تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإفلاس السعودي · الفصل السابع عشر: أحكام ختامية

المادة 230: الأحكام الملغاة بصدور النظام

يلغي النظام المواد من (103) إلى (137) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ، ونظام التسوية الواقية من الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 4/9/1416هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.

ما تعنيه عمليًا

  • يحل نظام الإفلاس محل المواد من (103) إلى (137) من نظام المحكمة التجارية، ومحل نظام التسوية الواقية من الإفلاس بكامله.
  • يلغى كذلك كل حكم يتعارض مع نظام الإفلاس.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

يلغي النظام أحكام المواد من (103) إلى (137) من نظام المحكمة التجارية، الصادر بالأمر الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه، ونظام التسوية الواقية من الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 4/9/1416ه، وكل ما يتعارض معه من أحكام.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

This Law supersedes the provisions of Articles 103 to 137 of the Commercial Court Law issued by Royal Decree No. 32, dated 15/1/1350H and the Insolvency Protective Settlement Law issued by Royal Decree No. M/16, dated 4/9/1416H, as well as any provisions contrary thereto.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: يذكر النص العربي أن نظام المحكمة التجارية صدر بـ«الأمر الملكي رقم (32)»، بينما تقول الترجمة الإنجليزية «Royal Decree No. 32».

مواد مرتبطة

أحكام ختامية

المصادر

  1. نظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Insolvency Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.