نظام الإفلاس السعودي
الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية
15 مادة سارية في هذا الباب، لكل منها شرح مبسط والنص الرسمي.
- المادة 167: هدف التصفية الإداريةيهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن تنتج حصيلة تكفي لمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
- المادة 168: طلب افتتاح التصفية الإداريةللمدين أو الجهة المختصة طلب افتتاح التصفية الإدارية إذا كان المدين متعثرًا أو مفلسًا وكانت أصوله لا تكفي لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين، ويقيد الطلب مع المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
- المادة 169: تعليق المطالبات في التصفية الإداريةيترتب على قيد طلب افتتاح التصفية الإدارية أو افتتاحها تعليق المطالبات حتى حكم المحكمة برفض الطلب أو بإنهاء الإجراء، ويقع باطلًا كل تصرف مخالف، دون إخلال بالفصل الرابع عشر من النظام.
- المادة 170: افتتاح التصفية الإداريةتفتتح التصفية الإدارية بحكم المحكمة وفق المواد (41) أو (90) أو (123) أو (140) أو (158)، أو بحكم على طلب المدين أو الجهة المختصة تنظره المحكمة في جلسة خلال 40 يومًا من قيده، فتفتتح الإجراء أو ترفضه أو تؤجل الجلسة 21 يومًا على الأكثر.
- المادة 171: لجنة الإفلاس تدير التصفية الإداريةتعين المحكمة في حكم افتتاح التصفية الإدارية لجنة الإفلاس لإدارة الإجراء، فتُغل يد المدين فور تعيينها وتحل محله في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية، ولا تُسأل في مواجهة الغير عن تصرفاتها.
- المادة 172: إعلان الافتتاح ودعوة الدائنينتعلن لجنة الإفلاس حكم افتتاح التصفية الإدارية خلال 5 أيام من الافتتاح بالوسيلة التي تحددها اللائحة، وتبلغ الدائنين المعلومين خلال 5 أيام، وتدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 60 يومًا، وتودع نسخة من الحكم في سجل الإفلاس.
- المادة 173: قائمة المطالبات في التصفية الإداريةتعد لجنة الإفلاس قائمة بالمطالبات وفق اللائحة، فإذا افتتحت التصفية الإدارية بحكم أنهى إجراء إفلاس آخر تقيدت اللجنة بقائمة الدائنين المعتمدة فيه إن وجدت.
- المادة 174: إحالة الشبهات إلى الجهة المعنيةعلى لجنة الإفلاس، إذا رأت حاجة لمزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف، إحالة الأمر إلى الجهة المعنية.
- المادة 175: إنهاء عقود العاملين في التصفية الإداريةيجوز للمحكمة، بناءً على طلب لجنة الإفلاس، أن تنظر في إنهاء عقود العاملين لدى المدين المرتبطين بنشاطه، وذلك وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 176: حلول الديون المؤجلة عند افتتاح التصفية الإداريةتصبح الديون الثابتة في ذمة المدين التي لم يحل أجلها بعد واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية الإدارية.
- المادة 177: طلب المعلومات وجرد أصول التفليسةللجنة الإفلاس في التصفية الإدارية أن تطلب من المحكمة أو المدين أو الدائن أو أي جهة أخرى أي معلومة أو وثيقة ذات صلة، وعليها إعداد قائمة جرد مفصلة بأصول التفليسة إن وجدت، وتبين اللائحة الأحكام.
- المادة 178: بيع أصول التفليسة في التصفية الإداريةعلى لجنة الإفلاس أن تبدأ بيع أصول التفليسة، إن وجدت، من تاريخ افتتاح التصفية الإدارية، إلا إذا قررت أن حصيلة البيع غير مجدية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 179: إنهاء إجراء التصفية الإداريةتصدر لجنة الإفلاس قرار إنهاء التصفية الإدارية بعد اكتمال بيع الأصول وانتهاء الدعاوى خلال 12 شهراً من الافتتاح، مع جواز التمديد 90 يوماً، وينتهي الإجراء بإيداع القرار لدى المحكمة، ويترتب عليه حل المدين الاعتباري وشطب قيده.
- المادة 180: كفاية حصيلة البيع لمصروفات التصفيةتحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها إذا تبين أثناء التصفية الإدارية أن حصيلة بيع أصول التفليسة تكفي لمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
- المادة 181: أثر الإزالة من سجل الإفلاس على المدين الفردإزالة اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس تمكنه من ممارسة الأعمال، لكنه لا يبرأ من الديون المتبقية إلا بإبراء من الدائنين، ويبقى مفلساً تجاهها 24 شهراً من إنهاء التصفية الإدارية دون أن يحق لأولئك الدائنين طلب افتتاح إجراء إفلاس خلالها.
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..