المادة 137: اعتراض الدائن على الخطة
للدائن الذي صوت برفض الخطة أن يعترض عليها أمام المحكمة إذا اعتقد لسبب معقول أنها تضر به وتخل بمعايير العدالة في المادة (35)، خلال 14 يومًا من إيداع نتيجة التصويت لديها.
ما تعنيه عمليًا
- حق الاعتراض مقصور على من صوت بالرفض، ويشترط أن يستند إلى سبب معقول في أمرين معًا: الإضرار به، والإخلال بمعايير العدالة المنصوص عليها في المادة (35).
- مهلة الاعتراض 14 يومًا تبدأ من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة.
النص الرسمي
للدائن الاعتراض على الخطة أمام المحكمة إذا صوت برفضها معتقداً -بناء على سبب معقول- أن الخطة تضر به وأنها تخل بمعايير العدالة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، على أن يقدم اعتراضه للمحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لديها.
Creditors may challenge the Plan before the Court if they voted against it, on the basis - on reasonable grounds - that the Plan would be detrimental to their respective interests, and that it violates the standards of fairness provided for in Article (35) of the Law. As such, Creditors shall submit their objection to the Court within fourteen (14) days from the date of filing the vote result with the Court.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 35: معايير عدالة المقترحيعد المقترح مستوفياً لمعايير العدالة إذا روعيت إجراءات التصويت، وحصل الدائنون على معلومات وافية، وروعيت حقوقهم القائمة خاصة في تقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة.
- المادة 135: إيداع نتيجة التصويتيلتزم المدين الصغير خلال 3 أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح بإيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة وفي سجل الإفلاس.
- المادة 136: نفاذ المقترح وتحوله إلى خطة ملزمةيسري المقترح الذي وافق عليه الدائنون من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، ويصبح خطة ملزمة للمدين والدائنين والملاك، ويستكمل المدين الصغير الإجراءات النظامية ويودع في سجل الإفلاس ما يفيد نفاذ الخطة ويعلن عنه.
- المادة 138: تعليق نفاذ الخطة وبطلانهاللمحكمة، بناءً على الاعتراض، أن تأمر بتعليق نفاذ الخطة لمدة لا تزيد على 14 يومًا تقضي خلالها ببطلان الخطة أو رفض الاعتراض، ولا يُلزم الدائن برد ما حصل عليه من المدين الصغير قبل الحكم بالبطلان.
التسوية الوقائيةالدائنون والمطالباتالاعتراض والتظلم
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.