المادة 227: سجل الإفلاس
تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً يسمى سجل الإفلاس تودع فيه ما نص عليه النظام، وتحدد اللائحة محتوياته وإجراءات تحديثها وحذفها والاطلاع عليها، ويتاح للعموم الاطلاع على محتوياته.
ما تعنيه عمليًا
- تحدد اللائحة المعلومات الواجب إدراجها في السجل وإجراءات تحديثها وحذفها والاطلاع عليها وسائر الأحكام اللازمة لعمله.
- محتويات السجل متاحة للعموم، ومن ذلك مثلاً ما يفيد إنهاء التصفية الإدارية الذي يودع فيه وفق المادة (179).
النص الرسمي
1- تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً يسمى سجل الإفلاس، تودع فيه ما نصت عليه أحكام النظام، وتحدد اللائحة المحتويات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها سجل الإفلاس وإجراءات تحديثها وحذفها والاطلاع عليها، وغير ذلك من الأحكام اللازمة لعمل السجل.
2- يتاح للعموم الاطلاع على محتويات سجل الإفلاس.
1. The Insolvency Committee shall establish a register to be titled the Insolvency Register, as a depository for the information required under the provisions of this Law. The Regulations shall specify the contents and information to be included in the Insolvency Register, and the procedures for updating, omitting and accessing said content and information as well as other provisions necessary for register’s operations.
2. The content of the Insolvency Register shall be accessible to the public.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 179: إنهاء إجراء التصفية الإداريةتصدر لجنة الإفلاس قرار إنهاء التصفية الإدارية بعد اكتمال بيع الأصول وانتهاء الدعاوى خلال 12 شهراً من الافتتاح، مع جواز التمديد 90 يوماً، وينتهي الإجراء بإيداع القرار لدى المحكمة، ويترتب عليه حل المدين الاعتباري وشطب قيده.
- المادة 204: إبلاغ لجنة الإفلاس وسجل أحكام الحظرتبلغ المحكمة لجنة الإفلاس بالأحكام الصادرة بموجب هذا الفصل فور صدورها، وتنشئ اللجنة سجلاً لحفظ الأحكام الصادرة وفق الفقرة (2) من المادة (203)، ويكون منطوقها متاحاً لاطلاع العموم وفق اللائحة.
- المادة 228: التبليغ والإعلانيكون التبليغ والإعلان المنصوص عليهما في أحكام النظام وفقاً لما تحدده اللائحة.
إجراءات الإفلاسالسجلات والدفاتر
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.