نظام الإفلاس السعودي · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء
المادة 207: غرامة مخالفة النظام واللائحة
دون إخلال بالمادة (203)، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال.
ما تعنيه عمليًا
- هذه عقوبة عامة لأي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، وتبقى عقوبات المادة (203) الأشد مطبقة على الأفعال المجرمة في المواد (200) إلى (202).
النص الرسمي
دون إخلال بأحكام المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
Without prejudice to the provisions of Article (203) of the Law, anyone who contravenes the provisions hereof and the Regulations shall be punishable by a fine not exceeding five hundred thousand (500,000) Riyals.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 203: عقوبات الأفعال المجرمة في النظاميعاقب مرتكب أي من الأفعال الواردة في المواد (200) و(201) و(202) بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال أو بإحداهما، وللمحكمة أن تضيف لمدة لا تزيد على 5 سنوات حظر الإدارة أو التصويت أو التملك في المنشآت الربحية.
- المادة 208: اختصاص النيابة العامة والمحكمةتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الأفعال المجرمة بموجب النظام، وتتولى المحكمة إيقاع العقوبات المنصوص عليها فيه.
- المادة 209: مضاعفة العقوبة عند العودتضاعف العقوبات المقررة في النظام عند العود، ويعد عائداً من ارتكب فعلاً مجرماً أو مخالفة سبق الحكم عليه فيها بحكم نهائي، خلال 3 سنوات من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة.
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.