المادة 61: إنهاء الأمين لعقود المدين
للأمين خلال (60) يوماً من افتتاح إعادة التنظيم المالي أن يقرر إنهاء أي عقد للمدين أو عقد إيجار العقار الذي يمارس فيه نشاطه، إذا كان الإنهاء لازماً لتنفيذ المقترح بعد التصديق عليه وحماية مصالح أغلبية الدائنين، ولو نص العقد على خلاف ذلك.
ما تعنيه عمليًا
- في العقود عامة: يشترط ألا يلحق الإنهاء ضرراً بالغاً بالمتعاقد، ويكون بتبليغ مكتوب، وينقضي العقد بعد (30) يوماً من التبليغ ما لم يتفق الأمين والمتعاقد على مدة أقصر. وللأمين أن يطلب من المحكمة تمديد مهلة الإنهاء مدة لا تزيد على (30) يوماً إذا اقتضى ذلك حجم نشاط المدين أو طبيعته.
- عقود إيجار العقارات التي يمارس فيها المدين نشاطه: لا يشترط فيها انتفاء الضرر البالغ، ويبلَّغ المتعاقد كتابة، وينقضي العقد بعد (90) يوماً من التبليغ ما لم ينص العقد على مدة أقصر، ويجوز طلب تمديد المهلة (30) يوماً على الأكثر إذا اقتضاه عدد العقارات.
- لا يسقط الإنهاء حقوق المتعاقد، وله أن يقدم إلى الأمين مطالبة بما لحقه من ضرر لغرض التصويت على المقترح، وأن يعترض أمام المحكمة وفق المادة (62). وإذا لم يُنهِ الأمين العقد التزم المدين بتنفيذه ما لم تعدّله الخطة أو تؤثر فيه.
- للأمين أن يؤجر من الباطن العقار الذي يستأجره المدين أو جزءاً منه ولو منع العقد ذلك، وعلى المدين ضمان عدم الإضرار بالعقار وسداد الأجرة وفق العقد.
- تستثنى عقود المنافسات والمشتريات الحكومية مع الجهات الحكومية من هذه المادة ومن المواد (22) و(23) و(24) و(60)، وتستثنى عقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفية أو شركات التمويل مع المدين من هذه المادة ومن المواد (23) و(24) و(60).
النص الرسمي
1- للأمين -بعد فحص قائمة عقود المدين والمعلومات والوثائق المقدمة إليه- أن يصدر خلال مدة أقصاها (ستون) يوماً من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، قراراً بإنهاء أي عقد للمدين إذا كان إنهاؤه لازماً لتنفيذ المقترح -بعد التصديق عليه- وحماية مصالح أغلبية الدائنين ولا يلحق ضرراً بالغاً بالمتعاقد مع المدين ولو نص العقد على خلاف ذلك، على أن يكون ذلك بموجب تبليغ مكتوب للمتعاقد، ويعد العقد منقضياً بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ التبليغ إلا إذا اتفق الأمين مع المتعاقد على مدة أقصر. وللأمين أن يطلب من المحكمة تمديد المدة التي يحق له فيها أن يصدر قراراً بإنهاء أي عقد لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً، بشرط أن يكون ذلك لازماً بالنظر إلى حجم نشاط المدين أو طبيعته.
2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، للأمين -بعد فحص قائمة عقود المدين والمعلومات والوثائق المقدمة إليه- أن يصدر خلال (ستين) يوماً من افتتاح الإجراء، قراراً بإنهاء أي عقد إيجار للعقار الذي يمارس فيه المدين نشاطه إذا كان ذلك لازماً لتنفيذ المقترح -بعد التصديق عليه- وحماية مصالح أغلبية الدائنين ولو نص العقد على خلاف ذلك، ويجب على الأمين أن يبلغ المتعاقد مع المدين بقراره كتابة، ويعد العقد منقضياً بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ التبليغ ما لم ينص العقد على مدة أقصر. وللأمين أن يطلب من المحكمة تمديد المدة التي يحق له فيها إنهاء ذلك العقد لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً بشرط أن يكون ذلك لازماً بالنظر إلى عدد العقارات التي يمارس المدين فيها نشاطه.
3- لا يخل إنهاء الأمين لأي عقد للمدين مع المتعاقد معه بموجب الفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذه المادة بحقوق ذلك المتعاقد بما في ذلك تقديم مطالبته إلى الأمين بشأن أي ضرر تكبده جراء الإنهاء، وذلك لغرض التصويت على المقترح.
4- إذا اعترض المتعاقد مع المدين على قرار الأمين بإنهاء عقده، فتنظر المحكمة في هذا الاعتراض وفقاً لحكم المادة (الثانية والستين) من النظام.
5- إذا لم يصدر الأمين قراراً بإنهاء أي عقد وفقاً للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، فيكون المدين ملزماً بتنفيذ أحكام العقد ما لم يعدَّل أو يتأثر بالخطة.
6- يجوز للأمين أن يؤجر من الباطن للغير العقار المستأجر من قبل المدين أو جزءاً منه ولو نص العقد على خلاف ذلك. ويجب على المدين أن يضمن عدم إلحاق ضرر بالعقار والوفاء بقيمة الإيجار وفقاً لأحكام العقد.
7- يستثنى من أحكام هذه المادة والمواد (الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) و(الستين) من النظام عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية مع المدين.
8- يستثنى من أحكام هذه المادة والمواد (الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) و(الستين) من النظام عقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفية أو شركات التمويل مع المدين.
1. After examining the list of contracts submitted by the Debtor and the related, information and documents, the Officeholder may issue - within sixty (60) days from the commencement date of the Financial Restructuring Procedure - a decision terminating any contract entered into by the Debtor if such termination is necessary to implement the Proposal (after its ratification) and to protect the interests of the majority of Creditors, provided that such termination does not cause material damage to the counterparty, even if there is a provision to contrary in the contract.
Such termination must be made by virtue of written notification to the counterparty. The contract shall be deemed as terminated after the lapse of thirty (30) days from the date of notification unless the Officeholder and the counterparty agree on a shorter period.
The Officeholder may request the Court to extend the period during which he is entitled to decide on the termination of any contract for a period not exceeding thirty (30) days, provided that this is necessary in view of the volume and nature of the Debtor's activities.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of this Article, after examining the list of contracts submitted by the Debtor and the related information and documents, the Officeholder may issue- within sixty (60) days from the commencement date of the Financial Restructuring Procedure - a decision terminating any lease contract for properties where the Debtor practices its activity if such termination is necessary to implement the Proposal (after its ratification) and to protect the interests of the majority of Creditors,, even if there is a provision to contrary in the contract.
Such termination must be made by virtue of written notification to the counterparty. The contract shall be deemed as terminated after the lapse of ninety (90) days from the date of notification unless the contract provides for a shorter period.
The Officeholder may request the Court to extend the period during which he is entitled to decide on the termination of any contract for a period not exceeding thirty (30) days, provided that such action is necessary given the number of properties from which the Debtor is exercising its activity.
3. The termination by the Officeholder of any contract entered into by the Debtor with a counterpart under paragraph (1) or paragraph (2) of this Article, shall not prejudice the rights of that counterparty including the right to make a claim to the Officeholder for any damage incurred as a result of such termination for submission as part of the Proposal- to be voted upon.
4. If the counterparty contracting the Debtor objects to the Officeholders’ decision to terminate his contract, the Court shall consider such objection in accordance with the provisions of Article (62) of the Law.
5. If the Officeholder does not issue a decision to terminate any contract in accordance with paragraph (1) and (2) of this Article, the Debtor shall be obliged to perform the provisions of the contract unless modified or affected by the Plan.
6. The Officeholder may sub-lease to a third-party the property leased by the Debtor or part thereof, even if the contract provides otherwise. The Debtor must ensure that the property is preserved and must fulfill rental obligations under the terms of the contract.
7. Contracts in relation to government tenders and procurement entered into between a governmental authority the Debtor shall not be subject to the provisions of this Article, as well as Articles (22), (23), (24) and (60) of the Law.
8. Financing contracts entered into by banking or financing companies with the Debtor shall be not be subject to the provisions of this Article as well as Articles (23), (24) and (60) of the Law.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 60: قائمة العقود السارية للمدينعلى المدين فور تعيين الأمين أن يقدّم له قائمة تفصيلية بعقوده السارية مع نسخها وتقرير بما يرغب في استمراره منها أو إنهائه، وللأمين طلب ما يلزم من معلومات، وعليه فحصها بعناية.
- المادة 62: اعتراض المتعاقد على إنهاء عقدهتنظر المحكمة في اعتراض المتعاقد على قرار الأمين بإنهاء عقده وفق الفقرة (4) من المادة (61)، وتقبله إذا ثبت أن الإنهاء غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين، مع شرط إضافي في العقود العادية.
- المادة 22: عدم حلول آجال الديونلا يترتب على قيد طلب التسوية الوقائية أو افتتاحها حلول آجال الديون أو استحقاق الثمن في العقود قبل أجله، ويعد باطلاً كل شرط يخالف ذلك، دون إخلال بأحكام الفصل الرابع عشر.
- المادة 23: العقود لا تتأثر بطلب التسويةلا يرتب قيد طلب التسوية الوقائية أو افتتاحها أي أثر في عقد يكون المدين طرفاً فيه، ويعد باطلاً كل شرط يخالف ذلك، دون إخلال بأحكام الفصل الرابع عشر.
- المادة 24: استمرار العقود بعد الافتتاحتبقى عقود المدين قائمة رغم افتتاح التسوية الوقائية، فيلتزم المتعاقد معه بالتنفيذ مقابل وفاء المدين بالتزاماته الناشئة بعد الافتتاح، وتدرج الالتزامات السابقة غير المسددة في قائمة المطالبات.
إعادة التنظيم الماليالدائنون والمطالبات
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.