الموضوعات
الانقضاء والتصفية — نظام الإفلاس السعودي
45 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 7: التصفية بموجب نظام آخرلا تجوز تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وإلا تحمل أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بالتضامن ما يتبقى من ديون.
- المادة 90: الانتقال من إعادة التنظيم إلى التصفيةتقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا اجتمعت ثلاثة شروط، منها أن يكون إنهاء إعادة التنظيم المالي لأحد أسباب محددة في المادة (87).
- المادة 92: من يطلب افتتاح التصفيةللمدين أو الدائن أو الجهة المختصة أن يطلب من المحكمة افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان متعثراً أو مفلساً، دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 93: شروط قيد طلب التصفيةيُقيد طلب افتتاح التصفية لدى المحكمة إذا أرفقت به المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، ويُشترط لقيد طلب الدائن أو الدائنين شروط إضافية تتعلق بالدين ومقداره والمطالبة بسداده.
- المادة 94: الدين المتنازع فيه لا يكفي لطلب التصفيةلا يُقيد طلب الدائن افتتاح التصفية إذا كان المدين قد نازعه في الدين قبل تقديم الطلب، ويعد تقديم الطلب مع وجود ما يثبت هذه المنازعة إساءة استغلال لإجراء التصفية.
- المادة 95: إبلاغ طلب التصفية والاعتراض عليهإذا قدّم غير المدين طلب التصفية بلّغت المحكمة المدين خلال (5) أيام من قيده، وإذا قدّمه المدين بلّغ دائنيه وفق اللائحة؛ وللطرف الآخر الاعتراض والسعي إلى إجراء يُبقي النشاط قائماً.
- المادة 96: الإجراءات التحفظية بعد قيد طلب التصفيةللمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة أن تأمر بعد قيد طلب افتتاح التصفية بأي إجراء تحفظي وفق ما تحدده اللائحة.
- المادة 97: تعليق المطالبات في التصفيةيترتب على قيد طلب افتتاح التصفية أو الحكم بافتتاحها تعليق المطالبات حتى الحكم برفض الطلب أو بإنهاء الإجراء، دون إخلال بالفصل الرابع عشر، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.
- المادة 98: الضامنون خلال تعليق المطالباتلا يجوز لغير المحكمة خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ إجراء نظامي ضد أي متضامن مع المدين قدّم ضماناً شخصياً أو عينياً لالتزامه.
- المادة 99: افتتاح إجراء التصفيةيُفتتح إجراء التصفية بحكم المحكمة وفق المادة (41) أو (90)، أو بعد نظر الطلب في جلسة تحدد خلال (40) يوماً من قيده، فتقضي بالافتتاح أو الرفض أو تأجيل الجلسة.
- المادة 100: غل يد المدين وحلول الأمين محلهتُغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين الأمين في التصفية، ويحل الأمين محله في الإدارة والوفاء بواجباته النظامية، ويقع باطلاً أي تصرف للمدين في أصول التفليسة بعد ذلك.
- المادة 101: الضمانات المنشأة خلال التصفيةلا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية إلا إذا صوت عليه الدائنون بالموافقة وفق المادة (108) ووافقت عليه المحكمة.
- المادة 102: بدء تصفية أصول التفليسةيترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به لمعيشته ومعيشة من يعول بالمعروف.
- المادة 103: البيع والتحقق من المطالبات بالتوازييتولى الأمين بيع أصول التفليسة بالتزامن مع التحقق من المطالبات، وله بعد موافقة المحكمة التوقف عن التحقق إذا تبيّن أن مصروفات الإجراء والديون المضمونة تستغرق حصيلة البيع كلها.
- المادة 104: بيع أصول التفليسة بأفضل سعرللأمين فور افتتاح التصفية أن يتخذ ما يراه مناسباً لبيع أصول التفليسة بأفضل سعر ممكن، ومن ذلك بيعها جميعاً دفعة واحدة، وتودع الحصيلة في حساب جارٍ يفتح لهذا الغرض، دون إخلال بالمادة (108).
- المادة 105: الإعلان عن الأصول قبل بيعهاتحدد المحكمة أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها، وفق ما تحدده اللائحة.
- المادة 106: بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة الأصولإذا عزم الأمين على بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، فعليه دعوة الدائنين إلى التصويت وفق المادة (108) أو إبلاغ لجنة الدائنين -إن وجدت- للنظر في الموافقة على البيع.
- المادة 107: من لا يشتري إلا في مزاد علنيلا يحق لفئات معينة، بنفسها أو بوكيل، تقديم عرض لشراء أي من أصول التفليسة المعروضة للبيع إلا إذا عُرضت في مزاد علني.
- المادة 108: تصويت الدائنين على قرارات التصفيةعلى الأمين أن يدعو الدائنين المعلومة مطالباتهم وعناوينهم إلى اجتماع للمداولة والتصويت كلما رأى ضرورة موافقتهم، ويصح القرار بأغلبية قيمة مطالبات الدائنين المصوتين.
- المادة 109: من يصوت في قرارات التصفيةلا يصوت على الحالات الواردة في المادة (108) إلا الدائنون ذوو المطالبات غير المتنازع عليها، وللمحكمة بعد الاطلاع على رأي الأمين أن تسمح لذوي المطالبات المتنازع عليها بالتصويت.
- المادة 110: انتقال المطالبات من إعادة التنظيم إلى التصفيةإذا افتُتحت التصفية بناء على المادة (90)، تعد المطالبات المقدمة في إعادة التنظيم المالي مقدمة تلقائياً في التصفية، ويُخصم من مطالبة الدائن ما أداه إليه المدين في ذلك الإجراء.
- المادة 111: الوفاء الجزئي من الضامن أو الغيرإذا أوفى ضامن دين المدين أو غيره بجزء من الدين قبل افتتاح التصفية أو بعده، وجب على الدائن خصم ما حصل عليه من مطالبته لدى الأمين، ولمن أوفى أن يقدّم مطالبة إلى الأمين بما أداه.
- المادة 112: المطالبات المتأخرة في التصفيةإذا قدّم الدائن مطالبته بعد انتهاء مدة (90) يوماً المحددة في المادة (56) وقبل التوزيع النهائي لحصيلة البيع، نظرها الأمين وأوصى للمحكمة بقبولها أو رفضها أو عرضها على خبير، ولا يعترض الدائن على التوزيعات السابقة.
- المادة 113: حلول آجال الديون بافتتاح التصفيةتصبح الديون الثابتة في ذمة المدين التي لم يحلّ أجلها واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
- المادة 114: إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدينللمحكمة بناء على طلب الأمين أن تنظر في إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدين المرتبطين بنشاطه، وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 115: التقارير الدورية عن سير التصفيةعلى الأمين أن يزوّد المحكمة كل (3) أشهر على الأقل بتقرير دوري عن سير إجراء التصفية، وللدائنين الاطلاع عليه.
- المادة 116: توزيع حصيلة البيع على الدائنينيصدر الأمين قرار توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة وفق اللائحة دون حاجة إلى موافقة المحكمة، ويوزعها مرة واحدة وفق ترتيب الأولوية، ويجوز بموافقة المحكمة إجراء أكثر من توزيع عند الحاجة.
- المادة 175: إنهاء عقود العاملين في التصفية الإداريةيجوز للمحكمة، بناءً على طلب لجنة الإفلاس، أن تنظر في إنهاء عقود العاملين لدى المدين المرتبطين بنشاطه، وذلك وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 176: حلول الديون المؤجلة عند افتتاح التصفية الإداريةتصبح الديون الثابتة في ذمة المدين التي لم يحل أجلها بعد واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية الإدارية.
- المادة 177: طلب المعلومات وجرد أصول التفليسةللجنة الإفلاس في التصفية الإدارية أن تطلب من المحكمة أو المدين أو الدائن أو أي جهة أخرى أي معلومة أو وثيقة ذات صلة، وعليها إعداد قائمة جرد مفصلة بأصول التفليسة إن وجدت، وتبين اللائحة الأحكام.
- المادة 178: بيع أصول التفليسة في التصفية الإداريةعلى لجنة الإفلاس أن تبدأ بيع أصول التفليسة، إن وجدت، من تاريخ افتتاح التصفية الإدارية، إلا إذا قررت أن حصيلة البيع غير مجدية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 179: إنهاء إجراء التصفية الإداريةتصدر لجنة الإفلاس قرار إنهاء التصفية الإدارية بعد اكتمال بيع الأصول وانتهاء الدعاوى خلال 12 شهراً من الافتتاح، مع جواز التمديد 90 يوماً، وينتهي الإجراء بإيداع القرار لدى المحكمة، ويترتب عليه حل المدين الاعتباري وشطب قيده.
- المادة 180: كفاية حصيلة البيع لمصروفات التصفيةتحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها إذا تبين أثناء التصفية الإدارية أن حصيلة بيع أصول التفليسة تكفي لمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
- المادة 181: أثر الإزالة من سجل الإفلاس على المدين الفردإزالة اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس تمكنه من ممارسة الأعمال، لكنه لا يبرأ من الديون المتبقية إلا بإبراء من الدائنين، ويبقى مفلساً تجاهها 24 شهراً من إنهاء التصفية الإدارية دون أن يحق لأولئك الدائنين طلب افتتاح إجراء إفلاس خلالها.
- المادة 186: التمويل في إجراءي التصفيةفي التصفية والتصفية لصغار المدينين توافق المحكمة على التمويل، مضموناً أو غير مضمون، بناءً على طلب الأمين المرفق بتقرير خبير مؤيد، متى كان ضرورياً للحفاظ على قيمة أصول التفليسة أو زيادة حصيلة بيعها، وبعد موافقة الدائنين وفق المادة (108).
- المادة 191: المقاصة التلقائية عند افتتاح التصفيةيترتب على افتتاح التصفية أو التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إجراء المقاصة التلقائية بين ما للمدين على دائنه في تاريخ الافتتاح وما للدائن على المدين، ويسري ذلك على الديون والتعاملات التبادلية، مع استثناء للمقاصة متعددة الأطراف بين الكيانات المالية المنظمة.
- المادة 192: الديون اللاحقة للافتتاح خارج المقاصة التلقائيةالديون والتعاملات التي تنشأ بعد تاريخ افتتاح الإجراء لا تعد تبادلية لغرض المقاصة التلقائية، وهي صحيحة ومنتجة لآثارها.
- المادة 193: مطالبة الدائن والرصيد بعد المقاصة في التصفيةفي التصفية والتصفية لصغار المدينين يقدم الدائن مطالبته إلى الأمين بما بقي من دينه بعد المقاصة، وإذا كان المتبقي للمدين أُدي إلى الأمين ودخل في أصول التفليسة، فإن كان مستقبلياً أو معلقاً على شرط أُدي عند حلوله واستقرار وجوبه.
- المادة 195: أولوية أتعاب الأمين ومصروفات البيعفي التصفية والتصفية لصغار المدينين تتقدم أتعاب ومصروفات أمين الإفلاس والخبير، إن وجد، ومصروفات بيع أصول التفليسة على الديون، ويجب الوفاء بها قبل توزيع حصيلة البيع على الدائنين.
- المادة 196: ترتيب أولوية الديون في التصفيةدون إخلال بالمادة (195)، يُستوفى في التصفية والتصفية لصغار المدينين الدين الأعلى أولوية قبل الأدنى، وفق ترتيب من ثماني مراتب يبدأ بالديون المضمونة ضماناً عينياً وينتهي بالمستحقات الحكومية غير المضمونة، وتحدد اللائحة الترتيب داخل كل مرتبة.
- المادة 197: فائض أو عجز حصيلة بيع الأصل الضامنإذا زادت حصيلة بيع أصل ضامن لدين على مقدار الدين المضمون به أودع أمين الإفلاس الزيادة في الحساب البنكي المخصص لأصول التفليسة، وإذا لم تكفِ عُدّ المتبقي من الدين ديناً غير مضمون.
- المادة 198: التوزيع بين الدائنين من المرتبة نفسهاتوزع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين ذوي الأولوية نفسها، فإن لم تكفِ لسداد ديونهم كاملة وُزعت عليهم بطريق قسمة الغرماء.
- المادة 221: وفاة المدين بعد طلب التصفيةإذا توفي المدين بعد تقديم طلب التصفية أو التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية وقبل الفصل فيه، نظرت المحكمة الطلب، فإن ثبت عدم تحقق شروط افتتاحه وتحقق شروط إعادة التنظيم المالي دعت الورثة والدائنين ليقرروا بالإجماع تأسيس شركة أو طلب التصفية.
- المادة 222: وفاة المدين أثناء التصفيةإذا توفي المدين بعد افتتاح التصفية أو التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية وقبل الحكم بإنهائها، استمر الإجراء وأكمل الأمين أو لجنة الإفلاس مهماته وفق أحكام النظام.
- المادة 226: المال الذي يؤول إلى التركة لاحقاًتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالمال الذي يؤول إلى تركة المدين المتوفى بعد تصفية التركة، أو بعد تأسيس شركة وفق هذا الفصل، أو بعد تصفية تلك الشركة.
الأبواب
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..