5 أيام من الافتتاح بالوسيلة التي تحددها اللائحة، وتبلغ الدائنين المعلومين خلال 5 أيام، وتدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 60 يومًا، وتودع نسخة من الحكم في سجل الإفلاس.
- المادة 173: قائمة المطالبات في التصفية الإداريةتعد لجنة الإفلاس قائمة بالمطالبات وفق اللائحة، فإذا افتتحت التصفية الإدارية بحكم أنهى إجراء إفلاس آخر تقيدت اللجنة بقائمة الدائنين المعتمدة فيه إن وجدت.
- المادة 176: حلول الديون المؤجلة عند افتتاح التصفية الإداريةتصبح الديون الثابتة في ذمة المدين التي لم يحل أجلها بعد واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية الإدارية.
- المادة 181: أثر الإزالة من سجل الإفلاس على المدين الفردإزالة اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس تمكنه من ممارسة الأعمال، لكنه لا يبرأ من الديون المتبقية إلا بإبراء من الدائنين، ويبقى مفلساً تجاهها 24 شهراً من إنهاء التصفية الإدارية دون أن يحق لأولئك الدائنين طلب افتتاح إجراء إفلاس خلالها.
- المادة 182: قيود الحصول على التمويل بعد افتتاح الإجراءلا يحصل المدين على تمويل مضمون بعد افتتاح أي إجراء إفلاس إلا بموافقة المحكمة، ولا على تمويل غير مضمون في التصفية أو التصفية لصغار المدينين إلا بموافقتها، ويمنع أي تمويل بعد افتتاح التصفية الإدارية، والمخالفة تبطل التصرف وآثاره.
- المادة 184: متى يعد التمويل مضموناًيعد التمويل مضموناً إذا كانت له أولوية على الديون غير المضمونة وقت طلبه، أو ضُمن برهن أصل غير مرهون، أو برهن أصل مرهون رهناً أعلى أولوية، أو برهن مساوٍ أو أعلى من رهن قائم بشروط، أو بأي صورة أخرى تحددها اللائحة.
- المادة 186: التمويل في إجراءي التصفيةفي التصفية والتصفية لصغار المدينين توافق المحكمة على التمويل، مضموناً أو غير مضمون، بناءً على طلب الأمين المرفق بتقرير خبير مؤيد، متى كان ضرورياً للحفاظ على قيمة أصول التفليسة أو زيادة حصيلة بيعها، وبعد موافقة الدائنين وفق المادة (108).
- المادة 188: حظر المقاصة التلقائية في التسوية وإعادة التنظيممع مراعاة الفصل الرابع عشر، تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي أو نظيريهما لصغار المدينين، ويجوز للمقترح أن ينص على المقاصة في ديون محددة إذا كانت ديوناً أو تعاملات تبادلية.
- المادة 189: قيمة المطالبة للتصويت رغم حظر المقاصةلا يؤثر حظر المقاصة التلقائية في حساب قيمة مطالبة الدائن لغرض التصويت على المقترح، فتكون قيمتها للتصويت هي ما يتبقى منها بعد خصم ما للمدين على الدائن من حق.
- المادة 190: مطالبة الدائن بدينه عند مطالبة المدين لهاستثناءً من تعليق المطالبات، إذا طالب المدين دائنه بما عليه جاز للدائن مطالبته بدينه، ولا يؤدي إليه إلا ما يتبقى بعد خصم دينه، وإذا كان المتبقي لصالح الدائن فله حق التصويت بقدره على المقترح أو أي قرار.
- المادة 191: المقاصة التلقائية عند افتتاح التصفيةيترتب على افتتاح التصفية أو التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إجراء المقاصة التلقائية بين ما للمدين على دائنه في تاريخ الافتتاح وما للدائن على المدين، ويسري ذلك على الديون والتعاملات التبادلية، مع استثناء للمقاصة متعددة الأطراف بين الكيانات المالية المنظمة.
- المادة 192: الديون اللاحقة للافتتاح خارج المقاصة التلقائيةالديون والتعاملات التي تنشأ بعد تاريخ افتتاح الإجراء لا تعد تبادلية لغرض المقاصة التلقائية، وهي صحيحة ومنتجة لآثارها.
- المادة 193: مطالبة الدائن والرصيد بعد المقاصة في التصفيةفي التصفية والتصفية لصغار المدينين يقدم الدائن مطالبته إلى الأمين بما بقي من دينه بعد المقاصة، وإذا كان المتبقي للمدين أُدي إلى الأمين ودخل في أصول التفليسة، فإن كان مستقبلياً أو معلقاً على شرط أُدي عند حلوله واستقرار وجوبه.
- المادة 194: تحويل الديون بالعملة الأجنبيةتحوّل مبالغ الديون المقدرة أو المطلوب أداؤها بعملة أجنبية إلى الريال السعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ افتتاح الإجراء، ويجوز الاتفاق على إجراء المقاصة بعملة أخرى.
- المادة 195: أولوية أتعاب الأمين ومصروفات البيعفي التصفية والتصفية لصغار المدينين تتقدم أتعاب ومصروفات أمين الإفلاس والخبير، إن وجد، ومصروفات بيع أصول التفليسة على الديون، ويجب الوفاء بها قبل توزيع حصيلة البيع على الدائنين.
- المادة 196: ترتيب أولوية الديون في التصفيةدون إخلال بالمادة (195)، يُستوفى في التصفية والتصفية لصغار المدينين الدين الأعلى أولوية قبل الأدنى، وفق ترتيب من ثماني مراتب يبدأ بالديون المضمونة ضماناً عينياً وينتهي بالمستحقات الحكومية غير المضمونة، وتحدد اللائحة الترتيب داخل كل مرتبة.
- المادة 197: فائض أو عجز حصيلة بيع الأصل الضامنإذا زادت حصيلة بيع أصل ضامن لدين على مقدار الدين المضمون به أودع أمين الإفلاس الزيادة في الحساب البنكي المخصص لأصول التفليسة، وإذا لم تكفِ عُدّ المتبقي من الدين ديناً غير مضمون.
- المادة 198: التوزيع بين الدائنين من المرتبة نفسهاتوزع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين ذوي الأولوية نفسها، فإن لم تكفِ لسداد ديونهم كاملة وُزعت عليهم بطريق قسمة الغرماء.
- المادة 199: ترتيب الأولوية في الإجراءات الأخرىتحدد اللائحة ترتيب أولوية المستحقات في الإجراءات غير التصفية والتصفية لصغار المدينين والتصفية الإدارية.
- المادة 202: أفعال الدائن المخالفة للنظاميعد مخالفاً للنظام كل دائن أو مدعٍ لهذه الصفة ارتكب قبل افتتاح إجراء إفلاس وأدى إلى افتتاحه، أو أثناء سريانه، أحد ثلاثة أفعال، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي طرف بمن فيهم الدائنون.
- المادة 205: البطلان والاسترداد والتعويضللمحكمة عند النظر في إيقاع عقوبات المادة (203) أن تقضي، بناءً على طلب ذي مصلحة، ببطلان التصرف أو الأثر المترتب على أفعال المواد (200) و(201) و(202)، وباسترداد أصول المدين والحقوق المرتبطة بها، وبالتعويض.
- المادة 210: الاعتراض على تصرفات المدين السابقة للافتتاحلكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على تصرفات محددة أجراها المدين خلال 12 شهراً قبل الافتتاح مع طرف غير ذي علاقة، أو خلال 24 شهراً مع طرف ذي علاقة، ولا يقبل الاعتراض بعد مضي 24 شهراً من تاريخ الافتتاح.
- المادة 211: الحكم ببطلان التصرف المعترض عليهتقضي المحكمة في الاعتراض ببطلان تصرف المدين وآثاره، إلا إذا كان التصرف يحقق مصلحته وكان غير متعثر أو مفلس وقت إجرائه، وتقضي مع البطلان بالاسترداد أو رد الضمانات أو رد الأموال إلى الأمين أو إعادة ضمان الضامن المبرأ.
- المادة 212: حماية حقوق الغير حسن النيةلا يمس الحكم ببطلان تصرف المدين وفق المادة (211) الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية، ما لم يكن طرفاً في التصرف الذي أبرمه المدين.
- المادة 225: أولوية مصروفات دفن المدينتدفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية.
الأبواب
- الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية
- الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي
- الفصل الخامس: إجراء التصفية
- الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين
- الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين
- الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين
- الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية
- الفصل العاشر: التمويل
- الفصل الحادي عشر: المقاصة والديون التبادلية
- الفصل الثاني عشر: أولوية الديون
- الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء
- الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..