المادة 197: فائض أو عجز حصيلة بيع الأصل الضامن
إذا زادت حصيلة بيع أصل ضامن لدين على مقدار الدين المضمون به أودع أمين الإفلاس الزيادة في الحساب البنكي المخصص لأصول التفليسة، وإذا لم تكفِ عُدّ المتبقي من الدين ديناً غير مضمون.
ما تعنيه عمليًا
- الفائض لا يُدفع للدائن المضمون، بل يودعه الأمين في الحساب البنكي المخصص لأصول التفليسة.
- أما العجز فيبقى ديناً للدائن، لكنه ينتقل إلى مرتبة الديون غير المضمونة.
النص الرسمي
إذا نتج عن بيع أصل من أصول التفليسة ضامن لدين حصيلة تزيد على مقدار الدين المضمون بهذا الأصل، فيودع أمين الإفلاس المبلغ الزائد في الحساب البنكي المخصص لأصول التفليسة، أما إذا كانت حصيلة البيع لا تكفي لسداد كامل الدين المضمون بهذا الأصل، فيعد المقدار المتبقي من ذلك الدين الذي لم تكف حصيلة البيع لتغطيته ديناً غير مضمون.
If the sale proceeds of a Insolvency Asset, used as security interest for a Debt, exceed the Debt secured by the said asset, then the Insolvency Officeholder shall deposit any surplus in the bank account opened for the Insolvency Assets. However, if the sale proceeds are not sufficient to pay the full amount of the Debt secured by that asset, then the outstanding Debt amount not covered by the sale proceeds shall be deemed as an unsecured Debt.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 196: ترتيب أولوية الديون في التصفيةدون إخلال بالمادة (195)، يُستوفى في التصفية والتصفية لصغار المدينين الدين الأعلى أولوية قبل الأدنى، وفق ترتيب من ثماني مراتب يبدأ بالديون المضمونة ضماناً عينياً وينتهي بالمستحقات الحكومية غير المضمونة، وتحدد اللائحة الترتيب داخل كل مرتبة.
- المادة 198: التوزيع بين الدائنين من المرتبة نفسهاتوزع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين ذوي الأولوية نفسها، فإن لم تكفِ لسداد ديونهم كاملة وُزعت عليهم بطريق قسمة الغرماء.
الدائنون والمطالباتالانقضاء والتصفية
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.