تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإفلاس السعودي · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي

المادة 69: إدارة المدين لنشاطه أثناء الإجراء

يستمر المدين في إدارة أعماله خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللأمين أن يطلب من المحكمة غلّ يده عن الإدارة إذا أهمل أو أساء الإدارة أو لم يتعاون أو ارتكب فعلاً مجرّماً في النظام.

ما تعنيه عمليًا

  • يشمل ذلك تصرفات المدين أو أحد المسؤولين في إدارته خلال الإجراء، وعلى الأمين أن يبيّن للمحكمة رأيه ورأي لجنة الدائنين -إن وجدت- في استمرار الإجراء.
  • للمحكمة أن تكلّف الأمين بإدارة النشاط بدلاً من المدين مع نقل جميع صلاحياته ومسؤولياته إليه طوال الإجراء، وللأمين الاستعانة بمن يراه مناسباً.
  • أو تعيّن شخصاً يحل محل المدين في الإدارة إذا اقتضى ذلك حجم النشاط أو نوعه، فتنتقل إليه جميع صلاحياته ومسؤولياته ويفي بالتزامات المدين تجاه الأمين؛ وإن كان شخصاً اعتبارياً عيّن شخصاً طبيعياً ممثلاً عنه.
  • أو تنهي الإجراء وتفتتح إجراء التصفية للمدين إذا رأت ذلك، أو تتخذ أي إجراء آخر تنص عليه اللائحة. وإذا قرر المدين بطلب موقّع منه التوقف عن إدارة نشاطه لسبب عائد إليه، فللأمين أن يتقدم بالطلب نفسه.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين.

2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤولين في إدارته خلال فترة الإجراء تصرفاً ينطوي على إهمال أو سوء إدارة أو عدم تعاون مع الأمين أو ارتكب أياً من الأفعال المجرمة في النظام؛ فللأمين أن يطلب من المحكمة غل يد المدين عن الإدارة، على أن يبين لها رأيه ورأي لجنة الدائنين -إن وجدت- بشأن استمرار الإجراء، وللمحكمة عندئذ أن تقضي بأي مما يأتي:

أ- تكليف الأمين بدلاً من المدين في إدارة النشاط ونقل جميع صلاحيات المدين ومسؤولياته إلى الأمين خلال فترة سريان الإجراء. وللأمين الاستعانة بمن يراه مناسباً لمساعدته في إدارة نشاط المدين.

ب- تعيين شخص يحل محل المدين في الإدارة إذا كان حجم النشاط أو نوعه يقتضي ذلك، ونقل جميع صلاحيات المدين ومسؤولياته إليه خلال فترة سريان الإجراء، على أن يفي الشخص المعين بالتزامات المدين تجاه الأمين. وإذا كان المعين شخصاً ذا صفة اعتبارية فيجب عليه تعيين شخص ذي صفة طبيعية ممثلاً عنه.

ج- إنهاء الإجراء وافتتاح إجراء التصفية للمدين إذا رأت ذلك.

د - أي اجراء آخر تنص عليه اللائحة.

3- إذا قرر المدين عدم الاستمرار في إدارة نشاطه أثناء الإجراء لسبب عائد إليه بموجب طلب موقع منه، فللأمين أن يقدم طلباً وفق الفقرة (2) من هذه المادة.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. Without prejudice to the Officeholder’s powers and duties, the Debtor shall continue to manage its business and activities during the period of the Financial Restructuring Procedure under the Officeholder’s supervision.

2. If during the procedure, the Debtor or any of its officers commits any act of negligence, mismanagement, lack of cooperation with the Officeholder, or any of the offenses provided for herein, then the Officeholder may request the Court to remove the Debtor from the management provided that the Officeholder expresses his opinion and the Creditor’s committee (if any) about the continuation of the procedure. Accordingly, the Court may decide to:

(a) assign the Officeholder instead of the Debtor to manage the activities and transfer of all the Debtor’s powers and responsibilities to the Officeholder during the validity of the procedure. The Officeholder may seek assistance from whomever it deems appropriate to assist in the management of the Debtor's business;

(b) appoint another person to replace the Debtor in managing the activities if the volume or type of the activity so requires, and the transfer of all Debtor’s powers and responsibilities during the period of the procedure, provided that the designated person fulfils the Debtor's obligations towards the Officeholder. If the appointee is a juristic person, it shall appoint a natural person as its representative;

(c) terminate the procedure and commence the Debtor’s Liquidation Procedure if it deems it necessary;

(d) make any other decision as stipulated in the Regulations.

3. In the event that the Debtor decides not to continue to manage its activities during the course of the procedure for any reason whatsoever based on a signed application to that effect, the Officeholder may then submit a request to the Court to implement Paragraph (2) of this Article.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: تنص الفقرة (3) بالعربية على أن يكون قرار المدين بعدم الاستمرار في الإدارة «لسبب عائد إليه»، بينما تقول الترجمة الإنجليزية «لأي سبب كان» (for any reason whatsoever).

مواد مرتبطة

إعادة التنظيم الماليالإدارة ومجلس الإدارة

المصادر

  1. نظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Insolvency Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.