المادة 17: آثار التظهير والدفوع الشخصية
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، ولا يجوز لمن يُطالَب بها أن يحتج على الحامل بدفوع مبنية على علاقته الشخصية بالساحب أو بالحاملين السابقين، إلا إذا قصد الحامل الإضرار بالمدين.
ما تعنيه عمليًا
- تنتقل إلى المظهر إليه جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة بالتظهير.
- لا يستطيع المدين المطالَب بالكمبيالة أن يتمسك في مواجهة الحامل بدفوع ناشئة عن علاقته الشخصية بالساحب أو بمن سبق الحامل في حمل الكمبيالة.
- يُستثنى من ذلك أن يكون الحامل قد قصد وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين.
النص الرسمي
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.
وليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين.
Endorsement transfers all rights arising on the note.
The person against a promissory note claim is held shall not object to its holder with defenses based on his personal relationship with its drawer or former holders, unless the purpose of the holder at the time of receipt of the promissory note is to harm the debtor.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 12: تداول الكمبيالة بالتظهيرتتداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يُذكر فيها صراحة أنها لأمر، أما إذا كتب الساحب عبارة «ليست لأمر» أو ما يماثلها فلا تتداول إلا وفقًا لأحكام حوالة الحق.
- المادة 18: التظهير التوكيليإذا تضمن التظهير عبارة تفيد التوكيل، كـ«القيمة للتحصيل» أو «بالتوكيل»، باشر الحامل جميع حقوق الكمبيالة، لكنه لا يظهرها إلا توكيلًا، ولا يُحتج عليه إلا بالدفوع الجائزة ضد المظهر.
- المادة 19: التظهير على سبيل الرهنإذا تضمن التظهير عبارة تفيد الرهن، كـ«القيمة للضمان» أو «القيمة رهن»، باشر الحامل جميع حقوق الكمبيالة، وإذا ظهّرها عُدّ تظهيره توكيليًا، ولا تُحتج عليه الدفوع الشخصية تجاه المظهر إلا إذا قصد الإضرار بالمدين.
المصادر
- نظام الأوراق التجارية — وزارة التجارة
- Commercial Papers Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.