تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإفلاس السعودي · الفصل الخامس: إجراء التصفية

المادة 97: تعليق المطالبات في التصفية

يترتب على قيد طلب افتتاح التصفية أو الحكم بافتتاحها تعليق المطالبات حتى الحكم برفض الطلب أو بإنهاء الإجراء، دون إخلال بالفصل الرابع عشر، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.

ما تعنيه عمليًا

  • للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصل جرى التصرف فيه خلال مدة التعليق أو بما تراه مناسباً، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، وللمتضرر رفع دعوى التعويض.
  • استثناءً، تأذن المحكمة بطلب من الدائن المضمون بالتنفيذ على أصل التفليسة الضامن لدينه.
  • تنظر المحكمة خلال مدة التعليق في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين وفق اللائحة.
  • للمحكمة بطلب ذي مصلحة وقف التعليق عن مطالبات محددة اتُّخذ بشأنها إجراء قبل سريانه، إذا ثبت أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، أو حكم المحكمة بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء.

2- يقع باطلاً كل تصرف يخالف حكم الفقرة (1) من هذه المادة، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصل جرى التصرف فيه خلال مدة تعليق المطالبات أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.

3- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تأذن المحكمة -بناء على طلب مقدم من الدائن المضمون- بالتنفيذ على أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين.

4- تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

5- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، للمحكمة -بناء على طلب ذي مصلحة- وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. Without prejudice to the provisions of Chapter Fourteen of the Law, the registration of an application for the commencement of the Liquidation Procedure or the issuance of a Court order to commence the procedure shall create a Moratorium until the date of issuance of a Court judgment rejecting the application or a judgement terminating the procedure.

2. Any act contrary to the provisions of paragraph (1) of this Article shall be null and void, and the Court may, at its sole discretion or on the request of any interested party, order the recovery of any Asset disposed of during the Moratorium period or as it deems fit, subject to third parties’ rights (in good faith). The person suffering from any harm may file a claim for compensation.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of this Article, the Court may authorize – upon the request of a secured Creditor- taking enforcement actions against a Insolvency Assets securing the Debtor’s Debt.

4. During the Moratorium period, and as determined in the Regulations, the Court shall consider the application of Creditors the majority of whose funds are in the possession of the Debtors

5. As an exception of Paragraph (1), the Court may, at the request of an interested party, suspend the Moratorium for specific claims, which were subject to a certain action prior to the Moratorium, if the Court finds that such action is in the interest of the Debtor and the majority of Creditors.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: الفقرة (3): العربية «تأذن المحكمة» بالتنفيذ للدائن المضمون، والإنجليزية «may authorize» (يجوز لها). الفقرة (4): العربية عن الدائن الذي وجد «عين ماله» عند المدين، والإنجليزية عن دائنين «أغلب أموالهم» في حيازة المدين.

مواد مرتبطة

الانقضاء والتصفيةالدائنون والمطالبات

المصادر

  1. نظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Insolvency Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.