المادة 211: الحكم ببطلان التصرف المعترض عليه
تقضي المحكمة في الاعتراض ببطلان تصرف المدين وآثاره، إلا إذا كان التصرف يحقق مصلحته وكان غير متعثر أو مفلس وقت إجرائه، وتقضي مع البطلان بالاسترداد أو رد الضمانات أو رد الأموال إلى الأمين أو إعادة ضمان الضامن المبرأ.
ما تعنيه عمليًا
- الأصل البطلان، والاستثناء يتطلب شرطين معاً: أن يحقق التصرف مصلحة المدين، وألا يكون المدين متعثراً أو مفلساً وقت إجرائه.
- مع البطلان تقضي المحكمة باسترداد الأصول وعوائدها إن وجدت، أو دفع قيمتها العادلة إذا تعذر استردادها، وباسترداد الضمانات المقدمة من المدين.
- وتلزم من تسلم أموالاً من المدين بردها إلى أمين الإفلاس، وتلزم الضامن المبرأة ذمته بإعادة ضمانه، أو بتقديم ضمان جديد لا يقل قيمة وأولوية عن السابق إذا تعذرت الإعادة.
النص الرسمي
تقضي المحكمة في الاعتراض المشار إليه في المادة (العاشرة بعد المائتين) من النظام ببطلان تصرف المدين والآثار المترتبة عليه إلا إذا كان التصرف يحقق مصلحة المدين وكان غير متعثر أو مفلس وقت إجرائه، وتقضي مع البطلان بأي مما يأتي:
أ- استرداد الأصول وعوائدها -إن وجدت- أو دفع القيمة العادلة للأصول عند تعذر استردادها.
ب- استرداد الضمانات المقدمة من المدين.
ج- إلزام أي شخص تسلم مبالغ مالية من المدين بردها إلى أمين الإفلاس.
د- إلزام الضامن المبرأة ذمته كلياً أو جزئياً بإعادة ضمانه إلى ما كان عليه أو بتقديم ضمان جديد لا تقل قيمته ودرجة أولويته عن قيمة ودرجة أولوية الضمان السابق وذلك في حال تعذر إعادة الضمان.
The Court shall rule on the objection referred to in Article (210) of the Law, by nullifying the Debtor's disposal of Assets or otherwise and its consequences, unless such disposal was in the interest of the Debtor who was not Distressed or Insolvent at the time of making such disposal. Along with the annulment of the act of disposal, the Court may order any of the following measures:
(a) recovery of Assets and the revenues generated from such Assets, if any, or the payment of a fair value therefor if not capable of recovery;
(b) restitute the security interests provided by the Debtor;
(c) oblige any Person who received funds from the Debtor to restitute such funds to the Insolvency Officeholder;
(d) oblige the guarantor who was wholly or partially discharged to resubmit its security or to submit a new security with a value and ranking not less than the previous security in the event where such security cannot be reinstated.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: يقول النص العربي إن المحكمة «تقضي مع البطلان بأي مما يأتي» على سبيل الوجوب، بينما تقول الترجمة الإنجليزية إنها «may order» على سبيل الجواز.
مواد مرتبطة
- المادة 210: الاعتراض على تصرفات المدين السابقة للافتتاحلكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على تصرفات محددة أجراها المدين خلال 12 شهراً قبل الافتتاح مع طرف غير ذي علاقة، أو خلال 24 شهراً مع طرف ذي علاقة، ولا يقبل الاعتراض بعد مضي 24 شهراً من تاريخ الافتتاح.
- المادة 212: حماية حقوق الغير حسن النيةلا يمس الحكم ببطلان تصرف المدين وفق المادة (211) الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية، ما لم يكن طرفاً في التصرف الذي أبرمه المدين.
- المادة 213: استيفاء الأمين مصروفات الإجراءات من الأصوللأمين الإفلاس أن يستوفي من أصول التفليسة نفقات ومصروفات أي إجراء يتقدم به إلى المحكمة أو الجهة المعنية بموجب هذا الفصل، ما لم تقضِ المحكمة بإلزام طرف آخر بتحملها.
إجراءات الإفلاسالدائنون والمطالبات
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.