الموضوعات
الكمبيالة والسند لأمر والشيك — نظام الأوراق التجارية السعودي
119 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 1: البيانات التي تشتمل عليها الكمبيالةتعدد المادة البيانات الثمانية التي تشتمل عليها الكمبيالة، بدءًا بكلمة «كمبيالة» في متن الصك وانتهاءً بتوقيع من أنشأها (الساحب).
- المادة 2: خلو الكمبيالة من بعض البياناتالصك الذي يخلو من أحد البيانات المذكورة في المادة 1 لا يُعد كمبيالة، إلا في ثلاث حالات يكمل فيها النظام البيان الناقص: ميعاد الاستحقاق، ومكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه، ومكان الإنشاء.
- المادة 3: سحب الكمبيالة لأمر الساحب أو عليهيجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على الساحب نفسه، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- المادة 4: الوفاء في موطن شخص آخريجوز أن يُشترط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 5: اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوبإذا اختلف المبلغ المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام فالعبرة بالحروف، وإذا كُتب المبلغ عدة مرات واختلف فالعبرة بالمبلغ الأقل.
- المادة 7: أهلية الالتزام بالكمبيالةتُحدَّد أهلية من يلتزم بالكمبيالة وفقًا لنظام موطنه، غير أن السعودي لا يكون أهلًا لذلك قبل بلوغه 18 سنة، ويصح التزام ناقص الأهلية إذا وقّع في دولة يعدّه نظامها كامل الأهلية.
- المادة 8: توقيع القاصر وعديم الأهليةالالتزامات الناشئة عن توقيع القاصرين غير التجار وعديمي الأهلية على الكمبيالة باطلة بالنسبة إليهم وحدهم، ولهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل ولو كان حسن النية.
- المادة 9: استقلال التوقيعات على الكمبيالةإذا حملت الكمبيالة توقيعات لا تُلزم أصحابها أو من وُقّعت بأسمائهم، كتوقيعات ناقصي الأهلية أو المزورة أو الوهمية، بقيت التزامات سائر الموقعين صحيحة.
- المادة 10: التوقيع نيابة عن الغير بلا تفويضمن وقّع كمبيالة نيابة عن غيره دون تفويض التزم بها شخصيًا، فإذا وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت ستؤول إلى من ادعى النيابة عنه، ويسري الحكم نفسه على من جاوز حدود نيابته.
- المادة 11: ضمان الساحب للقبول والوفاءيضمن من أنشأ الكمبيالة (الساحب) قبولها ووفاءها، ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- المادة 12: تداول الكمبيالة بالتظهيرتتداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يُذكر فيها صراحة أنها لأمر، أما إذا كتب الساحب عبارة «ليست لأمر» أو ما يماثلها فلا تتداول إلا وفقًا لأحكام حوالة الحق.
- المادة 13: التظهير غير المشروط والتظهير الجزئييجب أن يكون التظهير خاليًا من أي شرط، وكل شرط يُعلَّق عليه يُعد كأن لم يكن، والتظهير الجزئي باطل، والتظهير للحامل يُعد تظهيرًا على بياض.
- المادة 14: كتابة التظهير والتظهير على بياضيُكتب التظهير على الكمبيالة أو على ورقة متصلة بها ويوقعه المظهر، ويجوز أن يقتصر على توقيعه (التظهير على بياض)، وعندئذ يملك الحامل أن يملأ البياض أو يظهرها من جديد أو يسلمها لغيره.
- المادة 15: المظهر وإعادة تظهير الكمبيالةتنص المادة على أنه يمكن للمظهر قبول الكمبيالة ووفاؤها ما لم يُشترط غير ذلك، وأنه يجوز له تظهيرها من جديد، وعندئذ لا يكون ملزمًا بالضمان لمن تؤول إليهم بتظهير لاحق.
- المادة 16: الحامل الشرعي للكمبيالةيُعد حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت حقه فيها بسلسلة تظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها على بياض، ولا يُلزم بالتخلي عنها لمن فقد حيازتها إلا إذا حصل عليها بسوء نية أو بخطأ جسيم.
- المادة 17: آثار التظهير والدفوع الشخصيةينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، ولا يجوز لمن يُطالَب بها أن يحتج على الحامل بدفوع مبنية على علاقته الشخصية بالساحب أو بالحاملين السابقين، إلا إذا قصد الحامل الإضرار بالمدين.
- المادة 18: التظهير التوكيليإذا تضمن التظهير عبارة تفيد التوكيل، كـ«القيمة للتحصيل» أو «بالتوكيل»، باشر الحامل جميع حقوق الكمبيالة، لكنه لا يظهرها إلا توكيلًا، ولا يُحتج عليه إلا بالدفوع الجائزة ضد المظهر.
- المادة 19: التظهير على سبيل الرهنإذا تضمن التظهير عبارة تفيد الرهن، كـ«القيمة للضمان» أو «القيمة رهن»، باشر الحامل جميع حقوق الكمبيالة، وإذا ظهّرها عُدّ تظهيره توكيليًا، ولا تُحتج عليه الدفوع الشخصية تجاه المظهر إلا إذا قصد الإضرار بالمدين.
- المادة 20: التظهير المتأخر وغير المؤرخللتظهير بعد ميعاد الاستحقاق آثار التظهير السابق له، أما التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد انقضاء ميعاده فله آثار حوالة الحق. والتظهير غير المؤرخ يُفترض سابقًا لانقضاء ميعاد الاحتجاج، وتقديم تاريخه تزوير.
- المادة 21: تقديم الكمبيالة للقبوللحامل الكمبيالة أو حائزها، حتى ميعاد استحقاقها، تقديمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها. وللساحب أن يشترط تقديمها للقبول أو يمنعه في حدود معينة، ولكل مظهر أن يشترط تقديمها ما لم يمنعه الساحب.
- المادة 22: ميعاد تقديم الكمبيالة لأجل من الاطلاعالكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، ولكل مظهر تقصيره.
- المادة 23: طلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانيةيجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول، ولا يُقبل الادعاء برفض هذا الطلب إلا إذا أُثبت في ورقة الاحتجاج، ولا يُلزم الحامل بتسليم الكمبيالة إلى المسحوب عليه.
- المادة 24: صيغة القبول وتاريخهيُكتب القبول على الكمبيالة نفسها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده ويوقعه المسحوب عليه، ويكفي توقيعه على صدرها، ويُؤرَّخ في حالات معينة، فإن خلا من التاريخ أثبت الحامل ذلك باحتجاج حفظًا لحقوقه.
- المادة 25: القبول غير المشروط والقبول الجزئييجب أن يكون القبول غير معلق على شرط، ويجوز قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة. وإذا عدّلت صيغة القبول أي بيان آخر عُدّ ذلك رفضًا للقبول، مع بقاء القابل ملزمًا بما تضمنته صيغته.
- المادة 26: شطب القبولإذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها عُدّ ذلك رفضًا للقبول، ويُفترض أن الشطب سابق للرد ما لم يثبت العكس، لكنه يلتزم بقبوله تجاه من أخطره به كتابة.
- المادة 27: تعيين من يجب الوفاء عندهإذا عيّن الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم القابل بالدفع بنفسه في مكان الوفاء.
- المادة 28: التزام المسحوب عليه القابلبقبول الكمبيالة يلتزم المسحوب عليه بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها، فإن امتنع كان للحامل، ولو كان هو الساحب نفسه، أن يقيم عليه دعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به وفق المادتين 60 و61.
- المادة 29: إيجاد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليهعلى ساحب الكمبيالة، أو من سُحبت لحسابه، أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها، ولا يعفي ذلك من سحبها لحساب غيره من مسؤوليته الشخصية تجاه مظهريها وحامليها.
- المادة 30: وجود مقابل الوفاء وإثباتهيُعد مقابل الوفاء موجودًا إذا كان المسحوب عليه مدينًا للساحب أو للآمر بالسحب، عند الاستحقاق، بمبلغ نقدي مستحق يساوي مبلغ الكمبيالة على الأقل. والقبول قرينة على وجوده، وعلى الساحب وحده إثباته عند الإنكار.
- المادة 31: انتقال ملكية مقابل الوفاء إلى الحملةتنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم النظام إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين، وإذا كان المقابل أقل من قيمة الكمبيالة كانت للحامل على هذا المقابل الناقص جميع حقوقه على المقابل الكامل.
- المادة 32: تزاحم الكمبيالات على مقابل الوفاءإذا تزاحمت عدة كمبيالات مستحقة في تاريخ واحد على مقابل وفاء لا يكفي لوفائها كلها، قُدّمت الأسبق تاريخ سحب، ثم المقبولة، ثم التي خُصص لها المقابل، وتأتي المشتملة على شرط عدم القبول أخيرًا.
- المادة 33: تسليم الحامل مستندات مقابل الوفاءعلى الساحب، ولو عُمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد نظامًا، أن يسلم الحامل المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، فإن أفلس لزم ذلك من يقوم عنه نظامًا، وتكون المصروفات على الحامل في جميع الأحوال.
- المادة 34: إفلاس الساحب أو المسحوب عليهإذا أفلس الساحب ولو قبل الاستحقاق، اختص الحامل دون سائر دائنيه بمقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه. وإذا أفلس المسحوب عليه دخل المقابل الذي هو دين في ذمته في التفليسة، وللحامل الأولوية إن كان المقابل عينًا يجوز استردادها.
- المادة 35: الضمان الاحتياطييجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه بضامن احتياطي، ويصح أن يكون الضامن أي شخص، ولو كان من الموقعين على الكمبيالة.
- المادة 36: صيغة الضمان الاحتياطييُكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة أو الورقة المتصلة بها بعبارة «مقبول كضمان احتياطي» أو ما يفيدها، ويوقعه الضامن ويذكر اسم المضمون وإلا عُدّ للساحب، ويجوز إعطاؤه في ورقة مستقلة.
- المادة 37: التزام الضامن الاحتياطييلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون، ويبقى التزامه صحيحًا ولو بطل الالتزام المضمون لأي سبب غير عيب الشكل، وإذا وفى الكمبيالة آلت إليه حقوقها تجاه المضمون ومن يلتزم نحوه.
- المادة 38: صور ميعاد استحقاق الكمبيالةيجوز سحب الكمبيالة مستحقة لدى الاطلاع، أو بعد مدة معينة من الاطلاع، أو بعد مدة معينة من تاريخ إنشائها، أو في يوم معين، وتبطل إذا اشتملت على مواعيد استحقاق أخرى أو متعاقبة.
- المادة 39: الكمبيالة المستحقة لدى الاطلاعالكمبيالة المستحقة لدى الاطلاع تُدفع بمجرد تقديمها، ويجب تقديمها للوفاء خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير الميعاد أو إطالته وللمظهرين تقصيره، وللساحب أن يمنع تقديمها قبل أجل معين.
- المادة 40: بدء استحقاق الكمبيالة لأجل من الاطلاعيبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة المستحقة بعد مدة من الاطلاع من تاريخ قبولها أو من تاريخ الاحتجاج، فإن لم يُعمل احتجاج عُدّ القبول غير المؤرخ حاصلًا، بالنسبة إلى القابل، في آخر يوم مقرر لتقديمها وفق المادة 22.
- المادة 41: حساب الاستحقاق بالشهور والأيامتبيّن المادة كيف يُحسب استحقاق الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر، ولشهر ونصف، وما المقصود بأول الشهر ووسطه وآخره، وبعبارات ثمانية أيام وخمسة عشر يومًا ونصف شهر.
- المادة 42: الاستحقاق بين بلدين مختلفي التقويمتحدد هذه المادة التقويم الذي يُحسب به ميعاد استحقاق الكمبيالة إذا كان تقويم بلد الوفاء يختلف عن تقويم بلد الإصدار، ما لم يتبين من الكمبيالة قصد اتباع قواعد أخرى.
- المادة 43: تقديم الكمبيالة للوفاء يوم الاستحقاقيجب على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها، ويُعدّ تقديمها إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها نظامًا تقديمًا للوفاء.
- المادة 44: الوفاء الكلي والجزئي والمخالصةيحق للمسحوب عليه عند الوفاء أن يتسلم الكمبيالة موقعًا عليها بالتخالص، ولا يجوز للحامل رفض الوفاء الجزئي، وكل ما يُدفع يبرئ الساحب والمظهرين وسائر الملتزمين بقدره، ويُعمل الاحتجاج عن الباقي.
- المادة 45: الوفاء قبل الاستحقاق وبراءة الموفيلا يُجبر الحامل على قبض قيمة الكمبيالة قبل الاستحقاق، ومن وفاها قبل ميعادها يتحمل تبعة ذلك، أما من وفاها في ميعادها دون معارضة صحيحة فتبرأ ذمته ما لم يقع منه غش أو خطأ جسيم.
- المادة 46: الوفاء بعملة غير متداولة في المملكةإذا اشتُرط وفاء الكمبيالة بعملة غير متداولة في المملكة وجب الوفاء بالعملة المتداولة فيها حسب سعرها يوم الاستحقاق، وللحامل عند تأخر المدين أن يختار سعر يوم الاستحقاق أو سعر يوم الوفاء.
- المادة 47: إيداع مبلغ الكمبيالة غير المقدَّمةإذا لم تُقدَّم الكمبيالة للوفاء يوم استحقاقها، جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها لدى الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة على نفقة الحامل وتحت مسؤوليته، مقابل وثيقة إيداع تُسلَّم للحامل عند مطالبته بالوفاء.
- المادة 48: حالات المعارضة في الوفاءلا تجوز المعارضة في وفاء الكمبيالة إلا في ثلاث حالات: ضياعها، أو تفليس حاملها، أو حدوث ما يخل بالأهلية.
- المادة 49: ضياع كمبيالة محررة من عدة نسخإذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة محررة من عدة نسخ جاز المطالبة بوفائها بنسخة أخرى، أما إذا ضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بنسخة أخرى إلا بأمر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة وبتقديم كفيل.
- المادة 50: أمر الوفاء بالكمبيالة الضائعةلمن ضاعت منه الكمبيالة، مقبولة كانت أو غير مقبولة، ولم يتمكن من تقديم نسخة أخرى منها، أن يستصدر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة أمرًا بوفائها، بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقوم بقيدها.
- المادة 51: الاحتجاج عند رفض وفاء الكمبيالة الضائعةإذا امتُنع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفق المواد السابقة، وجب على مالكها حفاظًا على حقوقه إثبات ذلك في ورقة احتجاج تُحرَّر في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق وتُعلَن للملتزمين، ولو تعذّر الحصول على أمر الجهة المختصة في الوقت المناسب.
- المادة 52: صورة بدل الكمبيالة المفقودةلمالك الكمبيالة الضائعة أن يحصل على صورة منها بالرجوع إلى من ظهّرها إليه ثم من مظهر إلى آخر حتى الساحب، ولا يُطلب الوفاء بهذه الصورة إلا بأمر من الجهة المختصة وبتقديم كفيل، والمصروفات كلها على المالك.
- المادة 53: الوفاء بأمر الجهة المختصة وبراءة الكفيليكون الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناءً على أمر الجهة المختصة على المدين، وتبرأ ذمة الكفيل المنصوص عليه في المواد 49 و50 و52 بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل مطالبة ولا دعوى أمام الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة.
- المادة 54: ورقة الاحتجاج وتحريرها وقيدهايجب إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو وفائها في ورقة رسمية تسمى احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء، تحررها الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة وتقيدها في سجل خاص، وترسل شهريًا إلى مكتب السجل التجاري قائمة باحتجاجات عدم الوفاء عن الكمبيالات المقبولة.
- المادة 55: مواعيد احتجاج عدم القبول وعدم الوفاءتحدد المادة مواعيد احتجاج عدم القبول واحتجاج عدم الوفاء، وتجعل احتجاج عدم القبول مغنيًا عن التقديم للوفاء، وتبين ما يلزم الحامل للرجوع على الضامنين عند توقف المسحوب عليه عن الدفع أو إفلاسه أو إفلاس الساحب.
- المادة 56: إخطار الساحب والمظهرين بعدم القبول أو الوفاءعلى الحامل أن يخطر الساحب ومن ظهّر له الكمبيالة بعدم قبولها أو وفائها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاحتجاج، وعلى كل مظهر أن ينقل الإخطار إلى من ظهّر له خلال يومي عمل، ومن يقصّر لا تسقط حقوقه لكنه يعوّض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الكمبيالة.
- المادة 57: شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاجيجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي الحامل من عمل الاحتجاج بكتابة شرط «الرجوع بلا مصروفات» أو «بدون احتجاج» وتوقيعه، دون أن يعفيه ذلك من التقديم في المواعيد ومن الإخطارات، ويختلف أثر الشرط بحسب من كتبه.
- المادة 58: حق الرجوع والمسؤولية التضامنيةالساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي مسؤولون جميعًا بالتضامن تجاه الحامل، وله مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب، ويثبت هذا الحق أيضًا لكل موقّع وفى الكمبيالة تجاه المسؤولين نحوه.
- المادة 59: حالات الرجوع قبل الاستحقاق وبعدهللحامل عند عدم الوفاء في ميعاد الاستحقاق الرجوع على الساحب والمظهرين وسائر الملتزمين، وله الرجوع قبل الاستحقاق عند الامتناع عن القبول، أو إفلاس المسحوب عليه أو توقفه أو الحجز غير المجدي على أمواله، أو إفلاس ساحب كمبيالة مشروط عدم تقديمها للقبول.
- المادة 60: ما يطالب به الحامل عند الرجوعللحامل أن يطالب من يرجع عليه بأصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة، وبمصروفات الاحتجاج والإخطارات وغيرها، مع خصم ما يساوي سعر الخصم الرسمي إذا كان الرجوع قبل الاستحقاق.
- المادة 62: تسليم الكمبيالة والمخالصة لمن وفىلكل ملتزم يفي بالكمبيالة على وجه الرجوع أن يطلب تسلّمها مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما وفاه، ولكل مظهر وفاها أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة، مع أحكام خاصة عند الوفاء بالقدر غير المقبول.
- المادة 63: لا مهل للوفاء إلا بنصلا يجوز منح مهل للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا في الأحوال المنصوص عليها في النظام.
- المادة 64: امتداد المواعيد بسبب الحادث القهريإذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة امتدت هذه المواعيد، مع إخطار المظهر دون إبطاء، وإذا استمر الحادث أكثر من 30 يومًا جاز الرجوع دون تقديم أو احتجاج.
- المادة 65: العطلات الرسمية وحساب المواعيدإذا وافق الاستحقاق عطلة رسمية لا يُطالَب بالوفاء إلا في يوم العمل التالي، ولا يُتخذ أي إجراء متعلق بالكمبيالة إلا في يوم عمل، ويمتد الميعاد إذا وافق آخر يوم منه عطلة رسمية، ولا يُحسب اليوم الأول من المواعيد ما لم ينص النظام على غير ذلك.
- المادة 66: كمبيالة الرجوعلمن له حق الرجوع أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع في موطن هذا الضامن، ما لم يُشترط خلاف ذلك، وتبيّن المادة ما تشمله قيمتها وطريقة تحديد مبلغها.
- المادة 67: الحجز التحفظي على منقولات الملتزمينلحامل الكمبيالة التي عُمل عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزًا تحفظيًا على منقولات أي ملتزم بها، بعد أن يستصدر أمرًا بذلك من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة.
- المادة 68: القبول والوفاء بالتدخللصاحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعيّن من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء، ويجوز لأي شخص أن يقبلها أو يفيها متدخلًا لمصلحة مدين معرض للرجوع عليه، وعلى المتدخل إخطار من تدخل لمصلحته خلال يومي عمل.
- المادة 69: حالات القبول بالتدخليقع القبول بالتدخل في كل الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل الاستحقاق، وللحامل في غير حالة المعيَّن في مكان الوفاء أن يرفضه، فإن قبله فقد حق الرجوع قبل الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته ومن بعده.
- المادة 70: إثبات القبول بالتدخليُثبت القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل مع ذكر اسم من حصل التدخل لمصلحته، فإذا خلا من هذا البيان اعتُبر حاصلًا لمصلحة الساحب.
- المادة 71: التزامات القابل بالتدخليلتزم القابل بالتدخل تجاه الحامل والمظهرين اللاحقين لمن تدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير، ويبقى لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه حق الوفاء واسترداد الكمبيالة، وتبرأ ذمة القابل بالتدخل إذا لم تُقدَّم إليه في الميعاد.
- المادة 72: الوفاء بالتدخليجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في كل الأحوال التي يكون فيها للحامل حق الرجوع في ميعاد الاستحقاق أو قبله، ويكون بأداء كامل المبلغ المستحق على من تدخل لمصلحته، في موعد أقصاه اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.
- المادة 73: التقديم للمتدخلين والمعيَّنين للوفاءإذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو عُيّنوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان الوفاء، وجب على الحامل تقديمها لهم جميعًا وعمل احتجاج عدم الوفاء عند اللزوم في موعد أقصاه اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه الاحتجاج، وإلا برئ من عيّنهم والمظهرون اللاحقون.
- المادة 74: رفض الحامل الوفاء بالتدخلإذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته ستبرأ بهذا الوفاء.
- المادة 75: إثبات الوفاء بالتدخليُثبت الوفاء بالتدخل بمخالصة تُكتب على الكمبيالة يُذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته، وإلا عُدّ حاصلًا لمصلحة الساحب، وتُسلَّم الكمبيالة والاحتجاج، إن عُمل، إلى الموفي بالتدخل.
- المادة 76: حقوق الموفي بالتدخل وتزاحم المتدخلينيكتسب من وفى الكمبيالة بالتدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من وفى لمصلحته والملتزمين نحوه، دون أن يجوز له تظهيرها من جديد، وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين، وعند تزاحم المتدخلين يُفضَّل من يبرئ وفاؤه أكبر عدد من الملتزمين.
- المادة 77: سحب الكمبيالة من نسخ متعددةيجوز سحب الكمبيالة من نسخ متطابقة يوضع في متن كل منها رقمها وإلا عُدّت كل نسخة كمبيالة مستقلة، ولكل حامل كمبيالة لم يُذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخًا منها على نفقته عبر سلسلة المظهرين حتى الساحب.
- المادة 78: الوفاء بإحدى النسخوفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها يبرئ الذمة ولو لم يُشترط أنه يبطل النسخ الأخرى، لكن المسحوب عليه يبقى ملزمًا بكل نسخة قبلها ولم يستردها، والمظهر الذي ظهّر النسخ لأشخاص مختلفين ومن بعده ملزمون بالنسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.
- المادة 79: النسخة المرسلة للقبولمن يرسل إحدى نسخ الكمبيالة للقبول يبيّن على النسخ الأخرى اسم حائزها، وعلى الحائز تسليمها للحامل الشرعي لأي نسخة أخرى، فإن رفض لم يرجع الحامل إلا بعد إثبات ذلك باحتجاج.
- المادة 80: صور الكمبيالةلحامل الكمبيالة أن يحرر منها صورًا مطابقة تمامًا للأصل بما عليه من تظهيرات وبيانات، مع كتابة ما يفيد انتهاء النسخ عن الأصل عند هذا الحد، ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيًا كالأصل، ولها ما للأصل من أحكام.
- المادة 81: تسليم الأصل لحامل الصورةيُبيَّن في الصورة اسم حائز الأصل، وعليه تسليم الأصل للحامل الشرعي للصورة، فإن امتنع لم يرجع حامل الصورة على مظهريها وضامنيها الاحتياطيين إلا بعد إثبات الامتناع باحتجاج، ويبطل كل تظهير على الأصل بعد شرط قصر التظهير على الصورة.
- المادة 82: تحريف متن الكمبيالةإذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون للتحريف بما ورد في المتن المحرّف، والتزم الموقعون السابقون بما ورد في المتن الأصلي.
- المادة 83: سقوط حقوق حامل الكمبيالة بفوات المواعيدإذا فاتت حاملَ الكمبيالة المواعيدُ المقررة لتقديمها أو لعمل الاحتجاج سقطت حقوقه الناشئة عنها تجاه الساحب والمظهرين وسائر الملتزمين بها، ما عدا قابلها.
- المادة 84: مدد عدم سماع دعاوى الكمبيالةلا تُسمع الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة بعد مدد محددة: 3 سنوات تجاه القابل، وسنة واحدة لدعاوى الحامل تجاه الساحب والمظهرين، و6 أشهر لدعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب.
- المادة 85: سريان المدد عند رفع الدعوى أو الحكم أو الإقرارإذا رُفعت دعوى فلا تبدأ المدد المذكورة في المادة 84 إلا من يوم آخر إجراء فيها، ولا تسري هذه المدد أصلًا إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في ورقة مستقلة إقرارًا يجدد الدين.
- المادة 86: أثر انقطاع المواعيد بحسب الأشخاصيربط النص أثر انقطاع مواعيد عدم سماع الدعوى بالشخص الذي اتُّخذ قبله الإجراء القاطع لهذه المواعيد.
- المادة 87: بيانات السند لأمريحدد النص سبعة بيانات يجب أن يشتمل عليها السند لأمر، من شرط الأمر أو عبارة «سند لأمر» إلى توقيع محرره.
- المادة 88: خلو السند لأمر من بعض البياناتالصك الذي يخلو من أحد البيانات الواردة في المادة 87 لا يُعد سندًا لأمر، إلا في ثلاث حالات يكمل فيها النظام البيان الناقص.
- المادة 89: سريان أحكام الكمبيالة على السند لأمرتسري على السند لأمر أحكام محددة من أحكام الكمبيالة، بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعته.
- المادة 90: التزام محرر السند لأمر وتقديمه للاطلاعيلتزم محرر السند لأمر كما يلتزم قابل الكمبيالة، ويجب تقديم السند المستحق بعد مدة من الاطلاع إلى محرره في الميعاد المنصوص عليه في المادة 22 ليؤشر عليه بما يفيد الاطلاع.
- المادة 91: بيانات الشيكيجب أن يشتمل الشيك على ستة بيانات: كلمة «شيك»، وأمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين، واسم المسحوب عليه، ومكان الوفاء، وتاريخ الإنشاء ومكانه، وتوقيع الساحب.
- المادة 92: خلو الشيك من بعض البياناتالصك الذي يخلو من أحد البيانات الواردة في المادة 91 لا يُعد شيكًا، إلا في حالتين: خلوه من مكان الوفاء أو من مكان الإنشاء.
- المادة 93: وجوب سحب الشيك على بنكلا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها إلا على بنك، والصك المسحوب في صورة شيك على غير بنك لا يُعد شيكًا صحيحًا.
- المادة 94: وجود مقابل الوفاء عند إصدار الشيكلا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشائه نقود يستطيع التصرف فيها بشيك بموجب اتفاق صريح أو ضمني، ولا يترتب على عدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفايته بطلان الشيك.
- المادة 95: المستفيد من الشيكيجوز اشتراط وفاء الشيك إلى شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه، أو إلى شخص معين مع شرط «ليس لأمر» أو ما يفيد معناه، أو إلى حامل الشيك.
- المادة 96: سحب الشيك لأمر الساحب أو عليهيجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه أو لحساب شخص آخر، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه إلا إذا كان مسحوبًا بين فروع بنك يسيطر عليها مركز رئيسي واحد، بشرط ألا يكون مستحق الوفاء لحامله.
- المادة 97: تداول الشيك بالتظهيرالشيك المشروط دفعه إلى شخص معين يتداول بالتظهير سواء نُص فيه على شرط الأمر أو لم يُنص، أما إذا كُتبت فيه عبارة «ليس لأمر» أو ما يماثلها فلا يُتداول إلا باتباع أحكام حوالة الحق.
- المادة 98: تداول الشيك لحاملهالشيك المستحق الوفاء لحامله يتداول بمجرد التسليم، والتظهير المكتوب عليه يجعل المظهر مسؤولًا وفقًا لأحكام الرجوع، دون أن يصير الصك به شيكًا لأمر.
- المادة 99: ضمان الساحب وفاء الشيكيضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يُعد كأن لم يكن.
- المادة 100: حظر قبول الشيك وجواز اعتمادهلا يجوز للمسحوب عليه أن يوقع على الشيك بالقبول، وكل قبول مكتوب عليه يُعد كأن لم يكن، لكن يجوز له أن يؤشر على الشيك باعتماده، وتفيد هذه العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير.
- المادة 101: الضمان الاحتياطي للشيكيجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي، ويكون الضامن من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون أحد الموقعين على الشيك.
- المادة 102: استحقاق الشيك بمجرد الاطلاعالشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يُعد كأن لم يكن، وإذا قُدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه تاريخًا لإصداره وجب وفاؤه يوم تقديمه.
- المادة 103: مواعيد تقديم الشيك للوفاءالشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر واحد، والمسحوب خارجها والمستحق الوفاء فيها خلال 3 أشهر، وتبدأ المدتان من التاريخ المبين في الشيك تاريخًا لإصداره.
- المادة 104: اختلاف التقويم بين مكاني الإصدار والوفاءإذا سُحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم أُرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.
- المادة 105: الوفاء بعد ميعاد التقديم والمعارضة فيهللمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه، ولا تُقبل معارضة الساحب في وفائه قبل انقضاء هذا الميعاد إلا في حالات محددة.
- المادة 106: تزاحم الشيكات على مقابل وفاء غير كافٍإذا قُدمت عدة شيكات في وقت واحد ولم يكفِ مقابل الوفاء لوفائها جميعًا وجبت مراعاة تواريخ سحبها، فإن كانت مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحدًا فُضّل الشيك الأسبق رقمًا.
- المادة 107: الشيك المشروط وفاؤه بنقد أجنبيإذا اشتُرط وفاء الشيك في المملكة بنقد غير متداول فيها وجب وفاء مبلغه في ميعاد تقديمه بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره يوم الوفاء، مع قواعد للسعر إذا تأخر الوفاء أو التقديم.
- المادة 108: رجوع الحامل وإثبات الامتناع عن الدفعلحامل الشيك الرجوع على الملتزمين به مجتمعين أو منفردين إذا قدمه في الميعاد النظامي ولم تُدفع قيمته وأثبت الامتناع باحتجاج، ويجوز بدل الاحتجاج إثبات الامتناع ببيان من المسحوب عليه أو من غرفة مقاصة معترف بها.
- المادة 109: موعد إثبات الامتناع عن دفع الشيكيجب إثبات الامتناع عن دفع الشيك بالطريقة المنصوص عليها في المادة 108 قبل انقضاء مواعيد التقديم، فإذا وقع التقديم في آخر يوم من الميعاد جاز الإثبات في يوم العمل التالي.
- المادة 110: سحب الشيك من نسخ متعددةيجوز، فيما عدا الشيك لحامله، سحب الشيك من نسخ متعددة متطابقة إذا كان مسحوبًا في بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر، ويجب أن يوضع في متن كل نسخة رقمها وإلا عُدّت كل نسخة شيكًا مستقلًا.
- المادة 111: تسطير الشيكيجوز لساحب الشيك وحامله تسطيره بوضع خطين متوازيين على صدره، ويكون التسطير عامًا أو خاصًا.
- المادة 112: وفاء الشيك المسطرلا يجوز للمسحوب عليه وفاء الشيك المسطر تسطيرًا عامًا إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك، ولا وفاء المسطر تسطيرًا خاصًا إلا إلى البنك المكتوب اسمه بين الخطين، أو إلى عميل هذا البنك إذا كان هو المسحوب عليه.
- المادة 113: شرط القيد في الحسابيجوز لساحب الشيك أو حامله أن يشترط عدم وفائه نقدًا بوضع عبارة «القيد في الحساب» أو ما يفيد معناها، وعندئذ لا يسوي المسحوب عليه قيمة الشيك إلا بقيود كتابية.
- المادة 114: مسؤولية المسحوب عليه عن مخالفة هذه الأحكامإذا لم يراعِ المسحوب عليه الأحكام السابقة، الخاصة بالشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب، كان مسؤولًا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
- المادة 115: سقوط حقوق حامل الشيك بفوات المواعيديفقد حامل الشيك حقوقه تجاه الساحب والمظهرين وسائر الملتزمين، عدا المسحوب عليه، إذا فاتت المواعيد المحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه.
- المادة 116: مدد عدم سماع دعاوى الشيكلا تُسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وسائر الملتزمين بعد مضي 6 أشهر من انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم تجاه بعض بعد 6 أشهر من يوم الوفاء أو من يوم إقامة الدعوى على الملتزم.
- المادة 117: أحكام الكمبيالة السارية على الشيكإلى جانب الأحكام الخاصة بالشيك، تسري عليه أحكام الكمبيالة الواردة في مواد يعددها النص، بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الشيك.
- المادة 118: عقوبات جرائم الشيكمع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 50,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد ستة أفعال متصلة بالشيك، وتشدد العقوبة عند العود.
- المادة 119: عقوبة المسحوب عليه الممتنع عن الوفاء بسوء نيةمع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يُعاقب بغرامة لا تزيد على 100,000 ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحبًا صحيحًا وله مقابل وفاء ولم تُقدم بشأنه أي معارضة.
- المادة 120: مخالفات تاريخ الشيك وسحبه على غير بنكمع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يُعاقب بغرامة لا تزيد على 10,000 ريال من أصدر شيكًا لم يؤرخه أو ذكر فيه تاريخًا غير صحيح، ومن سحب شيكًا على غير بنك، ومن وفى شيكًا خاليًا من التاريخ أو تسلمه على سبيل المقاصة.
- المادة 121: نشر أسماء المحكوم عليهميجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام، ويحدد الحكم كيفية ذلك.
الأبواب
المصادر
- نظام الأوراق التجارية — وزارة التجارة
- Commercial Papers Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..