تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإفلاس السعودي · الفصل العاشر: التمويل

المادة 183: التمويل المضمون في التسوية وإعادة التنظيم

للمدين في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، ونظيريهما لصغار المدينين، أن يطلب من المحكمة بعد الافتتاح الموافقة على تمويل مضمون مرفقاً بتقرير خبير يؤيده، وتوافق المحكمة متى كان لازماً لاستمرار نشاطه أو للمحافظة على أصول التفليسة.

ما تعنيه عمليًا

  • يقدم المدين الطلب بعد افتتاح الإجراء، ويجب أن يرفق به تقريراً من خبير يؤيد الحصول على التمويل.
  • معيار الموافقة أن يكون التمويل لازماً لاستمرار نشاط المدين أو للمحافظة على أصول التفليسة خلال فترة الإجراء؛ فإذا تحقق ذلك وافقت المحكمة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

للمدين في إجراء التسوية الوقائية وإجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وإجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يطلب من المحكمة بعد افتتاح الإجراء الموافقة على الحصول على تمويل مضمون على أن يرفق بذلك الطلب تقريراً من خبير يؤيده، وتوافق المحكمة على الطلب متى كان لازماً لاستمرار نشاط المدين أو المحافظة على أصول التفليسة خلال فترة الإجراء.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

During a Protective Settlement Procedure, Small Debtors Protective Settlement Procedure, Restructuring Procedure and Small Debtors Restructuring Procedure Debtors may apply to the Court, after the commencement of the Procedure, to approve obtaining secured financing, provided that the Debtor should attach to its application an expert report in support thereof. The Court will approve the application when it is necessary for the continuation of the Debtor’s activities or for the protection of Insolvency Assets during the Procedure.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

التسوية الوقائيةإعادة التنظيم الماليإجراءات الإفلاس

المصادر

  1. نظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Insolvency Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.