المادة 200: أفعال المدين ومديريه المخالفة للنظام
يعد مخالفاً للنظام المدين ذو الصفة الطبيعية ومدير المدين وأعضاء مجلس إدارته أو مديريه ومسؤولوه ومن شارك في تأسيسه أو إدارته، إذا ارتكب قبل افتتاح إجراء إفلاس وأدى إلى افتتاحه أو أثناء سريانه أحد سبعة أفعال، وترتب عليه إضرار بحقوق أي طرف بمن فيهم الدائنون.
ما تعنيه عمليًا
- يشمل الحكم المدين ذا الصفة الطبيعية والمدير وأعضاء مجلس الإدارة أو المديرين والمسؤولين ومن شارك في التأسيس أو الإدارة ومن في حكمهم، ويشترط أن يقع الفعل قبل الافتتاح ويؤدي إليه أو أثناء الإجراء، وأن يضر بحقوق أي طرف.
- من الأفعال: إساءة التصرف في أصول المدين أو التفليسة أو احتجازها أو إساءة استعمال الصلاحيات؛ ممارسة النشاط بقصد الاحتيال على الدائنين؛ الاستمرار في النشاط مع انتفاء إمكانية تجنب التصفية؛ أساليب مستهترة لتفادي التصفية أو تأخيرها كبيع السلع بأقل من سعر السوق للحصول على سيولة.
- وكذلك: إبرام صفقات دون مقابل أو بمقابل غير عادل؛ سداد ديون بعض الدائنين بما يضر بدائنين آخرين؛ إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس.
- العقوبة منصوص عليها في المادة (203)، ولا يخل ذلك بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
النص الرسمي
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مدين ذي صفة طبيعية أو مدير لدى مدين أو عضو في مجلس إدارته أو مجلس مديريه أو أي من مسؤوليه أو أي شخص آخر شارك في تأسيسه أو إدارته أو من في حكمهم؛ ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون:
أ- إساءة التصرف في أصول المدين أو أصول التفليسة أو احتجازها أو إساءة استعمال صلاحياته.
ب- ممارسة نشاط المدين بقصد الاحتيال على دائنيه.
ج- الاستمرار في ممارسة نشاط المدين مع انتفاء إمكانية تجنب التصفية.
د- استخدام أساليب تنطوي على استهتار لتفادي أو تأخير افتتاح إجراء التصفية، يترتب عليها إضرار بحقوق الدائنين، بما في ذلك بيع السلع بأقل من سعر السوق للحصول على سيولة نقدية.
ه- إبرام صفقات دون مقابل أو بمقابل غير عادل.
و- سداد ديون أي من الدائنين بما يؤدي إلى الإضرار بدائنين آخرين.
ز- إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس.
Without prejudice to the provisions of the relevant regulations, any Debtor having a natural personality, manager of a Debtor, member of its board of directors / board of managers, its officers, or any other person involved in its establishment or management or otherwise shall be considered in violation of the Law, if they committed, prior to the commencement of any Insolvency Procedure one or more of the following acts leading to the commencement of such Procedure, or committed such acts during said Procedure leading to damages to third party rights including Creditors:
(a) misuse or seizure of the Debtor’s Assets or Insolvency Assets, or abuse of powers;
(b) engage in the Debtor's activities for the purpose of defrauding its Creditors;
(c) maintain the Debtor’s activities with no possibility of avoiding liquidation;
(d) adopt arbitrary or negligent methods to avoid or delay the commencement of the Liquidation Procedure, thus prejudicing the rights of Creditors; including through the sale of goods at rates below the market price to generate cash;
(e) execute transactions for free or for unfair consideration;
(f) pay the debts of any of the Creditors in such a manner that prejudices the rights of other creditor;
(g) abuse any of the Insolvency Procedures.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 201: أفعال يرتكبها أي شخص مخالفة للنظاميعد مخالفاً للنظام كل شخص ارتكب قبل افتتاح إجراء إفلاس وأدى إلى افتتاحه، أو أثناء سريانه، أحد ثمانية أفعال، كاختلاس الأصول أو إخفائها أو التلاعب بالدفاتر أو تقديم معلومات مضللة، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي طرف بمن فيهم الدائنون.
- المادة 202: أفعال الدائن المخالفة للنظاميعد مخالفاً للنظام كل دائن أو مدعٍ لهذه الصفة ارتكب قبل افتتاح إجراء إفلاس وأدى إلى افتتاحه، أو أثناء سريانه، أحد ثلاثة أفعال، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي طرف بمن فيهم الدائنون.
- المادة 203: عقوبات الأفعال المجرمة في النظاميعاقب مرتكب أي من الأفعال الواردة في المواد (200) و(201) و(202) بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال أو بإحداهما، وللمحكمة أن تضيف لمدة لا تزيد على 5 سنوات حظر الإدارة أو التصويت أو التملك في المنشآت الربحية.
- المادة 205: البطلان والاسترداد والتعويضللمحكمة عند النظر في إيقاع عقوبات المادة (203) أن تقضي، بناءً على طلب ذي مصلحة، ببطلان التصرف أو الأثر المترتب على أفعال المواد (200) و(201) و(202)، وباسترداد أصول المدين والحقوق المرتبطة بها، وبالتعويض.
- المادة 208: اختصاص النيابة العامة والمحكمةتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الأفعال المجرمة بموجب النظام، وتتولى المحكمة إيقاع العقوبات المنصوص عليها فيه.
العقوبات والمخالفاتإجراءات الإفلاسالإدارة ومجلس الإدارة
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.