المادة 210: الاعتراض على تصرفات المدين السابقة للافتتاح
لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على تصرفات محددة أجراها المدين خلال 12 شهراً قبل الافتتاح مع طرف غير ذي علاقة، أو خلال 24 شهراً مع طرف ذي علاقة، ولا يقبل الاعتراض بعد مضي 24 شهراً من تاريخ الافتتاح.
ما تعنيه عمليًا
- فترة الرجوع: 12 شهراً قبل الافتتاح للتعامل مع طرف غير ذي علاقة، و24 شهراً للتعامل مع طرف ذي علاقة.
- التصرفات القابلة للاعتراض: التنازل كلياً أو جزئياً عن أصوله أو حقوقه أو الضمانات المقدمة له؛ صفقة دون مقابل أو بأقل من القيمة العادلة؛ صفقة فيها تسوية ديون قبل مواعيد استحقاقها أو على نحو غير عادل.
- وكذلك: تقديم ضمانات لديون قبل ثبوتها في ذمته؛ وإبراء مدينه كلياً أو جزئياً من دين مستحق له.
- مهلة الاعتراض: لا يقبل بعد مضي 24 شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء.
النص الرسمي
1- لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي تصرف أجراه المدين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لافتتاح الإجراء مع طرف غير ذي علاقة أو خلال (الأربعة والعشرين) شهراً السابقة للافتتاح مع طرف ذي علاقة، من التصرفات الآتية:
أ- التنازل كلياً أو جزئياً عن أي من أصوله أو حقوقه أو الضمانات المقدمة له.
ب- إبرام صفقة دون مقابل أو بمقابل يقل عن القيمة العادلة.
ج- إبرام صفقة تتضمن تسوية ديون قبل مواعيد استحقاقها أو تسويتها على نحو غير عادل.
د- تقديم ضمانات لديون قبل ثبوتها في ذمته.
ه- إبراء ذمة مدينه جزئياً أو كلياً في دين مستحق له.
2- لا يقبل الاعتراض بموجب الفقرة (1) من هذه المادة بعد مضي (أربعة وعشرين) شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء.
1. Any interested party shall have the right to object before the Court against any of the following actions taken by the Debtor during the twelve (12) months preceding the commencement of the procedure with a non-Related Party, or during the twenty-four (24) months preceding the commencement of the Procedure with a Related Party:
(a) assigning any of its Assets, rights or security interests provided, wholly or partially;
(b) executing transactions without consideration or for a consideration that is below its fair value;
(c) executing transactions involving the settlement of Debts prior to their maturity dates or the unfair settlement of the Debts;
(d) providing security for Debts prior to them being recorded as liabilities;
(e) discharging its Debtor wholly or partially from its due debt.
2. Any objection under paragraph (1) of this Article shall not be accepted after the lapse of twenty-four (24) months from the date of commencement of the procedure.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 211: الحكم ببطلان التصرف المعترض عليهتقضي المحكمة في الاعتراض ببطلان تصرف المدين وآثاره، إلا إذا كان التصرف يحقق مصلحته وكان غير متعثر أو مفلس وقت إجرائه، وتقضي مع البطلان بالاسترداد أو رد الضمانات أو رد الأموال إلى الأمين أو إعادة ضمان الضامن المبرأ.
- المادة 212: حماية حقوق الغير حسن النيةلا يمس الحكم ببطلان تصرف المدين وفق المادة (211) الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية، ما لم يكن طرفاً في التصرف الذي أبرمه المدين.
- المادة 213: استيفاء الأمين مصروفات الإجراءات من الأصوللأمين الإفلاس أن يستوفي من أصول التفليسة نفقات ومصروفات أي إجراء يتقدم به إلى المحكمة أو الجهة المعنية بموجب هذا الفصل، ما لم تقضِ المحكمة بإلزام طرف آخر بتحملها.
إجراءات الإفلاسالدائنون والمطالبات
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.