المادة 49: الأصول المشتركة وضم شخص آخر
للمحكمة أن تخضع لإعادة التنظيم المالي أصلاً يملكه المدين مع غيره إذا تعذر فصله، وأن تخضع للإجراء شخصاً آخر تنطبق عليه شروطه إذا كان في ذلك مصلحة للطرفين، مع حماية دائني الجانبين.
ما تعنيه عمليًا
- الأصل المشترك: يشترط تعذر فصله بملكية مستقلة لكل شريك في حدود نصيبه، وتوافر الحماية اللازمة لدائني المدين ودائني الشريك في الملكية.
- ضم شخص آخر: يشترط أن تنطبق عليه شروط افتتاح الإجراء، وأن يكون في إخضاعه مصلحة له وللمدين، وأن تكون الإجراءات المستقلة لكل منهما مكلفة أو غير مجدية، مع حماية دائني الطرفين.
النص الرسمي
1- للمحكمة أن تقضي بخضوع أصلٍ لإجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين شريكاً في ملكيته مع شخص آخر ويتعذر فصل الأصل بملكية مستقلة لكل منهما بحدود نصيبيهما، وذلك مع اشتراط توافر الحماية اللازمة لدائني المدين ودائني الشخص المشترك في ملكية الأصل.
2- للمحكمة أن تقضي بخضوع شخص آخر للإجراء إذا كان في إخضاع الشخص الآخر -الذي تنطبق عليه شروط افتتاح الإجراء- للإجراء مصلحة للمدين ولهذا الشخص وكانت الإجراءات المستقلة لكل منهما على حدة مكلفة أو غير مجدية، وذلك مع اشتراط توافر الحماية اللازمة لدائني المدين ودائني الشخص الآخر.
1. The Court may order that an Asset be subjected to a Financial Restructuring Procedure, if the Debtor jointly owns such Asset with another Person and it is not possible to divide said Asset between them, without prejudice to the rights of the Debtors’ Creditors and the Creditors of the co-owner of such Asset.
2. The Court may order that another Person be subjected to the procedure if the subjection of such other person – who is subject to the conditions of commencement of the procedure – to the procedure represents an interest to the Debtor and to this such Person, and if undergoing the procedures by each of them dependently will be costly and un-feasible and provided that the rights of the Debtor’s Creditors and to the Creditors of the other Person must protected.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
إعادة التنظيم الماليالدائنون والمطالبات
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.