المادة 14: قيد الطلب ومحتوى المقترح
يقيد طلب افتتاح التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرفقاً به المقترح والمعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، ويجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
ما تعنيه عمليًا
- يجب أن يشمل المقترح: نبذة عن الوضع المالي للمدين، وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه، وتصنيف الدائنين إلى فئات وفق المادة 29.
- قائمة المعلومات والوثائق المطلوب إرفاقها بالطلب تحددها اللائحة لا النظام.
النص الرسمي
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وتصنيف الدائنين إلى فئات وفقاً لحكم المادة (التاسعة والعشرين) من النظام.
1. The application request for the commencement of a Protective Settlement Procedure shall be registered with the Court after filing such request together with the Proposal, information and related documents in accordance with the provisions of the Regulations.
2. The Proposal must include background information on the financial position of the Debtor, the effects of the economic situation thereon and classification of Creditors into categories in accordance with the provisions of Article (29) hereof.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 13: طلب افتتاح التسوية الوقائيةللمدين أن يطلب من المحكمة افتتاح إجراء التسوية الوقائية إذا كان يرجح أن يتعثر بسبب اضطرابات مالية، أو كان متعثراً، أو مفلساً، ما لم يكن خضع لهذا الإجراء خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
- المادة 15: نظر المحكمة في طلب الافتتاحتحدد المحكمة جلسة للنظر في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً من قيده، وتقضي بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة، وعلى المدين تبليغ الدائنين بالحكم وإيداعه في سجل الإفلاس.
- المادة 29: تصنيف الدائنين إلى فئاتإذا تعدد الدائنون واختلفت طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة.
التسوية الوقائيةالدائنون والمطالبات
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.