المادة 169: تعليق المطالبات في التصفية الإدارية
يترتب على قيد طلب افتتاح التصفية الإدارية أو افتتاحها تعليق المطالبات حتى حكم المحكمة برفض الطلب أو بإنهاء الإجراء، ويقع باطلًا كل تصرف مخالف، دون إخلال بالفصل الرابع عشر من النظام.
ما تعنيه عمليًا
- للمحكمة -بناءً على طلب لجنة الإفلاس- أن تقضي باسترداد الأصول التي جرى التصرف فيها خلال التعليق أو بما تراه مناسبًا، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، وللمتضرر رفع دعوى تعويض.
- تنظر المحكمة خلال التعليق في طلب الدائن الذي وجد عين ماله لدى المدين، وفق ما تحدده اللائحة.
- استثناءً، للمحكمة -بطلب ذي مصلحة- وقف سريان التعليق عن مطالبات محددة اتُّخذ بشأنها إجراء قبل سريانه، إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.
النص الرسمي
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية أو افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو بإنهاء الإجراء، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.
2- للمحكمة -بناء على طلب لجنة الإفلاس- أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها خلال مدة تعليق المطالبات أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.
3- تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله لدى المدين، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
4- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، للمحكمة -بناء على طلب ذي مصلحة- وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق؛ إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.
1. Without prejudice to the provisions of Chapter Fourteen of the Law, the filing of an application for the commencement of an Administrative Liquidation Procedure or its initiation shall result in a Moratorium until the Court issues an order to reject such application or terminate the Procedure. Any action to the contrary shall be considered null and void.
2. The Court may, at the request of the Insolvency Committee, order recovery of any asset disposed of during the moratorium period or as it deems fit, subject to third parties’ rights (in good faith). The person suffering from any harm may file a claim for compensation.
3. During the Moratorium, the Court shall consider the Application of Creditors the majority of whose funds are in the possession of the Debtor.
4. As an exception to the provisions of paragraph (1) above, at the request of interested parties, the Court may suspend the Moratorium on certain claims for which a specific Procedure was taken prior to the moratorium entering into effect if it is found to be in the best interest of the Debtor and the majority of the Creditors.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: تنص الفقرة (3) في العربية على نظر المحكمة في طلب الدائن «الذي وجد عين ماله لدى المدين»، بينما تتحدث الترجمة الإنجليزية عن دائنين «معظم أموالهم» في حيازة المدين، وهو معنى مختلف. والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 168: طلب افتتاح التصفية الإداريةللمدين أو الجهة المختصة طلب افتتاح التصفية الإدارية إذا كان المدين متعثرًا أو مفلسًا وكانت أصوله لا تكفي لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين، ويقيد الطلب مع المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
- المادة 170: افتتاح التصفية الإداريةتفتتح التصفية الإدارية بحكم المحكمة وفق المواد (41) أو (90) أو (123) أو (140) أو (158)، أو بحكم على طلب المدين أو الجهة المختصة تنظره المحكمة في جلسة خلال 40 يومًا من قيده، فتفتتح الإجراء أو ترفضه أو تؤجل الجلسة 21 يومًا على الأكثر.
- المادة 171: لجنة الإفلاس تدير التصفية الإداريةتعين المحكمة في حكم افتتاح التصفية الإدارية لجنة الإفلاس لإدارة الإجراء، فتُغل يد المدين فور تعيينها وتحل محله في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية، ولا تُسأل في مواجهة الغير عن تصرفاتها.
إجراءات الإفلاسالدائنون والمطالبات
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.