تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإفلاس السعودي · الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 4: من يسري عليهم النظام

يسري النظام على الأفراد الذين يمارسون في المملكة أعمالاً تجارية أو مهنية أو ربحية، وعلى الشركات والكيانات الربحية المسجلة في المملكة، وعلى المستثمر غير السعودي في حدود أصوله الموجودة في المملكة.

ما تعنيه عمليًا

  • الشخص الطبيعي الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو مهنية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح.
  • الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الهادفة إلى الربح المسجلة في المملكة.
  • المستثمر غير السعودي، طبيعياً كان أو اعتبارياً، الذي يملك أصولاً في المملكة أو يزاول فيها أعمالاً عبر منشأة مرخص لها، ولا يخضع للإجراءات إلا أصوله الموجودة في المملكة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

أ - الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح.

ب - الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة.

ج - المستثمر غير السعودي ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يملك أصولاً في المملكة، أو يزاول أعمالاً تجارية، أو مهنية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح، من خلال منشأة مرخص لها في المملكة. ولا يخضع لإجراءات النظام سوى أصول ذلك المستثمر الموجودة في المملكة.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

(a) a natural Person practicing a Commercial Activity or a Professional Activity or any activity with an aim to generate profits in the Kingdom;

(b) commercial, professional and civil companies, Regulated Entities as well as other entities or establishment with an aim to realize profits, registered in the Kingdom;

(c) non-Saudi investors, whether natural or juristic Persons, holding assets or practicing a Commercial Activity or a Professional Activity or any activity with an aim to generate profits through a licensed entity in the Kingdom. The Law shall only apply to the investor Assets located in the Kingdom.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

نطاق تطبيق النظام

المصادر

  1. نظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Insolvency Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.