تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإفلاس السعودي · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي

المادة 77: إبلاغ الدائنين والملاك بموعد التصويت

على المدين بعد موافقة الأمين أن يبلّغ الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالباتهم، والملاك المتأثرين بالمقترح، بموعد التصويت قبل حلوله بـ(21) يوماً على الأقل، وأن يعلن الموعد في الوسيلة التي تحددها اللائحة.

ما تعنيه عمليًا

  • يُرفق بتبليغ الدائنين نسخة من المقترح أو ما يفيد إتاحة الاطلاع عليه بوسيلة إلكترونية وفق اللائحة.
  • المهلة نفسها -(21) يوماً على الأقل- تسري على تبليغ الملاك إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوقهم، ويكون التبليغ بعد موافقة الأمين.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- على المدين -بعد موافقة الأمين- أن يبلغ الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالباتهم بموعد التصويت على المقترح قبل حلوله ب (واحد وعشرين) يوماً على الأقل، وأن يرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية وفقاً لما تحدده اللائحة، وعلى المدين أن يعلن عن موعد التصويت على المقترح في الوسيلة التي تحددها اللائحة.

2- إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين -بعد موافقة الأمين- تبليغ الملاك المتأثرين بموعد التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت ب (واحد وعشرين) يوماً على الأقل.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. The Debtor shall, after obtaining the Officeholder approval, notify the Creditors whose claims were accepted by the Court of the date scheduled for voting, at least twenty-one (21) days prior to such date. The notification must be accompanied by a copy of the Proposal or access details to the Proposal through any electronic means as specified by the Regulations. The Debtor must publish the date scheduled for voting on the Proposal through the methods prescribed by the Regulations.

2. If Owners' rights are affected by any part of the Proposal, then the Debtor shall, after obtaining Officeholder approval, notify the affected Owners of the date scheduled for voting, at least twenty-one (21) days prior to such date.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

إعادة التنظيم الماليالدائنون والمطالبات

المصادر

  1. نظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Insolvency Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.